مركز "عدل": أحدث خطوات تمكين المرأة قانونيًّا وحقوقيًّا

لطيفة الحسيني

في فوضى المفاهيم النسوية والأسرية الفضفاضة، تصبح لغة التوازن والعدالة والمساواة حاجة ملحّة. مبدأ ينطلق منه مركز "عدل" لشؤون المرأة الذي أبصر النور مؤخرًا، بعد تقديمه العلم والخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية.  مجموعة من المتخصّصات في المجال القانوني والحقوقي تجتمع اليوم من أجل "دعم المرأة" من منطلق القِيَم الأخلاقية والحقوق الأصيلة بعيدًا عن الشعارات والمفاهيم الدخيلة، وبما يحافظ على خصوصيّتها في المجتمع اللبناني.

عند الاطّلاع على المُخطّط التي يضعه مركز "عدل" لعمله، يتبيّن لنا أننا أمام مشروع غايته مساعدة المرأة قانونيًا بعيدًا عن أيّ تحريف لقيمها والمفاهيم التي نشأت عليها في العائلات اللبنانية.

تتحدّث رئيسة مركز "عدل" لشؤون المرأة الدكتورة المتخصّصة في علم القانون غادة عيسى لموقع "العهد" الإخباري عن المشروع الوليد حديثًا، فتقول إنّ العمل على تأسيس المركز بدأ بمبادرة فردية بالتعاون مع المحامية خديجة حمادة ومجموعة من الأخوات، من خلال متابعة الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بقضايا المرأة والتي تصبح إلزامية داخل المجتمعات، وهي بمعظمها تأتي بعد الضغط على حكومات الدول الموقّعة عليها.

بحسب الدكتورة عيسى، المركز لا يحمل أيّ طابع سياسي ولا يتوخّى أيّ ربح، وهو قانوني حقوقي يُعنى بشؤون المرأة حصرًا، ويمكن تلخيص أهدافه العلمية والعملية كما يلي:

* المساهمة في نشر الوعي الحقوقي والقانوني حول قضايا المرأة في المجتمع.
* تعزيز مكانة المرأة وتمكينها قانونيًّا ومعرفيًّا لضمان استدامة استقرارها الأسري والمجتمعي.
* السعي لحماية المرأة وتمكينها في مواجهة التحديات التي تهدد هويتها وشخصيتها.
* المساهمة في توضيح المفاهيم القانونية والحقوقية المعنية بالمرأة ضمن سياق عملي.
* إعداد الدراسات والأبحاث القانونية.
* تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والمؤسسات الراغبة.
* مراجعة وتعديل وتقديم اقتراحات التشريعات والقوانين المتعلّقة بالمرأة.
* إقامة المحاضرات والندوات والدورات والمؤتمرات الهادفة لنشر الوعي.
* توثيق الصلات وتبادل الخبرات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات الاهتمامات المماثلة إقليميًا ودوليًا.
* التعاون مع الجمعيات والمنظمات والوكالات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف المركز.
* إنشاء معاهد تدريبية لتحقيق أهداف المركز.

مسار مركز "عدل" يأتي اليوم جراء التشويه الحاصل للمفاهيم الخاصة بمشاكل المرأة، من قبيل العنف وتحريف معناه الحقيقي، ولقيمٍ تتناقض مع بيئتنا في لبنان، ولا سيّما أن المفهوم توسّع ليُطلق على أيّ فعل تربوي داخل أسرة معيّنة، كمنع والد لابنته من الخروج من المنزل ليلًا والذي يُعدّ عنفًا في تعريف بعض الاتفاقيات، وكذلك العنف الاقتصادي الذي يقصد به كما هو سائد في الاتفاقيات الدولية منع الوالد المصروف عن ابنه الذي قد يستغله في سلوكات مُسيئة أو مُضرّة، وفق ما ترى الدكتورة عيسى.

وتُشير الدكتورة عيسى الى أنّ القانون عندما ينصّ على مصطلحات فضفاضة وغير محددة يصبح التفسير واسعًا، لذلك مهمّتنا من خلال المركز تصحيح الخلل الذي يُصيب المفاهيم داخل مجتمعاتنا من منطلق القيم الأخلاقية والإسلامية.

 

 

وعن اختيار عنوان المركز، توضح الدكتورة عيسى أنّ التركيز على قيمة العدل والعدالة قياسًا مع مفاهيم أخرى مطروحة إعلاميًا بشكل أكبر كالمساواة وتمكين المرأة، كان لما تشكّله من ضابطة أساسية لمُجمل القيم، فالعدل والاعتدال لا يؤدّي إلى التطرّف وظلم المرأة.

وتلفت إلى أنّ أكثر من يتصدّى اليوم لشؤون المرأة هم جمعيات مموّلة من الأمم المتحدة مُلزمون بتنفيذ وتطبيق البرامج بحكم الدعم الماديّ المقدّم بغضّ النظر إذا كان ما تطرحه ينسجم مع قيمنا ومجتمعنا. وتؤكد "أنّنا في المركز نحاول إيجاد بديل تستطيع المرأة أن تلجأ إليه من خلال توفير الاستشارة القانونية بما يصبّ في صالحها بعيدًا عن الدعاية الإعلامية والفضائح مع المحافظة على خصوصيّة المرأة وهويّتها".

وفيما يلي هيكلية مركز "عدل" لشؤون المرأة:
▪︎ رئيسة المركز: الدكتورة غادة عيسى
▪︎ نائبة الرئيسة: المحامية خديجة حمادة
▪︎ مسؤولة اللجنة القانونية: المحامية غادة صبرا
▪︎ أمينة سرّ المركز: ماريانا دقيق
▪︎ مسؤولة اللجنة الاجتماعية: سمر أيوب
▪︎ مسؤولة لجنتي الرصد والمعلومات والتدريب: الدكتورة ميرنا عطية

المرأة

إقرأ المزيد في: خاص العهد