شهادة فيلتمان تكشف كل الأوراق: من يعمل لزعزعة لبنان ولأي هدف؟

ينشر موقع "العهد" الإخباري نصًّا مترجمًا لأبرز ما ورد في شهادة السفير الأميركي السابق في لبنان جفري فيلتمان حول دور الولايات المتحدة الاميركية فيه، وما هي الغايات التي تعمل من أجلها عبر ركوب موجة "الثورة". لن نحلل أو نعلق عليه سننشره كما هو ليكون وثيقة لغفهم طبيعة ما يجري والدور الأميركي فيه:

"تتقاطع الاحتجاجات الحالية في لبنان مع المصالح الأمريكية على مر السنين. تعجب الكثيرون منا من الخدعة المسرحية الأنيقة التي أتقنها لبنان: "البقاء بطريقة أو بأخرى واقعيًا على المستوى السياسي والاقتصادي، وسط ظروف توحي بانهيار وشيك. هذه المرة، يبدو أن الستار قد ينزل على هذا الفعل الذي يتحدى الجاذبية. إن إدارة الدين الداخلي والخارجي للبنان ليست معقدة بشكل متزايد في اقتصاد لا ينمو فحسب، بل إن الجمهور مرهق، أو غاضب إلى حد كبير، من الخطاب الطائفي والأعذار التي يستخدمها القادة السياسيون لتعزيز سياستهم ادوارهم الضيقة، أو المصالح المالية على حساب البلد ككل. لقد  باتت  الطائفية التي تشحذ الاقتصاد اللبناني مفهومة على نحو متزايد كنظام لإبقاء الناس محصورين في السجون الطائفية. وفي الوقت نفسه، فإن المساواة في الدخل آخذة في الارتفاع، وخلق فرص العمل في تراجع. نتيجة لذلك، يخضع النظام السياسي اللبناني برمته الآن لتدقيق علني عدائي، وحتى حزب الله أصبح هدفًا للنقد الواسع النطاق، وهو موضوع سأناقشه بمزيد من التفاصيل أدناه.

كما تشير تقارير وسائل الإعلام ، فإن الطبيعة المتعدّدة الطوائف للمظاهرات التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر (عندما حاولت الحكومة فرض ضريبة على رسائل WhatsApp  كانت لحظة رجوع إلى الوراء في المسار اللبناني. فالسنة والمسيحيون والشيعة والدروز جميعهم في الشوارع، ويصفون أنفسهم بأنهم لبنانيون أولاً بدلاً من هويتهم الطائفية. تفوق أهمية هذه الاحتجاجات أهمية الحركة التي بدأت في 14 آذار/ مارس 2005 ، بعد اغتيال رفيق الحريري، لأن الشيعة انضموا هذه المرة. علاوة على ذلك، كانت احتجاجات عام 2005 تهدف إلى انهاء الاحتلال السوري للبنان... يركز المحتجون اليوم على القضايا المحلية ـ الوظائف، وجمع القمامة، وخدمات المرافق وما إلى ذلك ـ والتي يمكن أن توحد اللبنانيين بدلاً من تقسيمهم. بمعنى آخر، هناك ضغط "من القاعدة إلى القمة" من أجل التغيير في لبنان.

على الرغم من أن الاحتجاجات لا تتعلق بالولايات المتحدة، فإن المظاهرات وردود الفعل عليها من جانب الزعماء والمؤسسات اللبنانية تتقاطع لحسن الحظ مع المصالح الأمريكية. لطالما تبجح حزب الله بأنه "لا يقهر" و"نظيف" و"مناقض للمؤسسات" مقارنة بالأحزاب اللبنانية الأخرى. لقد قوضت خطابات الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله الأربعة المشككة في المظاهرات، رواية حزب الله وكانت أكثر فعالية من سنوات من الجهود الأمريكية الرامية للقيام بذلك.

دعا نصر الله، الذي يروج لنظريات سخيفة للتدخل الأجنبي، إلى إنهاء المظاهرات؛ فاستمر المتظاهرون. طلب من المتظاهرين الشيعة العودة إلى ديارهم. البعض فعل، لكن معظمهم لم يفعل. قال إن الحكومة يجب ألا تستقيل لكن رئيس الوزراء سعد الحريري قام بذلك.

اصرار نصر الله على بقاء الرئيس ميشال عون في منصبه ورفضه لاقتراح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يشوه صورة حزب الله بشكل لا يمحى كجزء من التركيبة السياسية التي تفوح منها رائحة الفساد الذي يريد المتظاهرون القضاء عليه. لم يعد باستطاعة حزب الله أن يدعي أنه "نظيف"، كما ان مشاركته في الحكومة المستقيلة أضرت بادعاءاته انه يقدم الخدمات بشكل أكثر فعالية من الآخرين. من حيث النظرة العامة لدوره السياسي، فإن حزب الله الآن ينحدر الى كومة القمامة نفسها التي أحاطت بالأحزاب اللبنانية المشبوهة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن ينسى المواطنون اللبنانيون أن حزب الله وشريكته الصغيرة "أمل" قد أرسلتا بلطجية على الدراجات النارية لضرب المتظاهرين. هذه الوحشية التي أعادت إحياء ذكريات يفضل حزب الله بقاءها مدفونة: في أيار/ مايو 2008، استولى حزب الله وحركة أمل على مساحات شاسعة من بيروت والمناطق المحيطة بها لعرقلة جهود الحكومة لتفكيك شبكة الاتصالات الآمنة التابعة لحزب الله.

إن احتجاجات عام 2005، التي نجحت في إجبار الجيش والمخابرات السورية الراسخة على مغادرة لبنان، تقدم درسًا مهمًا لهذا اليوم: قيمة المبادرة المحلية المقترنة بالدعم الخارجي.
بعد عيوب خطابات نصر الله، يجب على حزب الله إعادة حساباته مع قادة الوضع الراهن الآخرين حول كيفية الحفاظ على صلاحياتهم بينما يدير المزاج الشعبي بطريقة أو بأخرى. وفقًا لإحدى الشائعات، فإن بعض الزعماء الطائفيين التقليديين يأملون في السماح بإنشاء حكومة تكنوقراط أصيلة، اعتقادا منهم بأن التكنوقراط سوف "يحدون" من الانهيار المالي المتوقع.

لن يكون من الحكمة التدخل مباشرة في القرارات السياسية اللبنانية، الأمر الذي سيجعل من السهل جدًا على نصر الله (أو سوريا أو إيران أو روسيا) أن يستشهد بأمثلة موثوقة في محاولات يمكن التنبؤ بها لتشويه سمعة المتظاهرين ومطالبهم حسب توجيهات الولايات المتحدة. ولا ينبغي أن يُرى أننا نعمل على اختيار رئيس وزراء لبنان المقبل (الصفدي أو أي شخص آخر) أو وزراء معينين في الحكومة؛ تلك قرارات لبنانية حصرية. ولكن بما أن مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا الإقليميين ستتأثر بما يحدث في لبنان، فإننا نتحمل مسؤولية توضيح وجهات نظرنا من خلال عملنا وبكلماتنا. يستحق اللبنانيون أن يفهموا تمامًا الآثار المترتبة على القرارات التي يتخذونها بشأن التعيينات والسياسات الحكومية.

كخطوة أولى، ينبغي الإفراج بسرعة عن المساعدة العسكرية قيد المراجعة الآن. هذا من شأنه أن يضع الولايات المتحدة إلى جانب المؤسسات الوطنية ذات المصداقية. في الوقت الذي تتصاعد فيه شعبية الجيش اللبناني إلى الأعلى مقارنة بما يبدو أنه تراجع في سمعة حزب الله، يمكننا تعزيز ما هو ايجابي، بالنسبة لنا وللبنان. من شأن إطلاق المساعدة أن يقوض المحاولات المستمرة التي يقوم بها حزب الله وإيران وسوريا وروسيا لجذب اللبنانيين إلى مداراتهم من خلال التشكيك في موثوقية الولايات المتحدة.

مساعدتنا العسكرية لا يتم تقديمها دون قيد أو شرط؛ نحن نستفيد أيضًا من الشراكة مع الجيش اللبناني. إن توقعاتنا بأن تقوم القوات المسلحة اللبنانية بتحسين كفاءتها المهنية واستعدادها قد تجلت بوضوح من خلال تدابير مكافحة الإرهاب الناجحة والاستجابة المناسبة (في الغالب) للاحتجاجات. يمكن للولايات المتحدة أن تربط إطلاق المعونات بالاصرار على أن تبقى القوات المسلحة اللبنانية خارج السياسة وأن تعامل المتظاهرين السلميين وفقا للاحترام المتساوي في جميع أنحاء البلاد، في النبطية وفي بيروت.

كما أوصي بأن نجد طرقًا علنية لتعزيز الموقف باننا لا نريد  أن نرى الانهيار المالي أو السياسي للبنان (خشية أن توفر الفوضى والحرب الأهلية المزيد من الفرص لإيران وسوريا وروسيا للتدخل) - لكن قدرتنا على التدخل بهدف الدعم المالي والاقتصادي تعتمد على قرارات اللبنانيين أنفسهم، بما في ذلك تكوين وسياسات الحكومة المقبلة في لبنان. نعم ، نحن على استعداد للوقوف إلى جانب لبنان ، ولكن على أساس كيف يرغب اللبنانيون في المضي قدمًا. إذا عالجت الحكومة اللبنانية أخيرًا مسائل الحكم والمساءلة، فيمكن للمجتمع الدولي العمل معها، إذا عادت الحكومة إلى "العمل كالمعتاد"، فلن نتمكن من حشد الدعم لمنع الانهيار. مع دعوة المتظاهرين إلى حكومة تكنوقراطية وليس حكومة سياسية، يمكن أن تؤكد رسالتنا العامة على توقعاتنا بأن حكومة لبنانية جديدة، إذا طلبت الدعم الدولي، ينبغي أن تعالج بشكل فعال وفوري تطلعات الإصلاح للشعب اللبناني.
في حين أن القرارات هي بيد اللبنانيين انفسهم، فإن اللبنانيين، الذين عاشوا لفترة طويلة برضى مع تناقض الهوية مع الغرب أثناء إيوائهم فرعًا إرهابيًا إيرانيًا، فانهم يحتاجون إلى فهم تداعيات المسار الذي يختارونه. في الأزمات المالية السابقة في لبنان حولت دول الخليج العربية ودائعها بالعملات الأجنبية إلى البنك المركزي اللبناني مؤقتًا لدعم الاحتياطيات. هذا يمكن أن يتكرر.

المظاهرات الحالية تقوض بشكل بنّاء الشراكة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وهو حزب مسيحي، تابع للرئيس عون وصهره، وزير الخارجية جبران باسيل. منذ التحالف بين حزب الله والتيار في عام 2006 ، يعد باسيل المهندس الأكثر مسؤولية عن قدرة حزب الله على التظاهر بكونه حركة وطنية متعددة الطوائف وتجاوز أجندته الإيرانية والطائفية الضيقة. لقد فرض تحالف التيار الغطاء المسيحي لحزب الله، وبالتالي أصبح الأداة الرئيسية لنفوذ حزب الله الموسع داخل المؤسسات الحكومية: لم يعد حزب الله مقيدًا بـ "الحصة الشيعية" في النسب الطائفية اللبنانية، نظرًا لأن حزب الله يمكن أن يعتمد على نصيب الحركة المسيحية كذلك. لطالما استغل باسيل القلق الصادق الذي تشعر به الولايات المتحدة ودول أخرى حول وضع المسيحيين في الشرق الأوسط على وجه التحديد لتمكينه الشخصي لصالح حزب الله وفساده. يجسد باسيل الآن كل ما يثير غضب المتظاهرين ويغضبهم، في حين أن خطابات الرئيس (بما في ذلك الخطاب الذي يشير إلى أن الأشخاص غير الراضين عن الوضع الراهن في لبنان يتمتعون بالحرية في الهجرة) يعكسون شخصًا ما بشكل خطير بعيدًا عن المزاج الوطني . حتى الآن، يتمسك حزب الله بتحالفه مع التيار الوطني الحر. لكن قيمة هذا الأصل قد انخفضت إلى حد كبير وتزيد من خيبة الأمل العامة المتزايدة تجاه حزب الله بشكل عام.

يمكن للولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا وغيرها، قيادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بدعم لبنان. مع وجود الأشخاص المناسبين والسياسات المناسبة، قد تنفذ حكومة لبنانية جديدة في النهاية الإصلاحات التي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق حزمة مساعدات بقيمة 11 مليار دولار تمت إعادة التعهد بها في مؤتمر دولي في باريس عام 2018. ومن شأن هذه التدابير أن تمنح المسؤولين اللبنانيين فترة راحة قصيرة، بينما تسن الإصلاحات ـ الموعودة منذ فترة طويلة، والتي لم يتم تنفيذها على الإطلاق، والتي يطالب بها السكان الآن ـ لوضع الموارد المالية في لبنان على قدم المساواة وتعزيز النمو الاقتصادي.

ولكن بالنظر إلى الماضي، فإن العبء يقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين للتغلب على الشكوك المحلية والدولية، من خلال اختيار وجوه وسياسات ذات مصداقية لمجلس الوزراء القادم. سيؤدي استمرار المحسوبية والفساد ومغازلة حزب الله إلى الانحدار المستمر، في حين أن الإصلاح والمساءلة والشفافية والاعتماد على المؤسسات الوطنية بدلاً من حزب الله يمكن أن يجتذب نوع الدعم الذي يؤدي إلى وجهة أفضل، حيث تقدم الولايات المتحدة وجهات أخرى الدعم والشراكة. هذا ما يجب ان تتضمنه رسالتنا.

على المدى البعيد، ستكون أفضل حماية للمصالح الأمريكية في لبنان بما يشير إليه الشعب اللبناني من مطالبات: لبنان مزدهر، ديمقراطي، مستقل، يتمتع بالسيادة الكاملة، مسالم، يعتمد (بما في ذلك للأمن) على مؤسسات حكومية فعالة وشفافة تخضع لمسؤولية عامة. مع وجود الحكومة المناسبة في ظل الدعم الدولي المتجدد، لا ينبغي تحقيق ذلك. على مساحة تزيد قليلاً عن 10،000 كيلومتر مربع ، لبنان أصغر من مدينة نيويورك. يتجاوز عدد سكان نيويورك الكبرى 20 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان لبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون والفلسطينيون، أقل من 7 ملايين نسمة. من المؤكد أنه لا يمكن أن يكون من الصعب توفير الكهرباء وجمع القمامة للمواطنين اللبنانيين، الذين يتمتعون بشكل عام بتعليم جيد وانفتاح دولي. ولا ينبغي أن يكون مكلفًا للغاية في ظل القيادة الصحيحة لجذب الدعم لجعل الوضع المالي في مسار أفضل: لتوضيح ذلك، فإن الديون الخارجية للبنان بأكملها (حوالي 35 مليار دولار) تتماشى مع تقديرات ما تنفقه المملكة العربية السعودية كل عام في شن حرب على اليمن (25-40 مليار دولار).

من خلال إطلاق المساعدة العسكرية الآن ومن خلال إظهار أننا نولي اهتمامًا وثيقًا وبتوضيح الآثار المترتبة على اللبنانيين سواء كانت جيدة أو سيئة للخيارات التي يتخذونها، يمكننا خدمة مصالحنا الخاصة والمساهمة في الحسابات التي سيتخذها اللبنانيون فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء والسياسة، ومنع فراغ من شأنه أن يُملأ من قبل الآخرين على حسابنا. أشكر مرة أخرى الكونغرس وهذه اللجنة الفرعية على التركيز على المصالح الأمريكية في لبنان".
(*) ترجمة القسم الانكليزي في موقع "العهد" الإخباري

جفري فيلتمان

إقرأ المزيد في: مقالات مختارة