سوريا والعراق: علاقة ما بعد الزلزال ليست كما قبلها

محمد عيد

يتصاعد الخط البياني للعلاقة السورية العراقية على نحو واضح وفي كل المجالات، غير أن كارثة الزلزال التي ضربت سوريا دفعت العراقيين إلى تزخيم المساعدات على نحو لم يسبقهم إليه أحد كسلوك موضعي مرتبط بواقعة الزلزال في حين أن الدولتين وجدتا في الكارثة الإنسانية مناسبة لإضفاء صفة التكامل الاقتصادي على علاقتهما التي بدأت تأخذ بعدًا استراتيجيًا على خلفية ما تم التوقيع عليه بين الجانبين من اتفاقيات سترسم بوضوح ملامح المرحلة المقبلة لتغدو العلاقة بعد الزلزال مختلفة بشكل كبير عمّا قبلها.

جسر المساعدات العراقي حمل جهود الإنقاذ

ترى معاونة وزير الاقتصاد السوري لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أن العلاقات السورية - العراقية تتميز بخصوصية استراتيجية نابعة من العمق التاريخي الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي بين البلدين الشقيقين.

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري، أشارت معاونة الوزير إلى أن ما يؤكد عمق هذه العلاقات وقوفهما إلى جانب بعضهما البعض في معظم الظروف الضاغطة التي مرّا بها. ومن هذا المنطلق جاء الموقف النبيل والكبير الذي اتخذه العراق عقب كارثة الزلزال الذي ألمّ بسورية في شهر شباط المنصرم، حيث اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل بأن جسر الإمدادات المتنوّع الذي قدمه العراق الشقيق للمتضررين من الكارثة شكّل جسرًا كبيراً لدعم قدرة الدولة السورية على التعامل مع تداعيات الزلزال المؤلمة، وبلسماً مساعداً على التعافي من الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بآلاف المواطنين السوريين.

وخلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية – العراقية بداية شهر أيار من العام الحالي، ناقش الجانبان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بخصوص تسهيل دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي العراقية دون إجراء عمليات مناقلة بما يعزز من إنسيابية الصادرات السورية إلى الأسواق العراقية.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بشأن إحراز خطوات داعمة أخرى على صعيد تنمية الحركة التجارية عبر منح المنتجات السورية من المواد التي لا ينتجها العراق ميزة تفضيلية خاصة، بما يحقق مصلحة الجانبين. بالإضافة إلى تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال ولسائقي الشاحنات والسيارات السورية.

التوقيع على اتفاقيات مهمة

معاونة وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية أشارت في حديثها لموقعنا إلى اتفاق الجانبين على دعم عمل القطاع الخاص لتطوير التعاون بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري بآن معاً.

وأضافت إنه تمّ التأكيد على ذلك أثناء فعاليات ملتقى رجال الأعمال السوريين والعراقيين الذي تم عقده على هامش اجتماعات اللجنة وجرى التحضير له بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ومجلس الأعمال السوري – العراقي عن الجانب السوري، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة أسفرت عن إنجاز مجموعة من الوثائق والتوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة. وهي مذكرة التفاهم للتعاون في مجال المعارض، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة ومذكرة أخرى للتعاون في مجال التعليم العالي. بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة الذي تضمن نتائج المناقشات في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية، والتعاون في مجال النقل والتأمين والصناعة ولاسيما صناعة الجلديات والأسمدة، وفي مجالات النقل والطاقة وتوحيد الإجراءات الصحية والحجر الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية.

إقرأ المزيد في: خاص العهد