دمشق وبغداد نحو مزيد من تفعيل العلاقات الاستراتيجية

دمشق - علي حسن

رغم المعوقات والعراقيل، تواصل كلّ من دمشق وبغداد جهودهما الحثيثة لبناء شراكة استراتيجية متينة تعكس الإرادة السياسية لكلا البلدين والرغبة الشعبية وحقائق التاريخ والجغرافيا. جديد هذه الجهود هي الاتفاقيات التي أبرمها الجانبان في اختتام أعمال اللجنة السورية العراقية الثانية عشر والتي أقيمت في العاصمة العراقية بغداد وتضمنت ثلاث مذكرات تفاهم وبروتوكولًا وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون الثنائي في العديد من المجالات.

التنسيق العراقي السوري ضرورة ملحّة لكلا البلدين

وفي الحديث عن أبرز تلك الاتفاقيات وتأثيراتها المتوقعة، قال الخبير الاقتصادي مضر غانم لموقع "العهد" الإخباري إن البلدين ركزا في هذا الاجتماع على تطوير التعاون الاقتصادي بينهما ووقعا على مجموعة من الاتفاقيات في مجال التبادل التجاري والأشغال العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك الاتصالات، في ما تضمن البروتوكول إطارًا للتعاون المشترك في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية، في حين اشتمل البرنامج التنفيذي على مراقبة المواصفات والمقاييس والجودة، وهذا بحسب الخبير الاقتصادي إجراء مهم لضمان سير التعاون الاقتصادي في الطريق السليم. وأكد الخبير الاقتصادي أن كلا من وزير الاقتصاد السوري ووزراء العراق الثلاثة الذين وقعوا على الاتفاقيات أكدوا ان الفائدة من هذه الاتفاقيات ستعم على كلا البلدين.

وأضاف إن العلاقة الاقتصادية بين سورية والعراق علاقة تكاملية، فالعراق يعتبر سوقًا رئيسيًا لتصريف المنتجات السورية وخاصة الصناعية والزراعية في حين تحتاج سورية إلى الكثير من المواد الأولية المتوافرة في العراق كالمشتقات النفطية خاصة في ظلّ وضع الولايات المتحدة يدها على الآبار النفطية السورية وسرقتها لمعظم الانتاج النفطي السوري وهذا لا يبقي أمام البلدين سوى خيار التشارك والتكامل الاقتصادي وفي السؤال عن أبرز المعوقات التي تعرقل وصول التبادل التجاري إلى النتائج المرجوة أكد غانم أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية الاقتصادية للبلدين نتيجة الحرب وخاصة سورية أدت إلى ضعف الاقتصاد وبالتالي قلة الفائض المخصص للتصدير كما أن حالة عدم الاستقرار على جانبي الحدود واستمرار تنظيم داعش الإرهابي بشن هجماته يساهم أيضًا بإلحاق الضرر بالعلاقات الاقتصادية لكلا البلدين.
إلا أن الخبير الاقتصادي أكد أن الاتفاقيات الموقعه ستسهم في تقوية الاقتصادين السوري والعراقي كما أن الضربات الموجعه التي تلقاها تنظيم داعش الإرهابي وانكفاؤه عن معظم المناطق التي كان يسيطر عليها سيجعل من وصول العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المأمول مسألة وقت لا أكثر.

واشنطن تلقي بكامل ثقلها لإفشال العلاقات السورية العراقية

من ناحيته، رأى المحلل السياسي خالد عامر أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا متنوعه على عدة مسارات لإفشال العلاقات بين البلدين. وأوضح عامر أن الشق الأمني لهذه الضغوط يتمثل في مواصلتها دعم تنظيم "داعش" الإرهابي لكي يستمر في شن هجمات على المعابر والقوافل التجارية بين سورية والعراق من ناحية، وأيضًا من خلال شن واشنطن نفسها هجمات متواصلة على الحدود لقطع الطريق تحت ذرائع وحجج أمنية وعلى الشق السياسي تواصل واشنطن ضغوطها خاصة على الحكومة العراقية من أجل وقف تعاونها مع الحكومة السورية وتتبع سياسية الترهيب والترغيب من أجل تحقيق ذلك الهدف".

وأضاف المحلل السياسي إن العقوبات الاقتصادية جزء هام من السياسة الأميركية سواء المفروضة على دمشق أو تلك المفروضة على المتعاونين معها وبالتالي تجد العديد من الشركات العراقية نفسها أمام تحدي فرض عقوبات عليها إن هي قامت بأي نشاطات استثمارية في سورية. إلا أن عامر أكد أن كلّ هذه الضغوط لن تحول دون تطوير سورية والعراق علاقتهما الإستراتيجية وصولًا إلى تحقيق التكامل على جميع الأصعدة وتحقيق أهداف البلدين ومن جملتها إخراج القوات الأميركية منهما.

إقرأ المزيد في: خاص العهد