الأسواق الفلسطينية خالية من منتجات العدو

دخل قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال منتجات اسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية حيز التنفيذ اليوم دعما للمنتج الوطني.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية عن منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، موضحة أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الامن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار وفق الاجراءات الفنية والقانونية المتبعة.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إنه "تم المباشرة في إبلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حظر إدخالها الى السوق الفلسطيني، تنفيذا لقرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية ردا على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي".

وأشار إلى أن "قرار الحكومة الأخير بمنع استيراد منتجات الاحتلال من الخضار والفواكه والمياه المعدنية والغازية والعصائر، هو صائب وجاء في الوقت المناسب ردا على قرار وزير الحرب نفتالي بينت الذي حارب المزارع الفلسطيني في قوته لتحقيق أهداف سياسية وحشد مزيد من اصوات اليمين المتطرف".

ولفت العسيلي إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في تنفيذ سياسة الحكومة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال مقاطعة البضائع الاسرائيلية بعد إيجاد السوق والمنتج الوطني البديلين وتشجيع رجال الأعمال واستحداث وسائل حديثة في الزراعة".

وقال العسيلي إن "عقوبات صارمة تتمثل بالسجن ستطال كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون لتهريب بضائع للمستوطنات".

بدوره، قال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن إن "الطواقم ستتأكد من عدم احتكار التجار للسلع والمنتجات والتزامهم بأسعار البيع"، لافتا إلى أن تشكيل طواقم مكافحة التهريب يمكنها العمل في مختلف المناطق"، مؤكدا أن "موقف التجار كان ايجابيا تجاه القرار، إذ حضر ممثل عنهم جلسة الحكومة"، داعيا المواطنين للالتزام بالقرار والتبليغ عن أي مخالفات من التجار.

وقررت الحكومة في جلستها يوم الاثنين الماضي وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة الفلسطيني عبد الله لحلوح إن "الاحتلال يقيد ويعيق عملية التجارة ويقوض عملية المنافسة من خلال الاجراءات اللوجستية والادارية التي ينتهجها بحق التجار".

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع استيراد العجول من السوق "الاسرائيلية" قال لحلوح إن "هذا القرار استراتيجي في ظل احتكار العملية التجارية بنسبة 95% من وإلى السوق الاسرائيلية، وقدرة التاجر الفلسطيني على الاستيراد والتصدير من خارج فلسطين عن طريق بواخر وسفن تمتلكها الشركات الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس الذي يعطي الحق للتجار بالاستيراد المباشر من السوقين العربي والإسلامي".

وتابع لحلوح أن "الحكومة تعمل على زيادة قاعدة الانتاج المحلي وفرص العمل في إطار الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال عن طريق العناقيد الزراعية التي بدأت بتنفيذها في مدينة قلقيلية وستمتد الى المحافظات كما تضع برنامج تنمية شاملا يعتمد على التمكين الاقتصادي وزيادة نسب الاكتفاء على الذات ومن خلال فتح الاسواق والاستيراد المباشر من السوقين العربي والاسلامي".

إقرأ المزيد في: فلسطين