عقب عملية "نفق الحرية".. لجنة لتقصّي الحقائق بشأن إخفاق مصلحة السجون الصهيونية

شكّلت وزارة ما تُسمّى بـ "الأمن الداخلي الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، لجنة "تقصّي حقائق" في قضية تمكّن 6 أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم عبر "نفق الحرية" أسفل زنازين سجن "جلبوع" الصهيوني الأكثر أمنًا وحراسة، وذلك بعد أن تمكّن جيش الإحتلال من إعادة اعتقال الأسرى الستّة.

وزير "الأمن الداخلي"، عومير بارليف، أعلن أنّ القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين سيترأس اللّجنة نظرًا لما يتمتّع به من خبرة كبيرة في القضايا التي تخصّ أمن "الدولة"، لا سيّما وأنّه تولّى سابقًا منصب رئيس المحكمة المركزية في "اللد"، وهو ضابط في الإحتياط برتبة لواء، وكان المدّعي العام العسكري ورئيس هيئة الحرب العامّة العسكرية ونائب رئيس محكمة الإستئناف العسكرية والنائب العام العسكري في الأعوام 2000 – 2004.

وفي أعقاب انتزاع الأسرى لحريتهم من خلال نفق حفروه يوصل بين زنزانتهم وأسوار السّجن الخارجية، أظهرت التّحقيقات وجود إخفاق في مصلحة السجون، وما يؤيد ذلك عدم وجود حارس في برج حراسة فوق فتحة النّفق التي خرج منها الأسرى، كما اعترفت سجّانة بأنّها كانت نائمة لدى تواجدها في برج حراسة قريب.

يُشار إلى أنّ لجنة تقصّي حقائق حكومية صهيونية هي لجنة تتشكّل بقرار يتْخذه وزير، وصلاحياتها محدودة نسبيًا قياسًا بلجنة تحقيق رسمية، وليس بإمكان لجنة تقصّي حقائق إرغام ضالعين في القضية على الإدلاء بشهادة أمامها، إلاّ في حال منحها هذه الصلاحية بقرار من الحكومة.

إقرأ المزيد في: فلسطين