أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل البرت سرحان البيان الآتي: "تداول بعض وسائل الإعلام اليوم أخبارا تتعلق بتحقيقات تجري مع "سماسرة قضاة" تتناول عددا من القضاة والضباط والمساعدين القضائيين. يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أن هذه المسألة كانت موضع تداول مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي أكد أن الملف هو موضع متابعة لجهة القضاء العسكري في الشق المتعلق به وفي الجزء الآخر منه مع المراجع القضائية من قبل النيابات العامة المختصة وتحت إشراف المدعي العام التمييزي، كما أن وزير العدل أعطى الإذن لملاحقة عدد من المساعدين القضائيين المعنيين بهذا الملف، وقد تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل في حضور المدعي العام التمييزي للنيابات العامة الإستئنافية والمالية والعسكرية للتداول في إجراءات هذه النيابات.
يبقى أن نهيب بوسائل الإعلام الحفاظ على سرية التحقيقات القضائية، خصوصا تلك التي لها الطابع السري".