غضب فلسطيني جراء هدم العدو للمنازل في القدس المحتلة

أدانت الفصائل الفلسطينية جريمة هدم العدو لمنازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحمص بصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، معتبرين أن ذلك يندرج في سياق سياسة التطهير العرقي ومطالبين المجتمع الدولي بكافة هيئاته التدخل العاجل لوقف الجريمة.

حركة الجهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نددت بإجراءات الاحتلال،  قائلة "إنها جريمة ومجزرة بحق المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها، وهي نتيجة مباشرة لصفقة ترامب والتطبيع المستمر مع الاحتلال. مشيرة إلى أن سياسة الصمت العربي لن تجدي نفعا أمام العدوان والفاشية الصهيونية.

وأوضحت الحركة أن الاحتلال يتصرف دونما اكتراث بالعالم ومنظماته، لأن هذه المنظمات تقاعست وتواطأت وصمّت آذانها عن العدوان الاسرائيلي. داعية لمواجهة هذا العدوان وتصعيد الانتفاضة والمواجهة الشاملة.

حركة حماس

بدورها، اعتبرت حركة حماس أن هذه الجريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قاسم إن "زيادة حجم جرائم الاحتلال ضد أهالي المدينة المقدسة، ناتجة عن الدعم الأمريكي المطلق لسلوك الاحتلال العنصري، وتشجع الاحتلال لمزيد من هذه الجرائم بعد ورشة البحرين التي حذرنا من تداعياتها".

كما شدد على أن "كل هذه الجرائم والسياسات العنصرية للاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، وأن خيار المقاومة الشاملة هو القادر على مواجهة هذه السياسة وإفشالها".

الجبهة الشعبية

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن هدم الاحتلال بنايات سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة، بمثابة جريمة حربٍ وعملية تطهير عرقيّ ممنهجة، تأتي في سياق سياسات التهويد الجارية على قدمٍ وساق في المدينة المقدسة، ومحاولات فرض طوق استيطاني عليها من جميع الجهات.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة إلى التلاحم والالتفاف والتصدي الشعبي لجنود الاحتلال لمقاومة جريمة هدم البيوت، مُطالبةً قيادة السلطة بالتحرك العاجل، على كل المستويات ميدانيًا وسياسيًا وقانونيًا، من أجل تعزيز صمود المقدسيين وبضرورة التوجه العاجل إلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورفع دعوة عاجلة لإدانة الاحتلال على سياسات الهدم التي تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تؤكد على عدم التعدّي على الأملاك الخاصة بالمواطنين في الأرض المحتلة".

وشدَّدت الجبهة في تصريحها على أن توسيع الاحتلال عدوانَه الشامل على الشعب الفلسطيني، لن يقُابل إلا بمقاومةٍ شاملة قادرة على التصدي وإفشال كل المخططات الاسرائيلية والأمريكية الهادفة لتكريس واقعٍ على الأرض، يتقاطع مع مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

الجبهة الديمقراطية

وفي السياق نفسه، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال وانتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل بغطاء من المحكمة العليا الاسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها متجاهلة كافة التحذيرات التي اطلقتها الامم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها.

المجلس الوطني

المجلس الوطني الفلسطيني طالب أيضًا المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.

وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف البرلمانية الإقليمية والدولية انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني. 

 
مركزية فتح

واعتبرت اللجنة المركزية لحركة فتح هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين في واد الحمص جريمة حرب وتطهيرٍ عرقي تضافُ إلى سجله الأسود من الجرائم المتعاقبة ضد الإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصة في مدينةِ القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وقالت اللجنة المركزية إن "هذه الجريمة إنما تأتي في ظل الدعم الأمريكي المطلقِ للمشاريع الاستيطانية الصهيونية، وهي نتيجة طبيعية للقرار الأمريكيّ اللاشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة "إسرائيل" ونقل سفارتها إليها ضاربة بعرضِ الحائط قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية اراضي خاضعة للاحتلال أسوة ببقية الأراضي الفلسطينية".

وحملت اللجنة المركزية الإدارة الأميركية المسؤولية عن هذه الجريمة بنفس القدر الذي تتحمله حكومة الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة بحق المقدسيين إنما هي ناقوس خطر يستدعي وقفة عربية صلبة، كما يستدعي ضرورة التخلي عن أوهام الحلولِ الأميركية الداعية إلى التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومصالح الأمة العربية.

كما حذرت حكومة إلإحتلال من أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة "اسرائيل" على اقترافها طال الزمن أم قصر.
 

إقرأ المزيد في: فلسطين