أين أصبحت التحقيقات في ملف الحسابات المالية؟

فاطمة سلامة

لا شكّ أنّ ملف الحسابات المالية الذي فتحه حزب الله قبل أشهر ـ انسجاماً مع الحملة التي يقودها ضد الفساد ـ يكاد يكون من أهم الملفات التي تُعيد الانتظام الى المالية العامة. ما كُشف في هذا الملف خطير لجهة استغلال البعض للنفوذ لسلب خزينة الدولة، والإمعان في سرقة المال العام وتمييع الحسابات المالية. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله تحدّث ملياً عن هذا الأمر وعبّر عن وجهة نظر حزب الله وإصراره على متابعة هذا الملف حتى النهاية. وقد جهّز حينها ملفاً مُحكماً توجّه به الى القضاء وتولى متابعته  المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي يُجري التحقيقات في ملف الحسابات المالية. فأين أصبح هذا الملف؟. 

في حديث لموقع "العهد" الإخباري، يُشدّد القاضي ابراهيم على أنّ مسار التحقيقات جار ولم ولن يتوقّف. هذا الأمر بالنسبة اليه لا يحتاج الى سؤال. أما أين أصبحت التحقيقات، فيلفت ابراهيم الى أنّه أرسل كتاباً الى ديوان المحاسبة مطلع الشهر الحالي طالباً منه تزويده بالتقرير الذي تسلّمه من وزارة المالية. رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان أعرب عن استعداده لتزويده بالتقرير، لكنّه نبّه الى أنّه يحتوي على آلاف الأوراق. عندها طلب ابراهيم من حمدان تزويده بملخّص عن التقرير النهائي لتسهيل عمل القضاء، ولا زلنا ننتظر، يقول المدعي العام المالي. 

 

 

وفيما يشير الى أنّه استمع الى إفادة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني الذي زوّده بما لديه من معلومات حول قطع الحساب، يُشدّد القاضي ابراهيم على أنّ كل التحقيقات والمستندات التي حصل عليها القضاء مرتبطة بتقرير وزارة المالية النهائي الموجود في حوزة ديوان المحاسبة والذي يحتوي على حسابات المهمة من العام 1993 ولغاية 2017. وهنا يؤكّد ابراهيم أنّه سينتظر أسبوعين إضافيين، وفي حال لم يتسلم التقرير من ديوان المحاسبة، سيعمد الى إرسال كتاب جديد انطلاقاً من ضرورة الحصول عليه لمساهمته في مسار التحقيقات كمرجع أساسي. 

ويختم القاضي ابراهيم حديثه بالتشديد على استكمال التحقيقات حتى النهاية.
 

إقرأ المزيد في: خاص العهد