خطة صهيونية لترحيل الغزيين.. والمطلوب وحدة فلسطينية بوجه مشاريع التهجير

غزة - العهد

لم يستغرب الشاب الفلسطيني أسعد أبو شريعة من سعي الاحتلال الصهيوني إلى تهجير سكان قطاع غزة، خصوصا أن الاعتداءات الصهيوني اليومية على الفلسطينيين لم تتوقف من أجل لتهجيرهم عن أرضهم.

وقال أبو شريعة إن هذا المخطط هو جزء من المخطط الصهيوني الساعي لإفراغ الأرض الفلسطينية"، لافتا إلى أن "الانقسام الفلسطيني المستمر منذ سنوات دفع الاحتلال الصهيوني إلى طمس ملامح القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "الخطورة اليوم تكمن في أن هناك إصرارًا من فريق السلطة الفلسطينية على المضيّ قدمًا بالإتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني على الرغم من كل ما يتحدثون عنه عن سحب الاعتراف ووقف العمل في برتوكول باريس الاقتصادي وغيره"، مشيرا إلى ان خطة السلام الامريكية التي تعرف باسم "صفقة القرن" تهدف بالأساس إلى تصفية الوجود الفلسطيني كاللاجئين والقدس والاونروا وغيرها من القضايا.

وشدد على أن إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة هي الخيار الوحيد لإفشال كل المخططات الامريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الوطنية، مطالبا بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال مهما كان حجم الخسارة.

 الانقسام بوابة المشاريع التصفوية

بدورها، رأت مريم أبو دقة أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ عقود على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فكان الانقسام هو البوابة الرئيسية لإدخال المشاريع التصفوية، مشيرة إلى المعاناة التي يعانيها سكان غزة من تردي كل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية جراء الانقسام الفلسطيني وتواصل الحصار".

وعولت أبو دقة على الوحدة الوطنية من أجل مواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، وقالت : "الوحدة دائما هي التي تحقق النصر، وتحمي الشعب ومؤسساته"، معتبرة ان استمرار الانقسام يصب في مصلحة الإسرائيليين.

معدلات البطالة.. رقم كارثي

وبحسب خبراء، فإن اقتصاد قطاع غزة وصل منذ سنوات لحالة الموت السريري، إلا أنه وصل في المرحلة الحالية إلى الرمق الأخير من حالة الموت السريري.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية في غزةماهر الطباع أن معدلات البطالة في العام 2018 وصلت إلى نحو 52%، وهو رقم كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة وفي فلسطين عموما، ولم تصل إليه أي مدينة فلسطينية في يوم من الأيام، بينما وصل عدد العاطلين من العمل إلى نحو 300 ألف عاطل، مضيفاً: "لم نصل إلى هذه الأرقام حتى في عام 2014، وهو عام الحرب الإسرائيلية على القطاع".

وتابع : "ارتفعت نسبة البطالة بين فئات الشباب والخريجين، ووصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي لنحو 69%"، مشيرا إلى أن حسومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة انعكست على حالة السيولة النقدية وانعدام القدرة الشرائية، ما أثر على حجم الشيكات المرتجعة، والتي وصلت قيمتها إلى قرابة 86 مليون دولار خلال العام الماضي.

إقرأ المزيد في: فلسطين