باحثون أمريكيون: تكثيف الدعم الأمني للسعودية لا يخدم الولايات المتحدة

في مقالة مشتركة نشرها موقع ذا هيل (The Hill)، قال الباحثون في معهد "كايتو" جون هوف وجوردن كوهين وجوناثان إليز إنّ إقدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إبرام معاهدة أمنية مع السعودية مقابل تطبيع الأخيرة مع "إسرائيل" سيشكّل خطوة "كارثية" للمصالح الأميركية، بحيث ستصبح واشنطن الضامن الأمني للرياض رغم الفجوة الكبيرة في مصالح و"قيم" البلدين (وفق تعبير الكتاب).

وبحسب الباحثين الثلاثة، الاتفاقية الأمنية المطروحة ستخاطر بحياة مواطنين اميركيين من اجل الدفاع عن نظام دكتاتوري "قمعي" ويقدم إطارًا لأنظمة دكتاتورية إقليمية أخرى للضغط على الولايات المتحدة كي تقدم الأخيرة تنازلات مماثلة.

وأشار الباحثون الى أنّ المصالح الأميركية لا تصطفّ مع المصالح السعودية، والرياض تمثل عبئًا استراتيجيًا لواشنطن وهي ليست شريكة استراتيجية.

ولفت الباحثون الى أنّ إدارة بايدن مخطئة عندما تنظر في تقديم المزيد من الالتزامات الرسمية الأمنية للسعودية ودعم الأخيرة في تطوير برنامج نووي "مدني"، مقابل إقدام السعودية على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل". وأردفوا بأنه لا توجد أية حوافز استراتيجية لتقدم الولايات المتحدة تنازلات سياسية او التزامات امنية إضافية مقابل التطبيع. 

ووفق الباحثين، تريد السعودية الحصول على المكاسب المذكورة مقابل التطبيع الرسمي مع "إسرائيل" بينما هناك في الأساس اصطفاف استراتيجي بين الرياض وتل أبيب. الصفقة التي تزيد الالتزامات الأمنية الأميركية حيال السعودية مقابل تطبيع الأخيرة لعلاقاتها مع "إسرائيل" من شأنها أن ترسّخ الدعم الأميركي لعوامل انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.

كذلك تحدث الباحثون عن ضرورة إعادة تقييم العلاقات الأميركية السعودية في أسرع وقت، واعتبروا أنّ واشنطن تقارب الموضوع بشكل خاطئ، وأنّه يجب الاعتراف بوجود فجوة كبيرة بين المصالح و"القيم" الأميركية والسعودية، مشدّدين على ضرورة عدم تعميق العلاقات مع ما وصفوه بنظام "قمعي مستبد".

الباحثون رأوا أنّ الكونغرس هي الجهة الوحيدة خارج الجناح التنفيذي القادرة على القيام بعملية إعادة تقييم العلاقات مع الرياض، مشدّدين على ضرورة أن يتحرك الكونغرس سريعاً إذا ما أراد أن يغير موقف إدارة بايدن حيال الاتفاقية مع السعودية.

وخلص الباحثون الى أنّ السعودية ليست حليفة لأميركا.
 

إقرأ المزيد في: ترجمات