حكومة العدو المصغّرة تقرّ عقوبات ضد السلطة الفلسطينية

بعد تصويت الأمم المتحدة قبل أسبوع وبأغلبية 78 عضوًا لصالح إرسال توصية لمحكمة الجنايات الدولية في "لاهاي" باتخاذ خطوات ضد الكيان الإسرائيلي، صادق "الكابينت" الصهيوني، الخميس، على عدة خطوات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية.

وقال ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، إن المجلس الوزاري الصهيوني المصغر، قرر البدء بخطوات عملية وسريعة لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة مؤخراً لمحاكمة الاحتلال.

وأقر "الكابينت" اقتطاع مبلغ 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات إسرائيلية متضررة من العمليات الفدائية، وذلك بعد أن حكمت لهم المحكمة الإسرائيلية مؤخرًا بالحصول على التعويضات من السلطة.

كما تشمل العقوبات سحب امتيازات من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية "ممن يثبت تورطهم بمساعي محاكمة الاحتلال".

القناة 12 العبرية أشارت إلى أن "الكابينت" قرر كذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين عن العام 2022 بشكل مباشر، وكذلك تجميد خطط بناء كانت مقرة لمناطق(C) في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة، أن غالبية أعضاء "الكابينت" أيدوا خطوات عقاب السلطة، حيث تم تسجيل إجماع على العقوبات المذكورة في صفوف أعضاء "الكابينت".

وأضافت أن أعضاء "الكابينت" شددوا على ضرورة " تدفيع السلطة الثمن" لقاء ما أسموه خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة والتي تنطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للكيان.

مواقف فلسطينية شاجبة

وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بأشد العبارات ما أورده الإعلام العبري بشأن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير العقابية بحق الشعب الفلسطيني وقيادته تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية، واعتبرتها انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد الفلسطينيين وانتهاكا صارخا لالتزامات "إسرائيل" كقوة احتلال، وإمعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات وغيرها "لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة نضاله وحراكه السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. تطالب الوزارة الادارة الامريكية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى.

وأضاف في بيان صدر عنه، مساء الجمعة، أن "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

أبو ردينة طالب "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقف دولي حازم تجاه هذه الانفلات الاسرائيلي".

 

حركة حماس

وأدانت حركة حماس بشدّة إقدام "حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم، ونعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".

ودعت الحركة "السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

السلطة الفلسطينية

إقرأ المزيد في: فلسطين