عن كذبة "الحدث" والحرب الإعلامية

هي حربٌ إعلاميةٌ لم تتوقف بالتوازي مع العدوان بالنار على لبنان والمقاومة وشعبها. منابر فُتح الهواء فيها لجلد المقاومة وبيئتها، ولتفريغ الأحقاد الدفينة في مساعٍ لاسترضاء الخارج واستجلاب المال على حساب شريحة واسعة وكبيرة وأساسية في هذا الوطن. الخبر الذي بثته قناة الحدث أمس الأربعاء 12 شباط 2025 نقلًا عن ما قالت إنها مصادر يبرز في هذا السياق. اختلقت القناة خبرًا من بنات أفكارها مفاده أنّ "إسرائيل" ولبنان اتفقا على تمديد اتفاق وقف النار إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر. ولكي تُعطي القناة ــ معروفة الهوى ــ الخبر جانبًا من "المصداقية" المفقودة، كبّرت الكذبة، وادّعت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفق مع حزب الله على هذا التمديد للمرة الثانية، الأمر الذي استدعى ردًا بالنفي من رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، واعتبرتا أنّ هذا الخبر لا صحة له، وهو محض اختلاق ومزيّف تمامًا، ما يطرح السؤال حول من تخدم هذه الأخبار وما الهدف منها خاصة أنها تتماشى مع الأجندة "الإسرائيلية"؟.

رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ يقدّم في حديث لموقع "العهد" الإخباري قراءة في النهج الإعلامي الذي يلفّق الأخبار ويُشوّه الحقائق، فيلفت إلى أن هذه "الحرب الإعلامية تستهدف سمعة العهد الجديد الذي التزم بالانسحاب الكامل للعدوّ "الإسرائيلي" من الأراضي التي يحتلها حتّى الآن في الجنوب اللبناني، خاصةً وأنّ العدو يطالب بتمديد تمركزه في خمس نقاط"، مشيرًا إلى أنّ هناك "مخاوف ترتبط بمسألة الالتزام بتنفيذ الاتفاق في لبنان كما في فلسطين المحتلة، وسط خشية من المماطلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجّه الأميركي لتهجير الفلسطينيين من غزّة والضفّة الغربية إلى كلّ من مصر والأردن، وهذا ما سيستدعي أن ننتظر ما ستؤول إليه الأمور نهار السبت".

وفي سياق مقاربته للحرب الإعلامية لا يغفل محفوظ عن الحديث في الشق السياسي: "الفلسطينيون متشبثون بأرضهم، كما أن اللبنانيين متشبثون بأرضهم وبالعودة إلى كلّ القرى التي احتلتها "إسرائيل"، ولذلك فالمخاوف الفعلية من تمديد الاتفاق، نابعة من أنّ هذا الأمر قد يرتبط بمشروع أوسع وهو توطين 460 ألف فلسطيني في لبنان بعد سياسات التهجير المرتبطة بغزّة وبالضفّة الغربية"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر هو أيضًا امتحان للإرادة اللبنانية وللعهد الجديد، وفخامة الرئيس سيلتزم بالتأكيد بما نص عليه الاتفاق، وبالتالي فهذا المجال سيخلق نوعًا من مقاومة لبنانية عامة للسياسات "الإسرائيلية" تجاه لبنان، والتي هي سياسات في كلّ الأحوال مشبوهة"، مؤكّدًا أنّ "المشروع "الإسرائيلي" يسعى إلى التوسع الجغرافي، ويمتحن الآن إرادة اللبنانيين وإرادة العهد الجديد".

المجلس الوطني يطالب الحكومة برؤية إعلامية

يعود محفوظ إلى دور المجلس الوطني للإعلام في مواجهة هذه الخطابات التحريضية وهذه الخطابات التي تهدف إلى التلفيق، فيؤكد أنّ المجلس يطالب الحكومة برؤية إعلامية لكيفية مواجهة هذا الأمر"، فهو "بالتأكيد ضدّ سياسات الإرهاب "الإسرائيلية" وضد سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" للبنان، ويدعو اللبنانيين جميعًا إلى الوقوف صفًا واحدًا ومتضامنًا من دون الرهان على أي أوهام حول إمكانية استجابة العدوّ "الإسرائيلي" للقوانين الدولية، وخصوصًا في ظل التشجيع الغربي الحاصل حاليًّا لهذه السياسات".

وأشار محفوظ إلى أنّ "الدور الإعلامي للمجلس الوطني للإعلام ما زال دورًا استشاريًا، وهو رفع توصيات للحكومة حول اتّخاذ التدابير اللازمة، وأكّد فيها أنّه لا للاحتلال "الإسرائيلي"، ولا لسياسات الإرهاب، ولا للسياسات الإعلامية التي تروج للإعلام الكاذب أو للإشاعات".

وحول إمكانية أن يكون لهذه التوصيات تأثير، رأى محفوظ أنّ "هذا الأمر مرتبط بإرادة الحكومة الجديدة، والرهان على مواقف فخامة رئيس الجمهورية الذي يمتلك سياسة وطنية بالكامل تلتزم بضرورة إخراج ""الإسرائيليين"" من كلّ أراضي لبنان"، آملًا بأن يعي الإعلام اللبناني على اختلافه خطورة السياسات "الإسرائيلية"، وخطورة سياسات التوسع الجغرافي مع اليمين الديني اليهودي المتطرّف الذي يحكم "إسرائيل" حاليًا.

لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد