العدو يطرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" والفلسطينيون يدينون القرار

طردت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس عمر شاكر مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن "مدير مكتبها في "إسرائيل" وفلسطين عمر شاكر سيغادر الليلة، بعد تأييد "المحكمة العليا" في "إسرائيل" قرار الحكومة بالترحيل في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، ومنحه مهلة حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأضافت المنظمة أنها لن تتوقف عن توثيق الانتهاكات رغم طرد حكومة العدو مدير مكتبها، وتابعت أن "الترحيل يعكس اعتداء السلطات المكثف على حقوق الإنسان، وأنها ستستمر تحت إشراف شاكر، في توثيق الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها "إسرائيل" في مكتب آخر لها في المنطقة".

 كينيث روث: الحكومة الاسرائيلية لن تكفّ عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين

بدوره، اعتبر كينيث روث المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، الذي سيرافق شاكر خلال مغادرته الأراضي المحتلة، إن العدو "ينضم اليوم إلى دول أخرى في حظر دخول باحثي "المنظمة، لكنه لن ينجح في إخفاء انتهاكاته الحقوقية، وهذا القرار يظهر لماذا على المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لسجل "إسرائيل" الحقوقي المتدهور.

وتابع  روث انه "من غير المرجح أن حكومة تطرد باحثا حقوقيا بارزا ستكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون ضغوط دولية أكبر بكثير".

وكان العدو الصهيوني قد ألغى تأشيرة عمل شاكر، وهو مواطن أمريكي، في أيار/مايو 2018 بذريعة أن مناصرته تنتهك قانونا صدر عام 2017 يمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة "إسرائيل" أو مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

وسعت سلطات الإحتلال مؤخرا إلى تقويض عمل النشطاء الحقوقيين، بما في ذلك منع دخول عدد من النشطاء الحقوقيين الدوليين، وتشويه سمعة النشطاء الحقوقيين الإسرائيليين، وفرض أعباء مالية مرهقة عليهم، ومداهمة مكاتب النشطاء الفلسطينيين واعتقالهم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، منعالعدو أحد موظفي "منظمة العفو الدولية" من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة "لأسباب أمنية" غير معلنة.

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الطرد

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار العدو طرد ممثل "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، بعد عملية تضييق وملاحقة استمرت اكثر من 18 شهرا، واعتبرته إمعاناً من دولة الاحتلال في محاولاتها لإسكات جميع الأصوات وجهود تسليط الضوء على الاحتلال وقمعه وعنصريته وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان.

وطالبت الخارجية في بيان لها المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الاقليمية منها والدولية، بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص.

وقالت إن "اسرائيل تحاول بشكل دائم إحاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، ولتحقيق هذا الهدف لا تتردد دولة الاحتلال في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر اطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم وكان آخر هذه الجرائم ما ارتكبته قوات الاحتلال بحق الصحفي معاذ عمارنة أو من خلال ارهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق الُمشكلّة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم الى الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بمسؤولياتها أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال".

منظمة التحرير الفلسطينية: الإجراء استكمال لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو الإجرامية

من جهتها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إقدام سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، على ترحيل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش"، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الجائر وغير المسؤول بحقه.

وأكدت عشراوي في بيان لها، أن هذا الإجراء الشائن يأتي استكمالا لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو الإجرامية والمتهورة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

 وقالت إن "ترحيل شاكر يأتي في سياق التستر على انتهاكات حقوق الإنسان والتغطية على جرائم دولة الاحتلال المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني، وإسكات صوت منتقدي العدو وحرمانهم من التعبير عن رأيهم، واضطهاد كل من يدافع عن حقوق شعبنا الأعزل ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال".

وأشارت إلى أن حملة "إسرائيل" المتواصلة للتحريض ضد المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وطرد البعثات الدولية بما فيها بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل (  TIPH)، وسياستها في ترحيل نشطاء حقوق الإنسان وإسكات المعارضة المشروعة، هو امتداد للغطاء السياسي والقانوني والعسكري الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي، وأضافت:" إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها".

ودعت عشراوي الأطراف الدولية الملتزمة بالعدالة وحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية شعبنا، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها، ولفتت الى أن الشعب الفلسطيني وقيادته يقفان إلى جانب شاكر والمنظمة، ويدعمان المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعمل على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

إقرأ المزيد في: فلسطين