2018 .. عام أسود على الأسرى الفلسطينيين

واصل الاحتلال الصهيوني خلال العام 2018 حملات الاعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي أصبحت جزءاً من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف استنزافه بشرياً، وردعه عن الاستمرار في طريق المقاومة بكافة أشكالها، حيث رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات (5700) حالة اعتقال، بينهم (980) طفلا، و(175) امرأة وفتاة .

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر "إن الاحتلال واصل بكافة مؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالقرارات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية، وفرض الأحكام الانتقامية بحقهم".

وعن توزيع حالات الاعتقال خلال العام 2018، أوضح الأشقر "أن النصيب الأكبر لمدينة القدس حيث بلغ (1800) حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل (900) حالة اعتقال، ومن قطاع غزة (215)، والباقي موزعون على مدن الضفة الغربية المحتلة".

حالات الاعتقال بين الأطفال بلغت (980) حالة، بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وفى سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل "ضرغام كرم مسودة" الذي لم يتجاوز عمره (3 سنوات) فقط، في البلدة القديمة بالخليل ونكلوا به دون سبب.

ووصلت حالات الاعتقال بين النساء خلال العام 2018 (175) حالة بينهم 14 فتاة قاصرا، وجريحات، ومسنات، ومحاضرات جامعيات وصحفيات، وتم رصد 7 حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن الأسرى المحررين (1300) حالة، ومن المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة (150) حالة أبرزهم الشيخ الكفيف "علي حنون" (53 عاماً)، من رام الله، والشاب المريض "سامح عبد الغني" (22 عاما) من طولكرم، والذي يعاني من بتر في ساقه اليمنى، ومن مشاكل في القلب.

كما طالت الاعتقالات العديد من المسنين أبرزهم الحاج علي مصطفى الوحش (92 عاماً)، أحد رجالات الإصلاح العشائري البارزين في الضفة الغربية.

وأضاف الأشقر أنه خلال عام 2018 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى (217) من الشهداء وذلك بارتقاء 5 شهداء جرحى.

وصعّدت إدارة السجون خلال العام من عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والأقسام، واستهدفت سجونا بعينها بشكل ملحوظ، حيث رصد التقرير (185) عملية اقتحام، بنسبة ارتفاع بلغت 26% عن العام 2017 والذي شهد (145) عملية اقتحام .

وتعمّد الاحتلال إهانة الأسرى واستفزازهم بشكل مقصود لكي يبرر الاعتداء عليهم في حال اعترضوا على ممارسات الاحتلال، كما عمد إلى خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في معظم السجون بممارسة سياسة التنقلات الفردية والجماعية والتي طالت أقساما بكاملها، وإجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية.

وكذلك أصدر وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد اردان" قراراً بتشكيل لجنة خاصة لفحص ظروف اعتقال الأسرى محدداً مهمتها بتشديد ظروف اعتقالهم واصفًا إياهم "بالإرهابيين" ومهددًا بإبقائهم في السجون سنوات طويلة، الأمر الذي انعكس سلباً على وضع الأسرى، خاصة بازدياد عمليات التضييق والقمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، والتنكيل بهم، ومصادره حقوقهم وانجازاتهم، ونقل العشرات من الأسرى الى زنازين العزل الانفرادي كعقاب.

وشهد العام 2018 محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة الى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتسابق أعضاء الكنيست المتطرفون لاقتراح مشاريع وطرح قوانين عنصرية تستهدف حقوق الأسرى وتقديمها للكنيست لإقرارها والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ.

ورصد التقرير طرح ومناقشة العديد من القوانين التعسفية تستهدف أوضاع الأسرى وحقوقهم، حيث تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال الاحتلال يدرس بعضها الآخر وأبرزها "قانون إعدام الأسرى" الذي صادق عليه الكنيست في بداية العام بالقراءة الأولى، ودعمه رئيس حكومة الاحتلال " نتنياهو" خلال اجتماع لقادة الأحزاب المتشددة.

كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تنقلها "إسرائيل" إلى الجانب الفلسطيني.

وإضافة الى قانون تجميد الأموال، فقد صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كنيست الاحتلال على قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، بحرمانهم من تخفيض ثلث مدة الحكم.

وفي هذا السياق أوصى المركز بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، وضرورة أن تتبنى السلطة الفلسطينية قضية الأسرى بشكل رسمي، وان ترفع قضايا عاجلة على الاحتلال أمام المحاكم الدولية، واتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحقهم.

كما شدد على ضرورة تفعيل قرار الجامعة العربية رقم (7144) الصادر في 14/11/2009، بشأن الأسرى في سجون الاحتلال والبدء في تنفيذ هذا القرار، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1322) لعام 2000، والذى دعا الاحتلال إلى التقيد بمسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب.