حزب الله يجنب اللبنانيين شرّ ضريبة جديدة

فاطمة سلامة

خلال مناقشة موازنة العام 2019 حكومياً وبرلمانياً، تصدى مندوبو حزب الله لأي إجراء قد يمس بالمواطنين. هذه الممانعة ليست غريبة على الحزب وهي ديدنه منذ الثمانينيات حتى اليوم. فمن رفع شعار المستضعفين على مدى عقود، لا يُوقّع وتحت أي ظرف على ما يمس اللبنانيين في لقمة عيشهم. تبدو هذه المسلّمة واضحة وجليّة في مواقف القيادة وتصريحات الوزراء والنواب والمسؤولين. ومن هنا كانت مقاومة البند المتعلّق بفرض ضريبة الـ2 بالمئة على الاستيراد، والتي كانت ستتحوّل الى ضريبة على الاستهلاك تفوق هذا الرقم بأضعاف. عمل الحزب بكل ما أوتي من قوّة كي يُجنّب البلاد شرّ هذا الطرح، فأبدى "معارضته" الشديدة ومعه بعض الحلفاء، حتى سقط الاقتراح المذكور أرضاً، ليجري لاحقاً بلورة اقتراح آخر يتم فيه فرض ضريبة الـ3 بالمئة على السلع التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة.  فما الفرق بين المقترحين؟.

الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني يُشدّد في حديث لموقع "العهد الإخباري" على أنّ إسقاط اقتراح ضريبة الـ2 بالمئة على الاستيراد من قبل قوى سياسية وفي مقدمتها حزب الله، جنّب المواطنين إجراء ضرائبياً يمس حياتهم اليومية كيفما اتجهوا. بمعنى آخر، فإنّ المقترح الذي لم يرض حزب الله بتمريره لم يكن سوى ضريبة على الاستيراد ستتحوّل الى  ضريبة على الاستهلاك تطال جميع السلع من أساسية وكمالية، خصوصاً السلع المتعلّقة بالمواد الغذائية، وهذا إجراء كان سيطال بشكل كبير جداً كافة المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود وكل سلعة يتناولونها يومياً. 

 

 

أما المقترح الذي جرى إقراره والمتعلّق بفرض ضريبة الـ3 بالمئة على السلع التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة، فهو إجراء يطال بشكل كبير السلع الكمالية وليس الأساسية. وهو ما لا يمكن وضعه في الكفة ذاتها مع المقترح القديم، كما يحاول البعض الترويج. برأي وزني، فالمقترح الحالي أفضل بكثير من سابقه لأنّه لا يمس اللبنانيين في لقمة عيشهم. 

ويلفت وزني الى أنّ المقترح السابق كان سيطال مبلغ 20 مليار دولار استيراد، أما اليوم فلن يتأثر سوى حوالى 12 مليار دولار، ما يعني أنه جرى استثناء ثمانية مليارات دولار، وهذا المبلغ يُشكّل ثمناً للسلع الأساسية اليومية، ما يحمي ذوي الدخل المحدود من إجراءات ضرائبية جديدة.  
 
عباس

وفيما يُحاول البعض الإيحاء بأنّ المقترح الحالي أمَرّ من سابقه، تُشدّد المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة​ الأستاذة عليا عبّاس لموقعنا على أنّ المقترح الحالي يطال الكماليات، انطلاقاً من أنّ السلع التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة هي السلع الأساسية اليومية التي يستهلكها المواطن بشكل أساسي. وفق قناعاتها، ليس من المفترض أن يؤدي الإجراء الجديد كما يتوقّع البعض الى ارتفاع الأسعار خصوصاً أنه استثنى البنزين والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات. وفي هذا الصدد، تؤكّد عباس أن أحد أهداف المقترح إجراء تعديلات على الميزان التجاري خصوصاً أنّ لبنان يستورد بـ20 مليار دولار، ويُصدّر أقل من 4 مليار دولار. وعليه، فإنّ ضريبة الـ3 بالمئة من المفترض أن تُشجّع الصناعة المحلية. 

 

 

وحول اللائحة التي تضم الأسعار التي تشملها ضريبة الـ3 بالمئة، تُشير عباس الى أنّنا كوزارة اقتصاد من الطبيعي والمنطقي أن نُساهم في وضع اللائحة لأنّ المسألة ليست "مزحة"، لكن حتى الساعة لم يتم إشراكنا في الأمر. وفق قناعاتها، لا بد أن تتشارك عدة وزارات في هذه المهمة كالاقتصاد، الصناعة، المالية والزراعة حتى يتم إصدار لائحة الأسعار بـ"مهنية" عالية.
 

إقرأ المزيد في: خاص العهد