لجنة الموازنة بالبرلمان الاوروبي تفشل مشروعا لقطع اموال الأونروا

أفشل النواب الأعضاء في لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء مشروعًا لقطع أموالٍ عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا في تصريحات صحفية إن لجنة الموازنة داخل البرلمان الأوروبي عقدت اليوم جلسة استماع لمناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي السنوية ككل، وتلقت اقتراحًا من نائب متطرف من كتلة المحافظين وهم أقصى اليمين، طالب فيه بتجميد 16 مليون يورو من الأموال التي تدفع من الاتحاد الأوروبي للأونروا، لكن اللجنة رفضت الاقتراح وأسقطته.

وأضاف الفرا أنه عادة ما تقوم اللجنة بمناقشة بنود الموازنة للاتحاد، ويجري رفع توصيات للجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المقررة في 23 من الشهر الجاري.

وأوضح أن المقترح الذي قدم للتصويت اليوم فشل فشلًا ذريعًا ولم يتم اعتماده، وعارضه النواب أعضاء لجنة الموازنة ولن تتم مناقشته بالمطلق في الاجتماع المقبل.

وأشار إلى أن الجلسة العامة لن تتناول موضوع تقليص المساعدات عن "الأونروا"، علما أن النواب الذين اجتمعوا اليوم طالبوا بزيادة الدعم المقدم للأونروا، وليس تقليله.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم "الأونروا" سامي مشعشع، في بيان صحفي، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر متبرع للأونروا خلال العامين 2018 و2019، وتوظف تبرعاته السخية في دعم ورفد خدماتنا التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لأكثر من خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ، وقد لعب دورًا محوريًا في حشد الدعم للاجئي فلسطين في غياب حل لمأساتهم.

بدوره، رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الاتحاد الاوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي برفض اقتراح من كتلة المحافظين اليمينية، يعبر عن التزام الاتحاد بالمكانة القانونية للوكالة وضرورة استمرار دورها وفقا لقرار انشائها رقم 302 لحين حل قضيتهم وفقا للقرار 194.

وثمن المجلس الوطني التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية وغيرها.‎

إقرأ المزيد في: فلسطين