سوريا والعراق ثنائية التصدي للإرهاب.. ماذا عن الاقتصاد؟

خليل نصر الله

في ظل الهجمة الإرهابية، المدعومة أمريكيًا وغربيًا وخليجيًا وإقليميًا، شهدت العلاقات السورية - العراقية تحسنًا كبيرًا، فرضه واقع الإرهاب الذي ضرب البلدين وتمدد فيهما خصوصًا عام ٢٠١٤.

لم يكن سرًا، تضافر جهود مشتركة وتوسيع نطاق التعاون استخباريًا وعسكريًا خلال تلك الفترة، رغم الضغوط الأمريكية من الجهة العراقية، والتي تخطتها بغداد بفعل عوامل عدة، منها تصدر فصائل المقاومة المشهد، وانطلاقة الحشد الشعبي بعد فتوى الجهاد الكفائي، والذي اعتبر أن مواجهة الإرهاب لا تكمن في ضربه من الداخل إنما ملاحقته في الخارج ايضًا.

العلاقة الرسمية، أيضًا، شهدت تحسنًا، ورغم عدم حصول زيارات وازنة، إنما كان الطرفان على تواصل وهو ما يفسر انشاء غرفة عمليات في بغداد للتنسيق بعد الدخول الروسي إلى سوريا عام ٢٠١٥، ثم زيارة رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي إلى دمشق إلى جانب نظيره الإيراني والسوري في آذار/ مارس من عام ٢٠١٩، ويومها أعلن عن فتح معبر القائم البوكمال، الذي يشكل شريانًا اقتصاديًا هامًا يفيد دول المنطقة ككل.

صحيح أن العلاقات الاقتصادية لم تشهد تطورًا لأسباب جمّة، خصوصًا العقوبات الأمريكية، وكذلك الوجود الأميركي غير الشرعي، إلا أن العلاقات مضت في تطور بطيء بعض الشيء.

مع عودة العرب إلى سوريا، وعودة الأخيرة إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية، وقبلها كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب غرب تركيا وشمال غرب سوريا، فتحت ثغرات في الجانب الانساني، وهو ما شكل بداية ولو ضئيلة لفتح أفق اقتصادي.

لا شك أن عودة العرب إلى سوريا وبقرار جماعي، أعطى بغداد دفعة عملية لمزيد من التقارب مع دمشق، خصوصًا أن البلدين المتجاورين يتشاركان حدودًا طويلة، ومصدر مياه مشتركًا.

من هنا، تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سوريا في خطوة حملت العنوان الاقتصادي بشكل رئيسي، بحسب تأكيد الطرفين. وما تحدث به الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي يؤكد الاستعداد لتصعيد الشراكة الاقتصادية، رغم وجود عوائق لم تنتف كعقوبات قيصر والتحدي الأمني في مواجهة الإرهاب.

من هنا، وبمبدأ الواقعية، لا بد من انتظار المرحلة المقبلة لتقييم ما يمكن التوصل إليه، فالمؤكد أن بغداد ستتعرض لضغوط أمريكية لعرقلة جهودها، كما يحصل اتجاه استجرار الغاز والكهرباء من إيران، لكن لا بد من خطوات جريئة تحاكي مصلحة العراق بالدرجة الأولى، ومصلحة المنطقة واستقرارها بالدرجة الثانية.

من المهم صرف ثنائية مواجهة الارهاب، في مصلحة الثنائية الاقتصادية، التي ستعود بالنفع على البلدين بالدرجة الاولى ودول أخرى من المنطقة منها لبنان والأردن، خصوصًا أن البلدين يشكلان حالة ربط مهمة بين مختلف دول المنطقة، وتصعيد العلاقة في جوانبها كافة سيخدم الجميع.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات