بالفيديو| "جب الذيب"... مدرسة مقاومة بوجه الاحتلال والاستيطان

رام الله: خاص العهد
يتخوف طلاب مدرسة "جب الذيب" الفلسطينية الواقعة في بادية بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، من نية سلطات الاحتلال الصهيوني بهدم مدرستهم بزعم أنها "غير آمنة للطلبة"، كواحدة من بين 30 مدرسة فلسطينية صدرت بحقها قرارات هدم لمصلحة مشاريع توسعة الاستيطان الصهيوني في الضفة.

ويرفض طلاب مدرسة "جب الذيب" قرار سلطات الاحتلال بهدم مدرستهم التي تخدم عشرات الطلبة في منطقة نائية. وتقول الطالبة لين 8 سنوات: "من حقنا التعليم ولن نسمح بهدم المدرسة".

وتأمل الطالبة لين في إكمال دراستها والعودة للعمل معلمة في المدرسة نفسها، قائلة: "أتمنى أن أكمل دراستي، والعودة للعمل معلمة في مدرستي جب الذيب".

وتقول مديرة المدرسة شيرين أبو طه، إن 40 طالبًا يتلقون تعليمهم في مدرسة "جب الذيب"، التي شيدت في عام 2017 بدعم قدمه الاتحاد الأوروبي لخدمة المنطقة وتعليم الأطفال.

وتضيف مديرة المدرسة "إن سلطات الاحتلال تسعى لهدم المدرسة بأي شكل كان حيث هُدمت في العام 2017 بدعوى البناء دون ترخيص واليوم بدعوة إنها غير آمنة للطلبة".

وتؤكد أبو طه أن المدرسة آمنة بالرغم من بنائها من الطوب والصفيح. وتساءلت: "كيف هي غير آمنة وهم يمنعون البناء فيها؟"

وتتعرض المدرسة لاعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين بشكل متواصل ما تتسبب بأذى نفسي للتلاميذ وللهيئة التدريسية.

من جهته، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوبي الضفة الغربية حسن بريجية: "إن قوات الاحتلال تهدف من وراء هدم المدرسة توسيع الأنشطة الاستيطانية".

وأضاف: "المدرسة حصلت على قرار بعدم الهدم من المحكمة العليا "الإسرائيلية" غير أن "جمعية رحبائيم" الاستيطانية التابعة لوزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش تبنت الملف".

وأوضح أن الجمعية الاستيطانية رفعت قضية على الإدارة المدنية الصهيونية، مدعية أن المدرسة غير آمنة على الطلبة، وقدمت ملفًا للمحكمة المركزية الصهيونية التي اتخذت قرارًا بهدمها.

وتابع بريجية: "يدعون أنها غير آمنة، ولكن الحقيقة أنه عمل تراكمي استيطاني لإفراغ المنطقة من السكان، والسيطرة عليها لصالح مشاريعهم الاستيطانية". مؤكدًا "أن الأهالي يصرّون على البقاء وسيقاومون بالصمود وبكل السبل لمنع هدم المدرسة".

وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فإن هناك 54 مدرسة تابعة للوزارة في مناطق "ج" منها 30 صدرت بحقها قرارات هدم، بعضها بإخطارات أولية والأخرى نهائية.

وتطلق الوزارة على هذه المدارس "مدارس التحدي" في إشارة إلى مواصلتها العمل على تقديم التعليم للأطفال في تلك المناطق المهمشة على الرغم من الإخطارات أو الهدم الفعلي كما جرى مع العديد منها في السابق.

ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح رسمي يُعدّ من المستحيل الحصول عليه من سلطات الاحتلال، وفق منظمات محلية ودولية.

وتصنّف غالبية أراضي الضفة الغربية وفق اتفاقيات أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بـ"منطقة (ج)" أي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية صهيونية كاملة، باستثناء بعض المجالات المدنية، وتشمل هذه المنطقة جميع المستوطنات والمناطق غير المكتظة بالسكان وتشكل ما نسبته 61%.

ويقع نحو 21% من إجمالي مساحة الضفة ضمن المنطقة (أ)، وتخضع أمنيًا وإداريًا بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 أعادت سلطات الاحتلال الصهيوني احتلالها بشكل كامل ولم تنسحب منها بشكل كلي.

بينما تخضع المنطقة (ب) إداريًا للسلطة الفلسطينية وأمنيًا لسلطات الاحتلال، وتُقدر مساحتها بنحو 18% من مساحة الضفة، وهي بغالبيتها مناطق مأهولة في القرى والضواحي.

ويعيش السكان الفلسطينيون في مناطق (ج) حياة قاسية في ظل الإجراءات الصهيونية المشددة، إذ يُمنعون من بناء البيوت وحفر آبار المياه والتوسع السكاني واستصلاح أراضيهم ورعي أغنامهم، ويتعرضون لملاحقة متواصلة من قبل الاحتلال الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.