أوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" انه لدى طرح موضوع تمديد عقدي شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" حتى نهاية السنة كما قرر مجلس الوزراء، اثار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ملف خصخصة القطاع مستغربًا التهرب باستمرار من هذه الخطوة التي من شأنها توفير مردود مالي للدولة لا يقل عن خمسة مليارات دولار، وطالب بربط التمديد لشركتي الخليوي بتحقيق الشروط الآتية: أولاً، العودة الى مجلس الوزراء بحوافز جديدة للشركتين مرتبطة بتحقيق عائدات أكبر لخزينة الدولة. ثانياً، التقدم الى مجلس الوزراء بتصور متكامل عن قطاع الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص. ثالثاً، تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات. ورابعاً ان يعود وزير الإتصالات الى مجلس الوزراء بالتصور للحوافز.