أشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ"البناء" إلى أن "التحقيق في ملف الـ 11 ملياراً وغيرها من قضايا الفساد مستمر وفي عهدة الجهات القضائية المعنية بمواكبة من المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان"، مؤكدة أن "لا خطوط حمراً على أحد بمن فيهم السينورة واي وزير أو شخصية في الدولة الى اي جهة انتمت حتى لو في التيار الوطني الحر، ومن يظهره التحقيق بأنه مرتكب لن يجد تغطية سياسية أو طائفية من أحد".

واستغربت المصادر "الأصوات التي تشكك بنية وقدرة العهد ورئيس الجمهورية والحكومة والقضاء في كشف الفساد والفاسدين وتحقيق الإصلاح في المؤسسات"، مشددة على أن "قطار مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح انطلق ولن يوقفه أحد"، ناقلة عن الرئيس بري التزامه بما يقرّره القضاء في ملف السنيورة أو في غيره من الملفات وأن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر وبالتالي يجب إبعاده عن المشاحنات السياسية والطائفية».