الاحتلال يمارس حربًا مفتوحة ضدّ الأسرى

تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربًا مفتوحة ضدّ الأسرى الفلسطينيين بأشكالٍ مختلفة من الضغط والقرصنة والابتزاز لحقوقهم، وكان آخرها قرار قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة القاضي بحجز حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية، اعتبارا من التاسع من شهر أيار الحالي وتهديده بمحاكمة موظفي البنوك وسجنهم لفترات تصل إلى مدة سبع سنوات في حال المخالفة، ما أدى إلى مباشرة بعض البنوك إغلاق حسابات الأسرى.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.

واللجنة هي برئاسة محافظ سلطة النقد وتضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك ، وممثل عن وزارة المالية.

بدورها، أكدت الحكومة الفلسطينية رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مشددة على أن "الحل لهذه الأزمة  بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا".

حركة فتح

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن قرار اغلاق حسابات الاسرى في البنوك يمس كرامة كل فلسطيني ومرفوض وهو انصياع لارادة الاحتلال.

وقال الشيخ "نتمنى خلق حالة اجماع وطني فلسطيني في حماية أسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم".

حركة "حماس"

من ناحيته، استنكر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إغلاق عدد من البنوك لحسابات الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مستحقاتهم، معتبرًا ذلك استجابة واضحة لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي وانحراف خطير عن مسارها القيمي  والأخلاقي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال برهوم "من المفترض أن تكون هذه البنوك عونا لابناء شعبنا لا سيفا مسلطا عليه، وأن تساهم في صناعة وبناء الحياة الكريمة لابنائه لا في تدمير مستقبلهم ومحاربتهم في أقواتهم ولقمة عيشهم ،وتحديدا في ظل ما يعانيه شعبنا من ويلات الاحتلال الإسرائيلي والحصار والعدوان".

وأضاف "أسرانا البواسل هم عناوين ورموز الشعب الفلسطيني، قضوا سني عمرهم دفاعا عن الحرية والكرامة والحقوق المسلوبة، فالمسؤولية والواجب نحوهم  بتقديرهم ومكافأتهم واحترام تضحياتهم وتثبيت حقوقهم، لا قطع مخصصاتهم ووقف حساباتهم البنكية".

وطالب الفلسطيني بكافة مستوياته وقواه بالوقوف عند مسؤولياته تجاه هذه القضية المقدسة والدفاع عن الاسرى والاسرى المحررين وعن حقوقهم المشروعة وحمايتها ورفض وإدانة كل الإجراءات التعسفية بحقهم.

ما طالب سلطة النقد بالقيام بدورها وواجبها في حماية هذا الحق ،وعدم السماح لأي من البنوك والمصارف بتنفيذ سياسة الاحتلال والانصياع لقراراته.

عبد الناصر فروانة

من جهته، اعتبر المختص بشؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فروانة أن القرار الإسرائيلي حلقة جديدة من سلسلة إجراءات طويلة اتخذتها سلطات الاحتلال منذ عقد من الزمن وما يزيد قليلا ومارست خلال السنوات الماضية أشكالا مختلفة من الضغط والقرصنة والابتزاز.

وبحسب فروانة، فإن القرار يهدف إلى تجريم نضالات الأسرى ووصمهم بالارهاب وتقديمهم للعالم على أنهم قتلة ومجرمون ولا يستحقون الحياة، وبالتالي المساس بمكانتهم القانونية والإساءة لهم وتجريم مشروعية نضالهم، في محاولة إسرائيلية لتحقيق هدف أكبر وهو وصم كفاح الشعب الفلسطيني بالإرهاب.

وبيّن أن "الأمر لا يتعلق بالاسرى فقط أو الشهداء وانما في مصير كفاح الشعب الفلسطيني وتاريخه العريق وحقوقه المشروعة ومقاومته الشريفة وهنا تكمن الخطورة الرئيسية".

وتابع "أما الخطورة الثانية فهي فرض سيادة الاحتلال على كافة مناحي الحياة في فلسطين والتدخل الفظ في الشأن الفلسطيني ومؤسساته المختلفة وحتى القطاع الخاص والمصرفي".

وطالب فروانة بالتحرك على المستوى المحلي والاقليمي والدولي في مواجهة هذا القرار وغيره من القرارات المشابهة، وقال " يجب أن تتخذ سلطة النقد والحكومة الفلسطينية قرارا واضحا بخصوص البنوك التي تجاوبت مع القرار الإسرائيلي أو تلك التي من الممكن أن تتجاوب لاحقا".

الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

من جهتها، دعت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال أبناء الشعب الفلسطيني الحر إلى الوقوف وقفة عز ووقفة رجل أمام هذه البنوك "اللاوطنية" والعمل على مقاطعتها رسميا وشعبيا وتجريمها لأن هذه الخطوة مقدمة خطيرة لضرب الوعي الوطني الفلسطيني الذي صقل بالدماء الزكية وبالالم والمعاناة، هذا النسيج المتين الحصن المنيع.

وناشدت الحركة الأسيرة المؤسسات الرسمية والحقوقية والجمعيات المتعلقه متابعة شؤون الأسرى الى رفع الغطاء عن هذه البنوك ومحاسبتها لانها تجاوز الخطوط الحمراء من نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته والمس بكرامه أبنائه.

 كما دعت السلطه الفلسطينية الى التمسك بموقفها الواضح اتجاه المواصلة في متابعه اسر الشهداء والاسرى والجرحى وعدم الرضوخ الى الضغوط الاسرائيلية، والتمسك بحقق الاسرى واجبار سلطة النقد على عدم التعاطي مع قرارات الاحتلال.

ورأت الحركة الاسيرة أن استهداف الاسرى في سياق مخططات التصفية والانهاء للقضية الوطنية الفلسطينية، وعناوينها النضالية البارزة.

وحذرت كل من يتساوق مع هذه المخططات التي من شأنها المس بشرعية النضال الوطني الفلسطيني، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ موقف حاسم اتجاه كافة المؤسسات المصرفية التي تستجيب للشروط والاملاءات الاسرائيلية، والتي تستهدف الاسرى والشهداء باعتبارهم الصبغة النضالية الاكثر اشراقاً في تاريخ  العقل الوطني الفلسطيني.

واعتبرت كل صامت هو شريك في هذا الاستهداف الذي يمس اساس وحدة الشعب الفلسطيني بأبعاده القانونية والسياسية الاخلاقية والقيمة والانسانية.

وقالت الحركة الاسيرة "جماهير شعبنا الحر نعاهدكم ان نبقى على العهد دوما هذا العهد الذي قطعناه على انفسنا ان نبقى نناضل ونجاهد من داخل السجون وخارجها حتى تحقيق كافة حقوق شعبنا التاريخية التي لا مجال للتفاوض او المساومة عليها".

الأسرى

إقرأ المزيد في: فلسطين