مؤسسات فلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جريمة قتل محمد الناعم

أدانت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية أمس جريمة قتل قوات الاحتلال للشاب محمد الناعم بالقرب من السياج الأمني شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة الأحد الماضي.

وقالت المؤسسات خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بمدينة غزة، إنّه وفقًا للمشاهد المصوّرة التي نقلتها وسائل الإعلام، وشهود العيان، فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام الشهيد محمد الناعم يعد استهدافه بقذيفة دبابة ووابل من الرصاص الحي أثناء وجوده برفقه شاب آخر بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت أن عددًا من سكان المنطقة من عائلة قديح وبعض المزارعين قاموا بمحاولة إسعافهما، حيث تبين لهم وجود شهيد ومصاب، إلا أن الدبابة الإسرائيلية عاجلتهم بإطلاق النار مما تسبب بإصابة الشاب المسعف وإسقاط جسد الشهيد على الأرض.

وتابعت "وفي مشهد لا إنساني توغّلت جرافة عسكرية إسرائيلية وقامت بالتنكيل بجسد الشهيد (محمد الناعم)، ومن ثم اختطفته، وتم احتجاز جثمانه لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت المؤسسات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في جميع جرائم القتل التي ارتكبت من قبل جيش وشرطة الاحتلال بحق الفلسطينيين وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت أن "الفيديو دليل دامغ على جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون وجود أي ضرورة أو خطر يهددهم أو مسوغ قانوني يسمح بإطلاق النار تجاههم، كما يعتبر أن تكرار هذا السلوك يدلل على أنه سلوك دولة يرتكب بتعليمات منظمة وممنهجة صادرة من أعلى الهرم الأمني والسياسي في دولة الاحتلال، وهو ما أثبتته تصريحات الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال نيفتالي بينت".

وطالبت المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للتوقف عن سياساته العنصرية والعدوانية الممنهجة الهادفة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة.

كما طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الجرائم لتحقيقها الأولي المزمع فتحه بعد موافقة الدائرة التمهيدية، كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبار القضاء الاسرائيلي غير راغب في التحقيق في هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين تضرب بعرض الحائط الضمير الدولي والإنساني وقرارات الأسرة الدولية ومعاهداتها ومواثيقها، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979م، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

كما دعت المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني الأطراف السامية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام سلطات الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان محاسبة المتورطين في انتهاك قواعد القانون الدولي.
 

إقرأ المزيد في: فلسطين