أمين سر الهيئة الوطنية لحماية الدستور: موقف الرئيس عون يتوافق مع صلاحياته بحفظ لبنان

قال أمين سر الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون الدكتور عادل يمين، إن "موقف رئيس الجمهورية حول الاعتداء الصهيوني في معوض - الضاحية الجنوبية، يأتي تنفيذاً لواجباته ومهامه وصلاحياته الدستورية في المادة 49 من الدستور باعتبارها أكدت أن لرئيس الجمهورية أدواراً معينة، ووصفته تحديداً بأنه رئيس للدولة إضافة لصفته كرئيس للجمهورية، فمعنى ذلك أن له صلاحيات إدارة الدولة، وهو رئيس للوطن بأرضه وشعبه ومؤسساته، كما اعتبرت أنه رمز للوحدة الوطنية، وأناطت به أن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وأناطت به كذلك ترؤس المجلس الأعلى للدفاع كما أولته موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ولفت يمين في حديث لموقع "العهد" إلى أن "المادة 50 من الدستور أولت رئيس الجمهورية من بين أركان السلطتين التنفيذية والتشريعية أن يقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وذلك يقود إلى القول إن موقف رئيس الجمهورية بوصف العدوان الإسرائيلي على الضاحية أنه إعلان حرب وتأكيده أن من حق لبنان الدفاع عن النفس، وبرفضه أن يهددنا أحد بأي طريقة كانت، وبتأكيده أن هذا العدوان سيشكل انتهاكاً جديداً من قبل العدو للقرار 1701، يشكل موقفاً مسؤولاً ويصب في صلب مهمات الرئيس كحام لاستقلال لبنان".

وشدد يمين على أن "من شأن السقف العالي في الموقف أن يجعل العدو يدرك أن اللبنانيين يرفضون أي اعتداء اسرائيلي عليهم، وأن ليس هناك اي تخاذل او تردد او ضعف في الموقف الرسمي للدولة اللبنانية، يمكن أن تنفذ من خلاله اسرائيل إلى العدوان"، مشيراً إلى أن "موقف الرئيس عون يأتي منسجماً مع البيان الوزاري للحكومة، ولأحكام الدستور وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد حق الدول والشعوب في الدفاع عن النفس".

إقرأ المزيد في: معادلة الردع