وزير الأمن الصهيوني يأمر بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين

أصدر وزير "الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير قرارًا لسلطة السجون في كيان الاحتلال يقضي بتقييد وتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة واحدة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم أن قرار بن غفير سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد، وأن هذه الإجراءات ستشمل 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الصهيوني قولها إن بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون، كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره، وفقا للصحيفة.

وعبّر الصليب الأحمر الذي ينظم الزيارات الشهرية لعائلات الأسرى عن معارضة شديدة للقرار التعسفي والانتقامي الذي اتخذه بن غفير، وهدد بالتوجه إلى محاكم دولية ضد المس بظروف الأسرى. 

ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنديد دولي آخر ببن غفير والحكومة الصهيونية المتطرفة، بعد التنديد بتفوهات بن غفير الفاشية في الأسبوع الماضي بأن حق المستوطنين بالحركة في الضفة الغربية يتغلب على حق الفلسطينيين.

وينضم هذا القرار إلى قرار تعسفي وانتقامي آخر ضد الأسرى، أعلن عنه بن غفير الأسبوع الحالي، ويقضي بإلغاء التسريح الإداري لأسرى، مرضى ومسنين أوشكت مدة محكوميتهم على الانتهاء، والذي تستخدمه سلطة السجون من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأعلن رئيس الشاباك، رونين بار، عن معارضته لهذا القرار.

وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية

من جانبها، نددت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية بـ"القرار الذي أصدره المتطرف الفاشي بن غفير"، مؤكدة أن هذا القرار يشكل "تطورًا خطيرًا، وتغولًا جديدًا على حقوق الأسرى، يسعى من خلاله بن غفير لتصدير أزمات حكومته الفاشية، وإرضاء المجتمع الصهيوني على حساب معاناة أسرانا وذويهم".

وحذّرت الوزارة في بيان من "التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون وربما خارجها، ولن تسمح الحركة الأسيرة باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية".

ودعت المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار الذي يعد تحديًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتحرك الفوري لضمان عدم تنفيذه.

إقرأ المزيد في: فلسطين