تحالف العدوان يتهرب من استحقاقات

اسماعيل المحاقري
يتخذ تحالف العدوان السعودي الأمريكي من التصعيد العسكري سبيلا لإفشال اتفاق وتفاهمات السويد في الحديدة ويتمسك بالتجويع سلاحا لإخضاع اليمنيين وكسر إرادتهم رغم الآثار الكارثية التي يعاني منها القطاع الاقتصادي وتداعياتها على الوضع المعيشي والإنساني.

ما بعد مباركة وتصديق الأمم المتحدة على خطوة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة أحادية الجانب، اتجه الغزاة والمرتزقة بدلا من تنفيذ التزاماتهم والشروع في بدء عملية إعادة الانتشار اتجهوا نحو التصعيد العسكري بسلسلة اعتداءات لم تقف عند حد شن الغارات الجوية وتكثيف الهجمات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على قرى وممتلكات المواطنين جنوب وشرق المدينة بل عاد المرتزقة لاستئناف محاولات التسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية كما حدث في جبهة حيس في محاولة لتفجير الأوضاع والعودة بالجهود السياسية إلى نقطة الصفر.

تصعيد يكشف بجلاء حقيقة المنزعجين من السلام الراغبين في استمرار العدوان ومؤشر خطير يضع تحركات الأمم المتحدة وسمعتها على المحك إذ أن المطلوب من رئيس لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد موقف واضح وأكثر صرامة من التصعيد الميداني ورعونة الطرف الآخر لكشف عرقلتهم للتفاهمات وتنصلهم عن المسؤولية أمام الرأي العالم ومجلس الأمن.

ولأن الملفات مرتبطة ببعضها البعض وقرار المرتزقة في الرياض وأبو ظبي انسحبت موجة التهديدات والانتهاكات في الساحل الغربي إلى ملف المشاروات بشأن الوضع الاقتصادي في عمان حيث انتهت اجتماعات ومباحثات اليومين الماضيين كما بدأت دون التوصل إلى اتفاق يخفف من معاناة المواطنين.

والسبب كما هو معهود ومشهود تعنت وتصلب ممثلي وفد الرياض ورفضهم لمقترحات الأمم المتحدة ومقترحات أخرى للفريق الوطني تصب في صالح تحييد الاقتصاد وجمع كافة الإيرادات لصرف جميع مرتبات موظفي الدولة.

وينصّ اتفاق السويد، الذي تم التوصل إليه في استوكهولم منتصف كانون الاول/ ديسمبر العام الماضي، على أن تُودع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف ورأس عيسى)، في فرع البنك المركزي في الحديدة، لحلّ مشكلة الرواتب على أن يغطى العجز العام من الإيرادات الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان في المدن المحتلة.

ولتنفيذ هذا الشق من الاتفاق بجوانبه الإنسانية حرص الوفد الوطني على تنفيذ إعادة الانتشار من طرف واحد ووافق على الرقابة الأممية في الموانئ على أمل أن تمارس الأمم المتحدة ضغوطها على الطرف الآخر لتنفيذ التزاماته وتوحيد عمل البنوك والإيرادات لدفع مرتبات كل الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014م بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة كاشتراط حكومة الخونة صرف إيرادات الحديدة في صورة رواتب دائمة لموظفي المحافظة المدنيين فقط، وأن تكون تحت تصرف "مركزي عدن".

العراقيل التي وضعتها السعودية والإمارات لإفشال مشاوارت عمان التكميلية عبر أدواتها للتهرب من استحقاقات الحلول الإنسانية والاقتصادية لم تكن كافية لإخراج الأمم المتحدة من مربع الصمت المريب ووضع حد للاستهتار والاستخفاف بالاتفاقيات الموقعة والمعلنة والملزمة من قبل هذه القوى والأطراف.

ولترحيل المشاورات وتلطيف الأجواء التشاؤمية وضعت الأمم المتحدة مقترحا جديدا ابدى ممثلو الوفد الوطني انفتاحهم عليه واستعدادهم لمناقشته برغم عدم وضوحه بخلاف الطرف الآخر الذي رفضه جملة وتفصيلا وهو أمر يشي بأن عملية"استهداف مضخات النفط السعودية" في التاسع من رمضان ليست إلا مقدمة لعمليات فاعلة ومؤثرة ستطال الاقتصاد السعودي والإماراتي في قادم الأيام في حال بقاء الحرب الاقتصادية مفتوحة وهو أمر يعري النظام السعودي ويكشف عجزه وقلة حيلته بعد أربع سنوات لم يعد يملك فيها من وسائل سوى سلاح التجويع وقصف الأحياء السكنية لقتل النساء والأطفال كجريمة حي الرباط بالعاصمة صنعاء.

إقرأ المزيد في: اليمن