إنتهاء الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة بالتأكيد على إجراء الإنتخابات

أكّدت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني في القاهرة، إلتزامها بالجدول الزمني الذي حدّده مرسوم الإنتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد بإحترام وقبول نتائجها.

واتفق المجتمعون على دعم الفصائل للجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أيّة معوّقات تواجهها کي تتمكّن من القيام بمهامها على أكمل وجه، كما اتّفقوا على عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار/ مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الإنتخابات للتّوافق على الأُسس والآليات التي يتمّ من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

كما أكّد نص وثيقة البيان الختامي على تشكيل محكمة قضايا الإنتخابات بالتّوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصرًا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلّق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر رئيس السلطة مرسوماً رئاسيًا بتشكيلها وتوضيح مهامها إستنادًا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

ورأى أن تتولّى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الإنتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.

وشدّد على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية  فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقّف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسي أو الرأي، بما يوفّر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابية وطنية لمتابعة التنفيذ.

كما شدّد على ضمان توفير الحرية كاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والإنتخابية وتمويلها وفقًا لما ورد بقانون الإنتخابات دون مضايقة. وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخّلها في الإنتخابات أو الدعاية الإنتخابية لأي طرف سياسي.

بالإضافة إلى التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الإنتخابية. ومعالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبها الإنسانية والإجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كلّ مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتمّ تشكيلها بالتوافق وتقدّم تقريرها للرئيس الذي يُحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

ورفع توصية للرئيس للنّظر في تعديل النقاط التالية لقانون الإنتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الإستقالة – عدم المحكوميّات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح). ورفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الإحتلال.

ولفت البيان إلى إتخاذ الآليات اللّازمة التي تضمن إجراء الإنتخابات في القدس من جوانبها كافّة بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.

وتوجّه المجتمعون بالتّحية والتّقدير والفخر والإعتزاز لشهداء الشّعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل، وحثّ جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبثّ مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشّتات.

فيما تتوجّه كافّة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الإجتماع بالشّكر والتّقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافّة، كما تعبّر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المباركة وتتوجّه لسيادته للتّفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تمّ الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرّقابة على الإنتخابات الفلسطينية في مراحلها كافّة.  
 

إقرأ المزيد في: فلسطين