تسلمت النيابة العامة العسكرية، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشرافها، في قضية محاولة التلاعب بملفات قضائية وقبض رشاوى، وبعد الاطلاع عليها ودراستها، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، على ثمانية مدنيين وعسكريين، بينهم المعاون "ح. ج"، وهو مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، و "ج. س" الذي كان يمارس دور الوسيط بين العناصر الأمنية ومطلوبين للعدالة، بهدف حمايتهم من الملاحقة.

وتم الادعاء على هؤلاء الأشخاص بجرائم دفع وقبض رشاوى مالية والتلاعب بقيود النشرة القضائية، وإخفاء أحكام قضائية من النشرة، ومحاولة التلاعب بملفات قضائية ومخالفة التعليمات العسكرية. وأحال القاضي الحجار الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم سنداً لمواد الادعاء.