هل تُنصف تعاميم مصرف لبنان الجديدة المودعين؟ 

 إيمان مصطفى

توصّل مصرف لبنان المركزي والمصارف بعد اجتماعات مطوّلة دامت لأيام إلى صيغة لتعديل التعميم 151 منتهي الصلاحية والذي تحتسب المصارف على أساسه سعر صرف الدولار بـ15000 ليرة فقط. وتقضي الصيغة الجديدة بسداد مبلغ بقيمة 150 دولارًا لكل مودع غير مستفيد من التعميم 158 - الذي يُتيح للمودعين سحب 300 دولار شهريًا من ودائعهم الدولارية - بصورة شهرية.

وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان تعميمين صباح السبت في 3 شباط/فبراير 2024، يُتيح التعميم الأول "166" لأصحاب الحسابات الدولارية التي تم فتحها بعد تاريخ 31 تشرين الأول من العام 2019 سحب 150 دولارًا شهريًا وفق شروط محددة، ويُعد هذا التعميم بديًلا عن التعميم رقم 151 منتهي الصلاحية نهاية 2023. ويُعمل بالتعميم المذكور حتّى نهاية شهر حزيران من العام 2024، وقابل للتجديد.

أما التعميم الثاني "167" فيرتبط بأصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحرّرة بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، وقد تم ربطها من قبل مصرف لبنان بما يُوازي من قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس السعر المعلن على المنصة الإلكترونية المعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ إعداد البيانات المالية.

المستثنون من التعميم رقم "166" هم من استفادوا أو يستفيدون من التعميم "158"، مع الإشارة إلى أنّ من استفاد سابقًا منه وانتهت وديعته ولديه حساب آخر قابل للاستفادة من المرجّح أن يتم ضمه إلى المستفيدين من التعميم "166" لاحقًا خلال شهر أو شهرين. ولا يستفيد من التعميم كلّ من حوّل من ليرة إلى دولار بعد 31/10/2019 أكثر من 300 ألف دولار.

كما يُستثنى كلّ من استفاد من منصة صيرفة، واشترى الدولار بما قيمته 75 ألف دولار وما فوق. ومن بين عدم المستفيدين كلّ من أخذ قروضًا بالدولار وسدّد أكثر من 300 ألف دولار بالليرة اللبنانية، كما لا يستفيد من حوّل قروضه من دولار إلى ليرة.

ولا يستفيد كلّ من لم يلتزم بتطبيق التعميم "154" والقاضي بإعادة 30% من الودائع المحولة إلى الخارج، كما لا يستفيد من التعميم أيضًا كلّ من كان في حسابه تجارة شيكات مصرفية، ويمكنه الاستفادة من السعر الذي تحدّده الحكومة للدولار في الموازنة بعد نشرها.

ولكن إذا كانت رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، فهل يمكن اعتبار تثبيت حق الحصول على الودائع بالدولار الخطوة الأولى لعودة ما تبقى من أرصدة إلى أصحابها، بعد عمليات "الهيركات" القسرية؟ أو مجرّد "مسكّنات"؟. 

مغنية: ما سيحصل عليه المودعون هو "فتات الفتات"

رئيس جمعية المودعين حسن مغنية يرى أن "التعميم 166 غير عادل تجاه الشرائح المختلفة من المودعين"، ويقول لموقع "العهد" الإخباري: "لسنا متسولين، فالمودعون ائتمنوا المصارف على أموالهم وجنى أعمارهم، لينعموا بها أيام الكبر"، مستطردًا باستهجان: "إذا استطاع النواب والوزراء وأصحاب المصارف العيش بـ150 دولارًا بالشهر سنفعل نحن!".

ويسأل مغنية: "هل ننتظر أيامًا وسنوات للحصول على أموالنا بالقطارة، وبمثل هذا المبلغ الزهيد؟"، مؤكدًا أن "بعض المودعين يعتمدون على أموالهم المحتجزة بالمصارف للعيش منها".

ويشدد مغنية على أن مندرجات التعميم أظهرت لائحة طويلة من الشروط والالتزامات المتوجبة لتحقيق الاستفادة مع حصرها بمبلغ واحد، وعليه سيستفيد المودع من سحب 150 دولارًا كحد أقصى شهريًا مهما بلغ حجم حسابه المصرفي، وهذا إجحاف بحق المودعين، ولكن إذا تم مقارنة التعميم الجديد بالتعاميم السابقة يكون على قاعدة "الكحل أفضل من العمى". 

ويلفت إلى أنّه قبل صدور التعميم كانت جمعية المودعين قد خاضت نقاشات مع حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري، ووعدها بأن الاستفادة من التعميم ستكون 300 دولار، ولكن ما سيحصل عليه المودعون هو "فتات الفتات"، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون شاملًا ومدروسًا وجذريًا.

عجاقة: تعاميم مصرف لبنان كمداواة مريض سرطان بحبة بنادول

من جهته، الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة يوضح لـ "العهد" أن التعميم رقم 166 يهدف إلى مساعدة من لا يستفيد من التعميم 158، ويعطي المودع 150 دولار فريش، على أن يخصم من حسابه 150 دولارًا من دون هيركات وليس كما كان يحصل في الماضي، معتبرًا أن الاقتراح يؤمن شيئًا من الإنصاف للمودعين بضمانة المبلغ بالدولار على الرغم من كونه زهيدًا جدًا.

يُذكر أنّ التعميم في المقلب الآخر لا يُشير بأي شكل من الأشكال إلى السحب خارج إطار التعميم "166"، فهل ستبقى السحوبات الإضافية على 150 دولارًا في الشهر على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، أي على مبدأ هيركات؟

عجاقة يشبّه التعاميم الصادرة بمداواة مريض سرطان بحبة بنادول، ويؤكد أنها موجعة للمودعين، فكيف يمكن للمواطن المحروم من أمواله، أن يسدد ما يستحق عليه من رسوم وضرائب على السعر الواقعي لليرة، فيما تتمسك المصارف على التعامل معه بالسعر المجحف للدولار أي فقط بـ 15000 ألف، حيث الفارق بين السعرين يصل إلى ستة أضعاف بالتمام؟

ويضيف: "حتّى لو كانت السحوبات على سعر صرف يصل لـ 89 ألف ليرة، فلا ليرات كافية في السوق".

الخبير الاقتصادي يشير إلى أن هذه التعاميم أعطت البعض من الحق، لكنّها لم تحل المشكلة، فالمعضلة لا تزال قائمة، مشددًا على أن بداية الحل تكون بإجراء إصلاحات شاملة كاملة تطال مالية الدولة قبل أي شيء، مرورًا بإعادة هيكلة الدين العام، وصولًا للإصلاحات في القطاع المصرفي.

المصرف المركزيمصرف لبنانالمصارفأموال المودعين

إقرأ المزيد في: خاص العهد