قانون "سلطات الحرب في اليمن" الأمريكي هل ينهي العدوان؟

أشار الباحثان في معهد "كاتو" الأميركي جوردن كوهين وجوناثن اليس الين في مقالة نشرها موقع "ذا هيل"، إلى أن "الكونغرس"  أجّل التصويت على مشروع القانون العائد للسيناتور بيرني ساندرز حول "سلطات الحرب في اليمن"، حتى يتسلم الجمهوريون "الأصدقاء" للسعودية الغالبية في المجلس أوائل العام القادم.

الكاتبان ذكّرا بأن "السعودية ومنذ تسلم ولي العهد محمد بن سلمان منصبه، قامت بقتل أكثر من 377000 يمني وإعدام أكثر من 532 سعوديًا"، وأشارا إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن و"الكونغرس" ذا الغالبية الديمقراطية كان لهما فرص عدة لمحاسبة السعودية، إلا انهما لم يفعلا ذلك".

وتابعا أن "هذا يعد تناقضًا بالنسبة لحزب سياسي كان ينتقد علاقات الرئيس السابق دونالد ترامب مع السعودية"، لافتين إلى تعهدات تقدم بها بايدن خلال حملته الانتخابية لم يلتزم بها، والتي تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والتعاطي مع السعودية على أنها دولة منبوذة".

وأضاف الكاتبان أن "أهداف السعودية في اليمن واضحة، وهي تقوية زعيم تابع لها والتسبب بالمعاناة لدى أيّة جهة سياسية معارضة، حتى وإن كانت تتمثل بالمدنيين"، مشددين على أن "الرياض لا يمكنها ان تحقق شيئًا في اليمن نظرًا لحملتها التي ترتكز على القصف الجوي والبحري دون مشاركة قوات برية، وعلى انه ليست هناك من جهة تستطيع السيطرة الميدانية في ظل غياب القوات البرية"، وأوضحا أن "الحملة العسكرية من دون قوات برية لن تحقق سوى المعاناة من دون إيجاد الاستقرار".

وبحسب الكاتبين، فإن "مؤشر خطر مبيعات السلاح السنوي لدى معهد "كاتو" صنف السعودية بأنها من بين 3 دول تعد الأكثر خطورة في مجال بيع السلاح"، وأضافا أن "الرياض تستخدم السلاح من أجل الانتهاكات لحقوق الإنسان، وهناك فساد حكومي على أعلى المستويات في الحكومة السعودية، بالإضافة إلى مخاطر كبيرة في وصول السلاح الذي يباع للسعودية إلى الأيدي الخطأ".

وأشارا إلى "تقارير أفادت أن السلاح الذي يباع إلى "التحالف" (تحالف العدوان على اليمن) يصل إلى السوق السوداء ويباع إلى الجماعات الإرهابية"، لافتين إلى أن "الرياض تبقى المشتري الأول للسلاح من أميركا منذ 13 عامًا، وسبب ذلك هو أن 3 إدارات أميركية متتالية وضعت الأولوية لأرباح شركات السلاح بدلاً من حقوق الإنسان".

وخلص الكاتبان الى أن "مشروع قانون "سلطات الحرب في اليمن" يمكن أن يمنع المزيد من التصعيد، وذلك كون الدعم الذي تقدمه واشنطن للرياض على صعيد إعادة تزويد الطائرات بالوقود ومشاركة المعلومات الاستخباراتية يعد ضروريًا من أجل مواصلة الحملة الجوية، وبالتالي فإن وقف الدعم الأميركي هذا يمكن أن يشكل عامل ردع يسمح باستمرار التهدئة الحالية".

إقرأ المزيد في: ترجمات