رأت صحيفة الأخبار أنه بعد انتظار دام 24 عاماً على الأقل، انجزت وزارة المال إعادة تكوين حسابات الدولة. وبإعلان وزير المال علي حسن خليل أمس نتائج الخطوة التي أتمتها دوائر الوزارة قبل أشهر، سيحال الملف على ديوان المحاسبة قطوعات الحسابات وحسابات المهمة للسنوات الممتدة منذ العام 1993 حتى العام 2017، وعلى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشاريع قوانين قطوعات الحسابات للسنوات نفسها.

واضافت الصحيفة أنه "بعبارات أوضح، بات للدولة حسابات، بعد سنوات من الضياع والتضييع. بات في مقدور ديوان المحاسبة، ومجلس النواب، فتح تحقيقات لمعرفة كيفية إنفاق كل ليرة دخلت إلى الخزينة العامة. ما قامت به الوزارة على مدى نحو أربع سنوات هو كناية عن إعادة تكوين لحسابات لم تكن صحيحة. لم تكن صحيحة، رغم القصائد التي تُنظم في مديح «رجال الدولة» الذين تولوا وزارة المال وجيوش مستشاريهم.

والحديث هنا ليس عن «أخطاء محاسبية»، بل عن جرائم ارتُكِبت بحق المال العام: ثمة اموال انفِقت ولم يكن أحد يعلم أين أنفقت، ولا كيف ولا لماذا ولا بناءً على أي سند قانوني. وثمة أموال سُرِقت، بكل ما تعنيه كلمة سرقة من معنى (يجري الحديث عن اكتشاف نقل أموال إلى حسابات خاصة).