أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اثر جلسة لجنة المال والموازنة "إننا تسلمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحا وسنتعمق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. أرسينا اليوم معايير وعناوين سنتابع على أساسها درس الملف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه".

وأوضح أن "المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع أنواع التوظيف والتعاقد، وعلى إجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات، وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية و"تنفيعة"".

وأعلن ان "أول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة اليها وتوفر الاعتماد لها".

وأشار الى "التحايل على القانون في ملفات أخرى، أوصلت إلى 80 مليار دين".

واكد ان "الكتل النيابية مدعوة لترجمة الأقوال الى أفعال وعدم إيجاد التبريرات عندما نصل إلى الحقيقة".

وقال: "من غير المقبول أن هناك إدارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة بالحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017"، مشيرا الى "ان عدد المفتشين الماليين في كل لبنان لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك"، مؤكدا "ان المطلوب هو تفعيل اجهزة الرقابة وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها".

وأوضح ان "التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفا من آب 2017 وحتى اليوم"، معتبرا "ان التعاقد الذي حصل يمكن ايقافه لأنه لا يعطي صفة دائمة للموظفين الذين جرى ادخالهم".

وأعلن "ان هناك مواد إصلاحية في قانون السلسلة لا يقرأها أحد، والمشكلة في الهدر وبالسياسيين الذين يحشون الملاك التربوي وغير التربوي بتوظيف سياسي".

وقال: "سنستوضح في جلسة الغد للجنة المال من وزارة التربية الأرقام التي تضمنها تقرير التفتيش حولها، وأي توظيف يجب ان يكون تحت سقف القانون والحاجات".

وشدد على "اننا سنطبق القانون في ملف التوظيف، ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الإعلام عمن لا يلتزم بما يعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد"، وقال: "سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون، وهناك مسؤولية على الكتل فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه".