الشهداء الفلسطينيون في "مقابر الأرقام".. جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي

تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 304 شهداء فلسطينيين سواء في الثلاجات الباردة، أو في مقابر مجهولة تحمل شاخصات أرقام، كعقاب جماعي أو كانتقام من عائلات الشهداء.

وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في كافة الأراضي الفلسطينية، حيث اعتبر المشاركون في التظاهرات أن احتجاز الجثامين جريمة حرب واستهتار بالقانون الدولي، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة الإحتلال على أفعاله الإجرامية بحق الشهداء، واحتجازهم في مقابر الأرقام والثلاجات.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت قانونا في العام 2017، باعتبار حجز جثامين الشهداء غير قانوني، لكنها لم تصدر قرارا بإطلاق سراحهم، بل أعطت حكومة العدو مهلة 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحتجاز هذه الجثامين، علما بأنه حتى اليوم تم تحرير 121 جثمان شهيد وشهيدة من "مقابر الأرقام"، وما يزيد عن 180 مما يسمى "ثلاجات الاحتلال".

وقالت الحملة الوطنية لإستراد الجثامين التي تأسست خلال العام 2008 إن "ما تم توثيقه استنادا الى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تم احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام".

وأكدت الحملة أن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق، استنادا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر وأعداد القبور داخلها.

وبحسب الحملة، فإن هناك 68 مفقودا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.

ومنذ العام 2015 وحتى اليوم، احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 شهيدا لفترات زمنية مختلفة (من أيام إلى أشهر، وبعض الشهداء أكثر من عامين) أفرج عن معظمهم، وأبقى على 29 شهيدا محتجزا حتى اليوم.

وتنصّ اتفاقية جنيف الأولى في المادة (17) بإلزام الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية.

وأقام الاحتلال مقابر سرية عرفت باسم "مقابر الأرقام"، وهي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلا لأسماء الشهداء.

ويعلن الاحتلال هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة، وهي غير ثابتة وتتكشف معطيات متضاربة بين فترة وأخرى حولها، وإن كان تم تداول مواقع 4 مقابر معظمها في غور الأردن وقرب الحدود اللبنانية والسورية.

وترفض سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.

وفي عام 2010، أفرجت سلطات الاحتلال عن جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد سنتين من النضال القانوني في ملفه وبعد احتجاز دام 34 عاما في مقابر الأرقام، وفي العام التالي تم استرداد جثمان الشهيد حافظ أبو زنط بعد 35 عاما من الاحتجاز وقد كان رفيقا للشهيد العاروري.

وسلم الاحتلال رفات 91 شهيدا في 31 مايو 2012 وكان من بينها 18 جثمانا غير معروفين ما شكل تأكيدا جديدا لانتهاك حكومة الاحتلال لكرامة الشهداء والاستهتار بمشاعر عائلاتهم، لكن الحملة تمكنت من التعرف على ثمانية جثامين وتسليمهم لعائلاتهم، فيما ما زال يحتفظ بتسعة جثامين في مقبرة رام الله.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا عام 2013 بتسلم جثامين 36 شهيدا، لكن تم تسليم جثامين 27 شهيدا منهم في الأشهر الأولى من العام 2014، لكن التسليم توقف بزعم الظروف السياسية.

وفي تموز 2015 أعلنت وزارة الحرب الصهيونية أمام "المحكمة العليا الإسرائيلية"، أنها ستتوقف عن احتجاز الجثامين، وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة، لكن حتى هذه اللحظة لم تف بالتزامها.

إقرأ المزيد في: فلسطين