في عيد العمال العالمي.. البطالة تحاصر غزة

يواجه عمال قطاع غزة أزمة كبيرة جراء ظروفٍ صعبة وكارثية يعيشونها منذ أكثر من 13 عامًا بعد فرض الحصار الصهيوني على القطاع، الذي أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوفهم.

وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في قطاع غزة إلى قرابة 295 ألف عامل، فيما بلغت نسبة الفقر بينهم 80% وسجل معدل البطالة أكثر من 52% في صفوف العمال بجميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية وفق الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ولفت الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمناسبة يوم العمال العالمي إلى استمرار معاناة الصيادين في عرض البحر بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم بشكل يومي، ومصادرة مراكبهم، إضافة إلى تجريف الأراضي اليومية وإطلاق النار على المزارعين ومنعهم من تصدير منتجاتهم، فيما يعاني عمال الخياطة والنسيج من الحصار وأزمة الكهرباء، إضافة إلى تأثر عمال البناء بسبب منعهم من استيراد المواد الخام، ما أدى إلى تعطل عشرات الآلاف من العمال.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتحمل أصحاب القرار مسؤولياتهم تجاه العمال في القطاع.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في غزة تزداد صعوبة وتتفاقم مع استمرار الحصار، وغياب حلول عملية واقعية وتجاهل المجتمع الدولي للحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها مليونا فلسطيني في القطاع.

وقال الخضري بمناسبة يوم العمال العالمي إن "قطاع العمال والخريجين من أهم الشرائح المتضررة بسبب الحصار الممتد لأكثر من 12 عاما، إذ زاد عدد العمال العاطلين عن العمل في غزة إلى 300 ألف يعيشون في ظروف اقتصادية وإنسانية غاية في الصعوبة".

وشدد على أن "الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة لا يمكن تحتمله، وأن اقتراب نسب البطالة في غزة من 60% يُعد الأعلى عالميًا"، موضحا أن حوالي 85% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وأن معدل دخل الفرد اليومي دولاران يوميا, فيما تتكبد حوالي 90٪ من المصانع والورش والمحال التجارية خسائر مالية فادحة بسبب الحصار، ما جعلها تقلص أعمالها بشكل جزئي أو حتى لدرجة الإغلاق الكامل ومن ثم ينعكس سلبا على إجمالي الحالة الإنسانية والمعيشية.

وطالب الخضري نقابات العمال العربية والدولية بتشكيل صندوق دولي لدعم عمال فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص، كون سكان الأخير يعانون الحصار وآثاره المتصاعدة.

من ناحيتها، دعت حركة المبادرة الوطنية كل المؤسسات وجهات الاختصاص إلى تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، خاصة للنساء العاملات، مشيدة بدور الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني والتضحيات التي قدمها العمال، دفاعًا عن عدالة الوطنية الوطنية.

وأشارت حركة المبادرة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وغلاء الأسعار الحاد، وانعكاسات ذلك على جميع القطاعات بمن فيهم العمال، وارتفاع نسب البطالة، خاصة في غزة التي وصلت فيها نسبة البطالة إلى أكثر من 40% توازي نحو ربع مليون عاطل عن العمل، وما يزيد على 80% بين الخريجين والخريجات.

وأوصت الحركة بتبني سياسات اقتصادية عادلة تساهم في الحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، والضغط لفك الحصار الظالم على قطاع غزة.

وأكدت ضرورة إبعاد الحركة النقابية عن حالة الاستقطاب والفرقة الداخلية عبر الانخراط في النضال من أجل العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق ومساواة المرأة في سوق العمل وتوفير فرص العمل وتطبيق القوانين التي تكفل حماية حقوق العمال بما فيها التطبيق الفوري والسريع لقانون الحد الأدنى للأجور، داعية إلى ضرورة ضمان حق العمال في انتخاب ممثليهم وقيادات نقاباتهم بديمقراطية كاملة.

وقالت المبادرة: "لا يجوز أن نترك شعبنا منشغلا في توفير لقمة عيشه عن مواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية"، داعية إلى دعم صمود المواطنين والمناطق المهمشة والفقيرة.

وأوضحت أن "العمال وقعوا بين مطرقة الاحتلال وعدوانه وسندان الفقر والبطالة بسبب سياسة الحصار والإغلاق والخنق الاقتصادي والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية"، وقالت "لكن ذلك لم يكسر إرادتهم و لا يمس بدورهم الكفاحي الوطني أو الاجتماعي".

من ناحيته، كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين في العام 2018 ليصل حوالي 31% من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة مقارنة مع حوالي 28% في عام 2017، حيث ارتفع العدد من 377 ألف عاطل عن العمل عام 2017 إلى 426 ألف عاطل في عام 2018).

وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة حوالي 18% في الضفة الغربية في عام 2018 مقارنة مع حوالي 19% في عام 2017، في حين بلغ المعدل حوالي 52% في قطاع غزة في عام 2018 مقارنة مع 44% في عام 2017.

وجاءت محافظتي جنين وبيت لحم كأعلى معدل للبطالة حوالي 21%، تلتها محافظة الخليل 20%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة الغربية في محافظة قلقيلية حوالي 7% تلتها محافظة القدس 11%. أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خانيونس المعدل الأعلى للبطالة بمعدل 58%، تلتها محافظة دير البلح 57%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة غزة بمعدل 48.0%.

إقرأ المزيد في: فلسطين