هادي البحرة رئيسًا للائتلاف السوري بتوجيه تركي.. ما هي الدلائل؟

محمد عيد

بعد أن كاد يصبح نسيًا منسيًا، أعادت أنقرة الحياة للجسد المحتضر لـ "الائتلاف السوري" من خلال فرض شخصية هادي البحرة بالقوّة، الأمر الذي زاد من حدة الانقسامات بين التيارات داخل الائتلاف ودفع شخصيات فيه إلى نعيه بل ووصفه بألفاظ نابية، على اعتبار أنه لا يملك من أمر نفسه شيئًا، وأنه مرهون بكليّته للقوى التي أنشأته ولا زالت تموله.
 
لكن الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة: لماذا أصرّت تركيا على فرض البحرة بالقوة؟ وما علاقة ذلك بمحاولة أنقرة استرضاء روسيا؟ وهل يمهد هذا الخيار التركي للتسوية المرتقبة بين أنقرة ودمشق؟

يرى المحلل السياسي خالد عامر أن التسريبات التي سبقت فرض أنقرة اسم البحرة كرئيس للائتلاف المعارض تكشف إلى حد بعيد عمق الأزمة التي يعيشها هذا الكيان المعارض وفقدان الثقة بين مكوناته وتعدد ارتباطاتها الخارجية التي لا تجعلها تتفق على رأي واحد.

وفي تصريح خاص بموقع "العهد" الإخباري، أشار عامر إلى أن "ما كشف عنه رئيس الائتلاف السابق نصر الحريري عن تهديد ما يسمى "رئيس الحكومة المؤقتة" عبد الرحمن المصطفى واستخدامه كلمات نابية لفرض البحرة رئيسًا جديدًا للائتلاف، يفسر أسباب لهجته العالية في وصف هذه "المرجعية المعارضة" كما يفسر قيام رئيس الائتلاف السابق معاذ الخطيب بنعيه وغسل يده منه بعد تجذر الخلاف بين مكوناته من الإخوان والسلفيين الذين سيطروا عليه لسنوات طويلة وتحكموا بالقرارات الصادرة عنه لمصلحة مموليهم من جهة وبين تيار علماني تريد تركيا أن تأخذ بناصيته من أجل أن يمرر قراراتها المقبلة بشأن التسوية المرتقبة مع دمشق برعاية روسية وايرانية".

ويؤكد عامر في حديثه لموقعنا أن "فرض البحرة كرئيس للائتلاف تم بعد قيام المخابرات العسكرية التركية بالطلب عبر المصطفى اجتماع ستة من أعضاء الأمانة العامة للائتلاف على عجل لأجل انتخاب البحرة باعتبار أنها لم تجد من تعتمد عليه سواه بعد قيامها بتصفية التيار الإخواني السلفي وطرد صقوره كأحمد رمضان وغيره، مشيرًا إلى أن محاولة الحريري الأخيرة استرضاء أنقرة واصداره بيانًا يكيل لها فيه عبارات الإشادة والمديح بدورها في دعم "الثورة السورية" لم يعطل القرار التركي بفرض البحرة أو الاستمهال لإجراء المداولات اللازمة في هذا الشأن، والتي هي في صلب "القانون الانتخابي" للائتلاف، وتتمثل في الانتظار لمدة خمسة عشر يوماً من أجل اجتماع "الهيئة العامة" للائتلاف أو حتى النقاش في مرشح آخر وهو هيثم رحمة الذي حاول بعض أعضاء الائتلاف طرح اسمه قبل أن ينسحب بهدوء نزولًا عند الرغبة التركية وطمعًا باحتفاظه بموقع الأمين العام للائتلاف كثمن تركي له مقابل انسحابه في اللحظة الأخيرة.
 
من جانبه رأى المحلل السياسي د. علاء الأصفري أن تركيا وفي سعيها للتخفف من عبء الحمل الإخواني عليها سعت إلى فرض البحرة كرئيس للائتلاف المعارض باعتباره شخصية قد خبرتها دمشق في جولات التفاوض في جنيف ولا تجد موسكو أي تحفظ عليها.

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري أكد الأصفري أن البحرة هو خيار تركيا في هذه المرحلة وأن أنقرة أبلغت كل أعضاء وقادة الكيانات المعارضة بذلك رغم تحذيراتهم لها بأن ذلك قد يفجر الائتلاف من الداخل لكنها أصرت عليه كما أصرت على أن يبقى بدر جاموس رئيساً لهيئة التفاوض.
 
وأشار المحلل السياسي إلى وجود انطباع قوي لدى الكثير من المراقبين وفيهم أعضاء الائتلاف أنفسهم بأن تركيا يمكن أن تكون قد تعهدت للجانب الروسي بتهيئة الكيانات المعارضة المرتبطة بها من أجل التسوية المرتقبة مع دمشق ولهذا السبب بادرت إلى فرض البحرة كرئيس للائتلاف بعد التمديد لجاموس في رئاسة هيئة التفاوض فيما لم يحتج الأمر إلى إحداث أي تغيير في رئاسة الحكومة المؤقتة باعتبار أن موسكو لا تبدي أي تحفظ على من يشغل هذا الموقع.
 
وختم د. الأصفري حديثه لموقعنا بالتأكيد على أن دمشق ليست بعيدة عما يجري باعتبار أنها تثق كثيرًا بتحركات موسكو في هذا الشأن وتعلم أنها تمهد الأرضية المناسبة للمرحلة بما يرضي القيادة السورية.

إقرأ المزيد في: خاص العهد