القطاع العقاري: انهيارات واسعة لشركات كبيرة.. وحلول مكلفة

لم يعط عام 2018 المواطنين غايتهم المنشودة بحل معضلة القروض السكنية. هذه القضية التي امتلأ هذا العام بالحديث عنها، لا تزال تشكل أزمة وطنية عالقة تمس آلاف الحالات اللبنانية الساعية لتملك منزل في بلد أصبح فيه هذا الأمر "حلماً". وعلى بعد أيام من عتبة العام 2019، يتطلّع اللبنانيون الى أن يحمل العام الجديد حلاً لهذا الملف الأساسي بالنسبة اليهم. فرغم الوعود الواسعة التي تلقاها المنتظرون، بعد إقرار ​مجلس النواب​ في أيلول المنصرم فتح اعتماد اضافي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم قروض الإسكان لسنة واحدة، رغم ذلك لم يتحرّك الملف خطوةً الى الأمام، وسط قلق من أن تطول الأزمة، ويطول معها الجمود في الأسواق العقارية، فآلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها لا تجد من يشتريها، مع ما يعنيه ذلك من تأثير طبيعي على حركة الأسواق بشكل عام، فحوالى 60 قطاعاً يتأثرون بقطاع العقارات سلباً وإيجاباً، ما يترك أثره على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى مستوى النمو شئنا أم أبينا. 

الأستاذ خالد ترمس صاحب "شركة خالد ترمس للتجارة والعقارات" يتناول مسار القطاع العقاري في لبنان عام 2018، فيشير الى أنّ العام الحالي كان سيئاً جداً على وضع السوق العقاري، الذي شهد انهيارات واسعة لشركات كبيرة وجدت نفسها مضطرة لإيقاف العمل في مشاريع ضخمة كان قد بوشر العمل فيها مع بداية الأزمة. وهنا يؤكّد ترمس أن السوق العقاري بكافة مستوياته تلقى ضربة كبيرة فشهدت أسعار الشقق هبوطاً هذا العام بنسبة 20 الى 25 بالمئة، والسبب الأساسي في ذلك يعود الى وقف الدعم على القروض السكنية.

يُعرب ترمس عن أمله بأن تشهد بداية عام 2019 انفراجاً في السوق العقاري، وإلا فهذا السوق معرض لمزيد من النكسات. يشدّد على أنّ "حلحلة" قروض الاسكان لا تعني تلقائياً إنعاش السوق العقاري بشكل كبير، بل تعني أن يتنفّس هذا القطاع قليلاً، ففي حال سارت قروض الاسكان باتجاه الصرف فإنّها بالكاد تكفي الطلبات القديمة التي تتجاوز الثلاثة آلاف طلب، لترحّل الطلبات الجديدة الى عام 2020، وهذا يعني أنّ السوق بحاجة الى حوالى 4 سنوات حتى يستعيد عافيته.  

يتحدّث ترمس عن بدائل مؤقتة يلجأ اليها المواطنون حالياً في ظل غياب القروض السكنية، تقي المواطنين شر ارتفاع الأسعار في حال انتعش السوق، وهذه البدائل تتلخّص بأربعة:

1- أن يدفع المواطن ثلث سعر الشقة لصاحبها، ويعمل على تسديد المتبقي عبر دفعات شهرية، وفي حال لم يستطيع المشتري الحصول على قرض سكني عبر المؤسسة العامة للإسكان في بداية العام 2020 فإنه يكون أمام خيارين: إما تأمين قرض عبر أحد المصارف، أو البقاء في الشقة كمستأجر لحين انفراج الأزمة

2- أن يشتري منزلاً على الخريطة، فيدفع جزءاً من سعره، ويكمل الباقي عبر دفعات شهرية.

3- حجز شقة يقطنها أصحابها عبر دفعات شهرية، وإبقائهم فيها لحين توفير القرض السكني

4- أن يشتري المواطن الشقة ويسكن فيها فيدفع دفعات شهرية، يذهب جزءاً منها كقسط شهري من سعرها وجزءاً آخر كبدل استئجار.
 

إقرأ المزيد في: خاص العهد