فلسطين في 2018.. المقاومة نحو مزيد من التوهج والمصالحة في جمود

شكل العام الفان وثمانية عشر انطلاقة متجددة للمقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة. المقاومة في الضفة نجحت باستعادة عافيتها، ونفذ رجالها عشرات العمليات كان أبرزها ما قام به المقاوم الشهيد أشرف نعالوة والمقاوم صالح البرغوثي، فضلاً عن سلسلة من عمليات اطلاق نار وطعن امتدت على أشهر العام.

وبحسب التقارير، شهد عام 2018 أكثر من 4367 عملاً مقاوماً أوقع 11 قتيلاً إسرائيلياً وأصاب أكثر من 159 آخرين.

غزة.. تنتفض

وفي غزة، خاضت المقاومة الفلسطينية جولات عديدة من المواجهة العسكرية والأمنية مع الاحتلال الصهيوني كان أبرزها ما جرى عقب فشل عملية "حد السيف" الاسرائيلية في خانيونس واستهداف المقاومة للاحتلال بالصواريخ والعبوات مثل استهداف الحافلة أو حتى كمين العلم، وهي الأمور التي أدت الى استقالة وزير الحرب الصيهوني افيغدور ليبرمان من منصبه.

وتمكن  الوفد الأمني المصري من تثبيت الهدوء ومنع الحرب قبل اندلاعها فيما فشلت جهود مصر في تحريك الجمود في ملف المصالحة الفلسطينية خاصة بعد الانفجار الذي أصاب موكب رئيس حكومة الوفاق في غزة واستمرار رئيس السلطة في فرض إجراءات عقابية على غزة إضافة الى حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي ادخل النظام الفلسطيني في أزمة جديدة.

وشهد العام الفان وثمانية عشر تصدعا في جدار الحصار.. فقد فتح معبر رفح بشكل شبه دائم، وسمحت "اسرائيل" بإدخال الوقود ومواد البناء عبر بوابة الامم المتحدة وبتمويل قطري لرواتب الموظفين في القطاع.

السفارة الأميركية إلى القدس

كما شهد العام تأزما في العلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الامريكية بعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس الشريف عاصمة للكيان الاسرائيلي، وقرار نقل السفارة الى القدس ما أدى الى اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وتوقف المساهمات الامريكية عن الاونروا بشكل كامل والتي تقدر بـ 350 مليون دلاور.

الاستيطان في القدس

وفى أعقاب القرار الأمريكي، صادقت بلدية القدس على بناء 700 وحدة سكنية استيطانية جديدة فى مستوطنة راموت بالقدس الشرقية. وتأتي هذه الوحدات السكنية الجديدة ضمن مخطط "القدس 2000" وفيها سيتم توسعة الحى الاستيطاني "رمات شلوم" باتجاه الشمال فيما ستتم توسعة الحي الاستيطاني "راموت" باتجاه السفوح الشمالية الشرقية من الحي. وإلى جانب الوحدات السكنية، من المقرر إنشاء مبان عامة ومؤسسات دينية وإقامة تجمعات تجارية وساحات عامة مفتوحة.

إلى جانب السياسة الاستيطانية التوسعية لحكومة الاحتلال الصهيوني، قمعت "تل أبيب" المظاهرات الفلسطينية الرافضة للقرار الأمريكي مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ومصابين فلسطينيين، فبلغ عدد الشهداء نحو 345 شهيدا فى مختلف أنحاء المناطق الفلسطينية، منهم 61 طفلا و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مسيرات العودة وكسر الحصار البحري

وفي الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، خاض الفلسطينيون معركة مسيرات العودة وكسر الحصار البحري مع جيش الاحتلال على حدود غزة ومياهها الإقليمية مقدمين 244 شهيدا واكثر من 25 الف جريح.

الانتهاكات بحق المسجد الأقصى

وانتهز المستوطنون القرار لانتهاك حرمات المسجد الأقصى المبارك من خلال تنظيم اقتحامات منظمة لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من جهة باب المغاربة يقودهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء متطرفون في الكنيست.

وبحسب التقارير هناك ازدياد في أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، وبلغ العدد ذروته فى شهر أيلول/ سبتمبر حيث وصل إلى 5200 مستوطن، بينهم عناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري، ومن يسمون بطلاب الهيكل المزعوم.

ولم يكتفِ الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى فحسب، إنما سمح لهم باستباحة ساحات الأقصى عبر تنظيم ما يسمى بجماعات الهيكل مهرجاناً تهويدياً صاخباً جنوب المسجد الأقصى، أدوا فيه طقوس تلمودية، وأدخلوا الخمر إليه. بالإضافة إلى ذلك استمرت سياسة الملاحقة للمقدسيين وإبعادهم عن الأقصى واعتقال آخرين دون تهمة سوى محاولة عرقلة اقتحامات المستوطنين.

ويشير مراقبون إلى أن هذا العدد الكبير من المقتحمين قد يصل لحوالي 50 ألفا حتى نهاية العام الحالي يعني زيادة بنسبة 200% بالمقارنة مع العام 2017، وزيادة 900% بالمقارنة مع العام 2009، بمعنى أن خطة التقسيم الزماني للمسجد تسير في خطوات ثابتة نحو هدفها عقب إعلان ترامب المشؤوم.

تشريع الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وتجريم نضالهم

أخطر ما شهده العام 2018 تشريع الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وتجريم نضالهم المشروع في إطار سعي العدو لتشويه مشروعية كفاح الشعب الفلسطيني الأمر الذي أدى إلى توسيع الجريمة وارتفاع وتيرة الانتهاكات في تحدٍّ سافر ومعلن لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن القوانين التي أقرها الاحتلال الصهيوني خلال عام 2018 قانون إعدام الأسرى، وقانون حسم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى من اموال الضرائب (المقاصة)، وقانون منع زيارات أسرى ينتمون لتنظيمات تحتجز إسرائيليين، وقانون عدم تمويل علاج الأسرى، وقانون إبعاد عائلات منفذي العمليات، وقانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء وقانون منع تقصير مدة الحكم للأسرى.

إقرأ المزيد في: حصاد العام 2018