فلسطين
مخطط استيطاني جديد على أراضي جبل المكبر
تبحث لجنة التخطيط اللوائية الصهيونية يوم الاثنين المقبل، خطة لإيداع مستوطنة "نوف زهاف" التي ستضم 100 وحدة استيطانية و275 غرفة فندقية، على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، ليشكل ذلك توسعة كبيرة لمستوطنة "نوف تسيون" في البلدة.
وأشارت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية في بيان لها، إلى أن "اللجنة ستناقش خطة إيداع الاعتراضات"، موضحة أن "اللجنة سبق أن اجتمعت في أوائل آذار/مارس الماضي لمناقشة الأمر، لكنها قررت تحديد موعد مناقشة لاحقة بعد إصدار تعليمات للمبادرين للخطة بإكمال العديد من البنود والتقييمات المعلقة".
وبحسب الجمعية المتخصصة بمتابعة انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، تضمنت هذه البنود "توفير بدائل تخطيطية ذات ارتفاعات مبانٍ منخفضة وفحص دقيق لضرورة إعادة تقسيم الأرض للاستخدام السكني بالتنسيق مع وزارة السياحة من بين أمور أخرى".
وأضافت أن "اللجنة طلبت ردًا من "سلطة أراضي إسرائيل" بخصوص حق المطورين في تقديم مخطط تقسيم يشمل استخدامات سكنية، بعد اعتراض قدمته الجمعية"، وذكرت أن "الأرض المعنية مخصصة حاليًا لتطوير الفنادق، وتم تقديم خطة الاستيطان في (نوف زهاف) من مؤسسة كيلاس للاستثمار بهدف إعادة تقسيم الأرض لتشمل أيضًا الاستخدام السكني.
ولفتت الجمعية إلى أن "الشركة لا تملك الحق في تعديل تسمية استخدام الأراضي، لأنها حصلت صراحة على الأرض لتطوير العقارات الفندقية".
وشركة "كيلاس" للاستثمار، هي شركة أجنبية يملكها صهاينة، كانت تقف أيضًا وراء الترويج لمستوطنة "نوف تسيون".
وأشارت الجمعية إلى أن "لجنة التخطيط اللوائية وافقت في 5 آذار/مارس الماضي، بالكامل على خطة تقسيم منفصلة لنقل مركز شرطة "عوز" الذي يشغل حاليًا جزءًا من قطعة الأرض المخصصة لخطة "نوف زهاف"، وهو ما سيمهد الطريق الآن للمضي قدمًا في خطة الاستيطان".
وحذرت من أنه "إذا تمت الموافقة بالفعل على الخطة الاستيطانية، فإنها ستحول "نوف تسيون" من جيب معزول للمستوطنين في جبل المكبر إلى امتداد مبنيّ متجاور للمستوطنة المجاورة "تلبيوت" شرقًا"، موضحة أن ""نوف تسيون" تتكون حاليًا من 95 وحدة استيطانية مع نحو 200 وحدة إضافية قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تصبح أكبر مستوطنة في قلب حي فلسطيني بالقدس بسعة 400 وحدة".
وأضافت: "بينما يتم الترويج لخطة "نوف زهاف" كمبادرة خاصة من مطوري العقارات، فإنه من الناحية العملية، لم يكن من الممكن تنفيذها دون دعم الدولة (المزعومة) والبلدية".
