بالقانون.. تفجير الأجهزة تخطّى كل القواعد المحرّمة 

تعليقًا على الاعتداء "الإسرائيلي" الإرهابي الذي تعرّض له اللبنانيون جراء استهداف أجهزة اتصال "البيجر" والأجهزة اللاسلكية، رأت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المحامية مي الخنسا أنّ استهداف المدنيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تنتهك حقوق الإنسان. 

وفي تصريح لموقع "العهد" الإخباري، قدّمت الخنسا مقاربة قانونية لفتت فيها إلى أنّ العدوان "الإسرائيلي" المتمثل بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان هو انتهاك صارخ وكبير للقانون الدولي، وعدوان خطير على الدولة اللبنانية، وخرق لسيادتها، فـ"إسرائيل" تخطّت بهذا العدوان كل الحدود والخطوط الحمراء وتخطّت كل القواعد المحرّمة قانونًا وبالاتفاقيات الدولية.

وشدّدت الخنسا على أنّ "إسرائيل" ارتكبت حرباً على المدنيين وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب ومنها انتهاك مبدأ "حماية المدنيين"، على اعتبار أنّ هناك الكثير من المدنيين الأبرياء العزّل بينهم أطفال ونساء لا علاقة لهم بالقتال استشهدوا، كما أنّ هنالك جرحى.. وحتى لو فرضنا أنّ بعضاً منهم من عناصر المقاومة فهؤلاء كانوا بوضع مدني ولم يكونوا بوضع عسكري، وبالتالي ليس لـ"إسرائيل" أن تدّعي الحق بارتكاب مثل هذه الجرائم بالشكل الذي حصلت فيه.

وفي سياق مقاربتها، تقول الخنسا :"وفق القانون الدولي، فإن أي هجوم متعمّد على المدنيين بما في ذلك استخدام أساليب غير تقليدية كتفجير أجهزة "البيجر" ممنوع ومحظور ويُعد جريمة حرب"، وتضيف أنّ "الاعتداء بقتل المدنيين والتسبب بأضرار لهم وعدم التمييز بينهم وبين المقاتلين كما حصل في لبنان بشكل مدروس ومقصود جريمة ضد الإنسانية".

وتشير المتحدّثة إلى أنّ "هذا الاعتداء الخطير غير مسبوق في تاريخ الحروب على مرّ العصور وما قامت به "إسرائيل" شيء فظيع يؤكّد على وحشيتها وعدم التزامها بأي ضوابط وحدود، بتغطية من أميركا والكثير من الدول الأوروبية الداعمة لها، حتى لو تسبّبت بقتل عشرات الألوف من المدنيين اللبنانيين".

*تهديد قانون التجارة العالمي وتهديد البشرية
 
وفي معرض حديثها، تلفت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب إلى أنّ "هذه الجريمة كبيرة جدًا وتشكّل خطورة على البشرية بشكل عام لأنّ أجهزة "البيجر" أو "التوكي ووكي" التي انفجرت تستعملها شرائح كبيرة من الناس خاصة في القطاعات الصحية والتجارية من الممرضين والمسعفين وسيارات الإسعاف، جميعهم يستخدمون هذه الوسيلة لأنها تعطي إشعارًا سريعًا لإنقاذ عدد كبير من الناس في حال وجود خطر". 

تعود الخنسا وتشدّد على أنّ "هذا العمل الإرهابي الخطير الذي ارتكبته "إسرائيل" يشكل خطرًا كبيرًا على كل الشعوب حول العالم ويهدّد وسائل الاتصال بين البشرية ويعطّل التجارة الدولية التي أصبحت وسائل الاتصال فيها والمتابعة من أبرز مرتكزاتها".

*شكوى أمام محكمتي العدل والجنائية الدولية

وحول محاكمة "إسرائيل"، تقول الخنسا "نستطيع أن نقاضي العدو "الإسرائيلي" على جرائمه لأنه تخطّى بعدوانه على لبنان كل القوانين والمواثيق الدولية وتعمّد اختراق أمن وسيادة لبنان"، وفق الخنسا، يحق للدولة اللبنانية أن تتقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية التي يُتوقع منها إدانة "إسرائيل" على جرائمها في لبنان كما فعلت في غزة. للدولة اللبنانية الحق بإعطاء الولاية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم بوقائع محدّدة، وحينئذ ستتحرك المحكمة وتُصدر أحكامًا ضد هذا الكيان وقادته الذين قاموا بهذه الجريمة التي استشهد فيها العشرات وجُرح الآلاف من المدنيين.

وبرأي الخنسا، يجب أن تترافق هذه الدعاوى مع تحرك قوي من مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لوضع حد لـ"إسرائيل" وإيقافها عن ارتكاب هذه الجرائم على الشعب اللبناني بمؤازرة التحرك الشعبي العربي والدولي لاستنكار وشجب هذا العدوان على لبنان، وخطورة آثاره على العالم والإنسانية جمعاء. 

*حق المتضررين بمقاضاة الدول والشركات المصدّرة لـ"البيجر"

وفي سياق متصل، ترى المحامية الخنسا أنه من حق كل مواطن متضرّر أن يرفع شكوى ضد الشركات أو الدول المشاركة بتصدير هذا المنتج، وعدا الكيان الصهيوني هناك دول وشركات أوروبية يمكن مقاضاتها أمام محاكم بلدها والبلد الذي تم التصدير منه، إذ يحق للمواطنين اللبنانيين الذهاب إلى أوروبا وإلى الدولة التي صدّرت هذه المنتجات ورفع دعوى هناك أمام المحاكم المختصة، ولهم الحق بتعويضات عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم، رغم أنه مهما كان التعويض لن يعوض الخسارة الجسدية والنفسية لمن فقد عيونه وأطرافه، ولكن هذا حق مؤكّد نصّت عليه القوانين. 

*مقاضاة أمام المحاكم الوطنية  

كما يحق للبناني ــ وفق الخنسا ــ أن يلجأ الى المحاكم الوطنية، كلٌ ضمن منطقته لرفع دعوى أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة للمطالبة بتعويض من الشركات التي صدّرت "البيجر" و"التوكي ووكي"، وبالتأكيد فهذه المحاكم اللبنانية ستحكم بتعويضات كبيرة لأنّ حق اللبناني يجب أن يكون مصانًا أمام المحاكم الوطنية، كما هو مصان أمام المحاكم الأوروبية.

لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد