تونس على وقع الاحتجاجات وتواصل حملة الاعتقالات

تونس – عبير رضوان

تعيش تونس هذه الأيام على وقع احتجاجات وحراك اجتماعي متواصل على أكثر من صعيد، فبعد التحركات النقابية التي دعا إليها اتحاد النقابات العمالية، أعلنت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة في البلاد الخروج في مسيرة احتجاجية كبرى الأحد المقبل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين.

وقد شارك آلاف التونسيين باحتجاجات في خمس ولايات بالبلاد، تنديدًا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، والولايات هي: باجة، الكاف، سليانة، قفصة والمهدية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في كلمة له: "جئنا لنسمع صوت كل العمال وصوت كل تونسي يعيش تحت القهر والمعاناة والفساد ودولة الاستبداد"، وأضاف: "يجب أن نكون يدًا واحدة ضد الاستبداد وسنحاربه ونحاسبه".

وأضاف: "كان أملنا في 25 تموز/يوليو2021 أن ننقذ البلاد ونخرج من الخندق الذي وضعتنا فيه حكومات ما بعد الثورة، ولكن مع الأسف لن يتحول هذا التاريخ إلى مسار، وجاءت حكومة متآمرة على تونس"، وفق تعبيره.

تواصل الاعتقالات
من جهته، أكد زعيم جبهة المعارضة أحمد نجب الشابي، أنّ عدد الموقوفين ضمن الحملة التي تشنّها السلطات وصل حتى يوم الاثنين إلى 44، من بينهم سياسيون ونقابيون ومحامون. وأوقف ضمن الحملة أيضًا شقيق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والسياسي المستقل خيام التركي، والتهم الموجة إليهم تتمحور حول الفساد المالي أو التآمر على أجهزة الدولة.

ويقول الرئيس التونسي في أكثر من خطاب بأن كل هذه التدابير تهدف إلى تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد، في حين يرى معارضوه بأنه يوظف أجهزة الدولة لتوسيع نفوذه وصلاحياته.

برلمان جديد وضبابية في الأفق

على صعيد آخر، من المرتقب أن يباشر البرلمان الجديد أعماله بـ154 نائبًا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج، وذلك بحسب ما صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على لسان رئيسها فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.

وقال بوعسكر إنّ "مجلس نواب الشعب سينطلق في أعماله بـ154 نائبًا من أصل 161 نظرًا لعدم وجود ترشيحات في 7 دوائر بالخارج".
 
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على التوالي: 11.2 و11.4 بالمئة، وهو ما يصعّب بالنسبة لكثيرين المهام الموكلة أمام البرلمان الجديد في غياب دعم شعبي ممثل بجسم انتخابي معتبر. ويأتي ذلك في خضم أزمة اقتصادية وسياسية حادة تلقي بثقلها على الوضع العام في البلاد.

إقرأ المزيد في: خاص العهد