كتلة الوفاء تبحث مع كهرباء لبنان تخفيض الفواتير.. جشي لـ"العهد": هدفنا خدمة الناس

يوسف جابر

دون كللٍ أو مللٍ عن تأدية واجبها تجاه أهلها، وعلى الرغم من الاستحقاقات التي يمر بها لبنان، يبقى المواطن أولى أولويات كتلة الوفاء للمقاومة. الأخيرة لا توفّر جهدًا للتخفيف عن جيب المواطن. 

ولأن فاتورة الكهرباء باتت حملًا ثقيلًا يفوق طاقة اللبناني على التحمل زار عضوا الكتلة  النائب الدكتور حسين الحاج حسن والنائب الحاج حسين جشي ومختصون من حزب الله مدير مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك لتقديم طروحات للتخفيف من أعباء فاتورة الكهرباء، وذلك ضمن جولة تشمل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير المالية يوسف خليل، ووزير الطاقة وليد فياض.

والجدير ذكره أنَّه في آب/أغسطس 2022 قرّر مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي ضمن إطار "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء" المعدّة بناءً على التوجيهات الحكومية وبالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية وجرى الاتفاق أن تُعتمد الفاتورة الجديدة بدءًا من شهر تشرين الثاني 2022 وما يليه.

ووفق الخطة، احتُسبت التعرفة الجديدة للكهرباء على الشكل التالي: تسعير الطاقة بـ 10 سنتات للكيلوواط/ساعة لأول 100 كيلوواط، و27 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك يزيد عن 100 كيلوواط، يضاف إلى ذلك تعرفة شهرية ثابتة قيمتها 21 سنتًا أميركيًا لكل أمبير، و4.3 دولارات بدل تأهيل على أن تُحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف منصة "صيرفة" مضاف إليه نسبة 20 بالمئة.

وللاطلاع على مساعي الكتلة للتخفيف عن الناس في هذا الإطار، تحدَّث النائب جشي لموقع "العهد" الإخباري فأشار إلى أنَّ الوضع الاقتصادي للناس صعب، والمخصصات المالية الشهرية التي تدخل إلى جيوب المواطنين قليلة مقارنة بمتطلبات الحياة التي من جملتها فاتورة الكهرباء.

وأضاف:"نحاول أن تنسجم فاتورة الكهرباء مع وضع الأسرة في حين تطالب مؤسسة كهرباء لبنان باستقرارٍ ماليٍ للمؤسسة، وعليه وضعوا خطةً وحدَّدوا أسعارًا للكيلوواط ورسومًا ثابتة، ونحن نتفهم سعي المؤسسة لتأمين استقرارها المالي ولكن نريد استقرار وضع المواطن المالي في الوقت نفسه، فالأمر لا يقتصر فقط على فاتورة الكهرباء، بل هناك فاتورة مياه واتصالات ونقل فضلًا عن المصاريف الحياتية، ونحن منذ مدة طويلة نطالب بخفض الفواتير ولكن الآن نحاول الدخول في التفاصيل واقتراح حلول على المعنيين".

يُشار إلى أنَّ كتلة الوفاء ممثلةً بالنائب الحاج حسن التقت الوزير فياض في 30 أيار/مايو 2023 بعد ارتفاع صرخة الموطنين على الطريقة الجديدة لاحتساب فاتورة الكهرباء، وجرى عرض المشكلة والبحث في حلول معقولة، وتلا ذلك قرارٌ لمجلس إدارة كهرباء لبنان في 7 حزيران 2023، بخفض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023.

وحينها جرى حسم نسبة 25 في المئة على الرسوم الثابتة، أي على كلّ من رسم بدل الاشتراك وبدل التأهيل، والإبقاء على سعر الشطر الأول المدعوم، أي 10 سنت أميركي لكلّ كيلوواط/ساعة لأوّل 100 كيلوواط استهلاك، وتخفيض سعر الشطر الثاني إلى 26 سنتًا أميركيًا لكلّ كيلوواط/ساعة استهلاك يزيد على 100 كيلوواط، في حين ذكّرت المؤسسة بأنّ سعر الصرف على منصة "صيرفة مضاف" إليه نسبة 20 بالمئة هو خارج صلاحياتها ولا يسع المؤسسة سوى التقيّد بالقرار الصادر عن مصرف لبنان بهذا الشأن.

وهنا قال النائب جشي لـ"العهد": "اقترحنا إعادة النظر بالرسم الثابت -الذي يشمل رسمين- لأن كلفته عالية وتصل إلى 9 دولارات تقريبًا، والمواطن لا يستطيع تحمله"، وبيَّن أنَّه "جرى مناقشة فكرة أنَّ الرسم الثابت يُجبى حين تصل التغذية إلى 8 أو 10 ساعات يوميًا كما وعدت كهرباء لبنان، وليس 4 أو 5 ساعات يوميًا، لأن هذا يُعدُّ إجحافًا بحق المواطنين".

وحول موضوع الشطور أيضًا، لفت حشي إلى أنَّه "طلبنا إعادة النظر بها، ولكن كان جواب المؤسسة أنه خلال الـ4 ساعات التي تأتي فيها الكهرباء لا يصرف المواطن أكر من 100 كيلوواط، فعمليًا المستفيد هو المواطنون منها".

وتابع النائب جشي: "شدَّدنا على ضرورة الغاء الـ 20 بالمئة المضافة لسعر "صيرفة"، خصوصًا وأنَّ أسعار المشتقات النفطية انخفضت، كما أنَّ سعر الصرف على منصة "صيرفة" يشهد استقرارًا وكذلك في السوق الموازية"، كما أوضح أنَّه جرت المطالبة بأن تكون الفواتير شهرية، وكحد أقصى شهرين، فبعض متعهدي الجباية يُحضرون فواتير عن 6 أشهر أو عن سنة، وأضاف: "اقترحنا إعادة النظر بكل خطة الكهرباء لعدة أسباب أبرزها انخفاض سعر المشتقات النفطية عالميًا".

وكشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة أنَّ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعدهم بأن تتجه الأمور بالاتجاه الذي يريح الناس، مشيرًا إلى أنَّ "أجواء اللقاء كانت ايجابيًة، والتمسنا مدى جدية حايك وفريق عمله لناحية طرح أفكار وحلول للمشكلة".

وأكَّد أنَّنا "نعيش بين الناس في كل ساعة ونرى معاناتهم ونحاول قدر المستطاع إحداث تغييرات لصالح الناس خصوصًا في ما يمس جيوبهم، فمبرر وجودنا في هذا الشأن هو خدمة الناس"، لافتًا إلى أنَّ "الفواتير تصل بين 10 و 12 مليون ليرة لبنانية شهريًا، في وقتٍ لا تصل فيه رواتب عدد كبير من المواطنين وخصوصًا العاملين في القطاع العام لهذا الحد".

وذكر جشي مجموعة مشاكل لا دخل لكهرباء لبنان بها، أبرزها أن مؤسسات الدولة لا تستطيع تسديد فواتيرها بسبب الأزمة التي تعانيها الدولة، وبعض هذه المؤسسات عملها دائم وتصنّف ضمن فئة "الاستهلاك المرتفع" كمؤسسات المياه والمستشفيات الحكومية إضافة إلى مخيمات النازحين السوريين ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ويجري العمل على تقديم فواتير بحجم صرف هذه المخيمات للمؤسسات الدولية المعنية بمساعدتهم حتى تغطي هذه النفقات التي تتحملها المؤسسة، فضلًا عن أن الشبكة صارت قديمة ومترهلة وتحتاج لصيانة فنية.

وفي الختام، أشار النائب جشي لـ"العهد" إلى أنَّ كتلة الوفاء ستُكمل جولتها في سبيل مساعدة المؤسسات العامة عبر تقديم حلول جديّة لنستطيع الوصول لنتيجة تخدم الناس، لافتًا إلى أنَّ كتلة الوفاء تعمل على صعيد نوابها لتغطية كافة المجالات الخدماتية كل بحسب اختصاصه في اللجان النيابية لتخفيف الضغط عن الناس.

مؤسسة كهرباء لبنانسعر الصرف

إقرأ المزيد في: خاص العهد