قرار مالي فلسطيني يهدّد مشافي العدو

كشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة في القضايا الاقتصادية أن قرار السلطة الفلسطينية وقف التعامل مع المستشفيات الإسرائيلية سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

وقالت الصحفية الإسرائيلية إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة مالية في مستشفى "إيخلوف" في "تل أبيب" ومستشفى "تل هشومير" في رمات غان، وقالت إن الضرر الأكبر سيكون من نصيب مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة.

وأشارت معطيات نشرتها وزارة الصحة في كيان العدو إلى أن المستشفيات الإسرائيلية حصلت على 272 مليون شيكل أي ما يعادل تقريبا (77 مليون ونصف المليون دولار أميركي) عام 2018 من وزارة المالية الفلسطينية بدل تقديم العلاج للحالات المرضية الفلسطينية المحولة.

ووفق الصحيفة، تراجع هذا الرقم في عام 2019 إلى 205 ملايين شيكل أي ما يعادل تقريبا(59 مليون دولار أميركي)، وتشير التوقعات إلى أن المبلغ قد يتراجع عام 2020  إلى 80 مليون شيكل أي ما يعادل (23 مليون دولار أميركي).

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشفى "هداسا" سيتحمل وحده نصف قيمة هذه التراجعات، ما قد يضعه في أزمة مالية صعبة، علما أنه في نهاية خطة تقشفية لتدارك إفلاسه.

وقررت وزارة الصحة الفلسطينية في شهر آذار/ مارس الماضي وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية ردا على قرار حكومة العدو اقتطاع جزء من أموال الضرائب "المقاصة" الفلسطينية.

وتقيِّم دائرة التحويلات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية الحالات المرضية التي ترد مستشفياتها وتقرر على إثرها إبقاءها في مستشفياتها أو نقلها إلى أخرى فلسطينية خاصة أو إسرائيلية وفق صعوبة الحالة المرضية.

وبحسب وزارة الصحة في كيان العدو فإن "المستشفيات الإسرائيلية تعالج المرضى الفلسطينيين الذين يعانون من حالات مركّبة أو الحالات التي يتعذر على المستشفيات الفلسطينية التعامل معها، ومعظمهم مرضى أورام، وبدأ علاج هؤلاء في مستشفى "هداسا"اعتبارًا من آذار/ مارس 2019 لكن السلطة الفلسطينية قررت التوقف عن إحالة مرضاها للمستشفيات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية مخاوف المسؤولين من أن تمضي السلطة الفلسطينية قدما بقرارها ما قد يؤدي إلى "تعقيد الأمور على نحو لا يمكن إصلاحه بالنسبة لمشفى "هداسا".

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة المشفى قد توجهت بالفعل إلى وزارة المالية وطلبت دعما إضافيًا، لكنها لم تتلقَ حتى هذه اللحظة ردًا من الجهات المعنية في الوزارة، في ظل عدم وجود حكومة تصادق على هذه الإجراءات.

إقرأ المزيد في: فلسطين