فلسطين
خلال العدوان الإسرائيلي.. هدم 18 وحدة سكنية بشكل كامل في غزة
نظم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مؤتمرًا صحفيًا، بالتعاون مع وزارتَي الأشغال العامة والتنمية الاجتماعية، استعرض فيه إجمالي أضرار العدوان الإسرائيلي، وأعلن عن بعض الإجراءات الحكومية العاجلة للحد من تداعيات العدوان.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إنه منذ اللحظة الأولى لبدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، مساء يوم الجمعة، تم رفع جهوزية المؤسسات الحكومية للعمل وفق خطة الطوارئ، من أجل القيام بالواجب، وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا في ظل العدوان.
وأكد معروف في كلمة له، خلال المؤتمر أن المؤسسات الحكومية المختلفة، ومن خلفها الطواقم الحكومية والخدماتية، قامت بأداء مشرف في حماية وتعزيز الجبهة الداخلية، وفي تقديم الخدمات الأساسية، رغم شح الموارد وانعدام الإمكانيات، جراء إغلاق المعابر.
وتابع: "نحيِّي شعبنا ونبارك صموده في وجه إجرام المحتل، وإذ نتوجه بأسمى معاني الفخر والاعتزاز لشعبنا، ونترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والصبر الجميل لكل المكلومين والمتضررين جراء العدوان".
وتوجه معروف بالشكر والتحية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، ممن هبّوا لمساندة الأطقم الحكومية في التعامل مع آثار العدوان، وساهموا في انتشال الشهداء وإسعاف المتضررين جراء القصف.
وأضاف: "نعاهد أبناء شعبنا، أننا سنقف دائمًا عند مسؤولياتنا، وسنواصل مسيرة العمل دون كلل أو ملل".
وجدد رئيس المكتب الإعلامي، تأكيده على نداء الاستغاثة الذي توجه به للمجتمع الدولي خلال العدوان، وضرورة رفع الحصار والسماح بدخول كل الاحتياجات اللازمة للقطاعات الخدماتية والإنسانية، وإنهاء جريمة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشاد معروف باسم متابعة العمل الحكومي بأداء الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية خلال العدوان، ودورهم في استقرار الجبهة الداخلية وتعزيز الروح المعنوية بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وبدوره قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. ناجي سرحان، إن "الإحصائيات الأولية تشير، إلى أن هذا العدوان قد خلف أضرارًا في قطاع الإسكان، تمثلت في هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، بالإضافة الى 71 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن، و1675 تضررت بشكل جزئي، وقد باشرت طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة".
وعن الاعتداءات التي سبقت هذا العدوان تابع سرحان: "ما زلنا نستكمل جهود إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليًا وجزئيًا خلال الاعتداءات السابقة، والتي لم يتسنَّ الانتهاء منها حتى الآن، إذ إن هناك ما يقارب من 2200 وحدة سكنية متبقِّية مهدومة كليًّا، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، تقدر تكلفتها بقرابة 100 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية، والتي تقدر بقرابة 110 مليون دولار، ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن، والتي تقدر بإجمالي 875 مليون دولار.
وذكر أن عملية الإعمار تواجه تحديات، من أهمها:
ـ عدم توفُّر مانحين حقيقيين، سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة، وهناك ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر، مقارنة بالاحتياج المطلوب.
ـ الضغط الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على المانحين، بغية تأخير عملية الإعمار، واستثناء بعض القطاعات منها.
ـ تخلي السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الإعمار.
وتوجه سرحان بالشكر الجزيل والتقدير إلى كافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات، على جهودها وتدخلاتها السريعة في مجال الإغاثة والإيواء والإعمار، وأمل استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج إعادة الإعمار.
وناشد الأُخْوة في مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا المملكة العربية السعودية والكويت، والذين كانت لهم إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب العام 2014، بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة الى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء ببرامج التنمية في كافة القطاعات.
ودعا البنك الإسلامي للتنمية الى إرسال مبعوث خاص إلى قطاع غزة للوقوف على احتياجات القطاع في مجال الإغاثة والأعمار والتنمية.
من جانبه، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، د. غازي حمد، خلال مؤتمر صحفي، عرض فيه لإجمالي أضرار العدوان: "إن لجان الطوارئ نزلت منذ اللحظات الأولى للعدوان إلى الميدان وتابعت الأضرار وحصرتها".
وأكد حمد أن طواقم وزارة التنمية الاجتماعية وصلت إلى جميع المنازل المتضررة من العدوان في جميع مناطق قطاع غزة.
وتابع: "مستمرون في تقديم كل الخدمات الممكنة للعائلات المتضررة من العدوان، وإن معاناة قطاع غزة لا تتوقف بفعل الحصار والاحتلال".
