طرابلس.. منظمات وجمعيات أجنبية لدعم "الشذوذ"

محمد ملص
                     
على مدى التاريخ عُرفت طرابلس بأنها مدينة القيم والأخلاق. ربما من عاصر مجتمعات المدينة المحافظة يدرك كيف تمكنت الفيحاء من اجتياز عشرات، لا بل مئات المشاريع المشبوهة والتي كانت تهدف الى زعزعة أمن المجتمع الطرابلسي وتفكيك كيانه الذي لا يزال رغم كل الظروف مترابطًا وصلبًا. صمود طرابلس كمجتمع وبيئة محافظة سويّة بات مهددًا اليوم كباقي المدن اللبنانية في ظل الهجمة المستشرسة لدعم "الشذوذ الجنسي" بكل ألوانه.

يدرك أبناء طرابلس وشبابها أن الترويج لـ"الشذوذ" هو مشروع لا يقل خطرًا عن المشروع التكفيري الذي أراد في الأيام الغابرة تحويل مدينة طرابلس من مدينة للعيش المشترك إلى مدينة ذات صبغة تكفيرية، لكن وبالرغم من الأموال والسلاح والعتاد والمحاولات السياسية المشبوهة نجحت طرابلس في خلع ردائها الأسود، فهل سينجح أبناء طرابلس باجتياز هذا المشروع الخطير؟

جمعيات الـNGO.. خدمات مشبوهة

برزت في الآونة الأخيرة حملات مشبوهة تروج لدعم ما يسمى بـ"المثلية الجنسية". وتكشف معلومات حصل عليها موقع "العهد" أن "عددًا من المنظمات العاملة على مساعدة اللاجئين السوريين، باتت تدعم وتغطي حالات "الشذوذ" في مؤسساتها تحت مسمى "تقبل الآخرين ودعم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"".

وتتقاطع تلك المعلومات مع عشرات الشكاوى التي يتناقلها الموظفون اللبنانيون داخل تلك الجمعيات، من سوء المعاملة والضغوطات التي يتلقونها من قبل ادارة المنظمات للسير بهذا المشروع مما يضطرهم الى الاستقالة من عملهم، وهو ما حصل مع عدد كبير من أبناء طرابلس والشمال ممن يعملون في مختلف المنظمات التي تحمل صفة "الانسانية" فيضطرون اما للاستقالة وخسارة فرصة عملهم أو الرضوخ للضغوطات التي تفرض عليهم في تقبل هذا النوع من الشذوذ عبر كم أفواههم.

وتفيد معلومات خاصة مثلاً أن المجلس الدانمركي للاجئين أو ما يعرف بالـDRC  يبادر بشكل علني للدعوة الى الشذوذ، وان مديرة المجلس في طرابلس تعمد الى تشجيع حالات المثلية في فريقها ودعم تلك الحالات وترقيتها في العمل، اضافة إلى فتح مجالات كبيرة وواسعة أمام من يريد التقدم والعمل ضمن تلك المنظمة خاصة من خارج طرابلس ومحاربة كل من يعارض هذه السياسات وصولًا الى انهاء دورهم الوظيفي".

أموال طائلة

لا تكتفي الجمعيات الداعمة للمشروع الخطير بالدعم اللوجستي فقط أو بتوفير الحماية لأولئك الأشخاص ودعمهم داخل طرابلس. معلومات خاصة كشفت لموقع العهد الاخباري عن أموال طائلة باتت تدفع لأولئك الشاذين الذين يعلنون انضمامهم الى هذه الحالة أو يجاهرون بهذا الشذوذ. وتتخطى المبالغ المدفوعة الألف دولار لتصل الى 4 آلاف دولار، فيما تحظى الجمعيات التي تعلن تبنيها دعم حالات الشذوذ، بعلاقات مع السفارات والمنظمات مما يدر عليها مئات الخدمات والمشاريع (لا يوجد جمعيات طرابلسية حتى اللحظة أعلنت بشكل رسمي عن انخراطها، فيما تبرز جمعيات أجنبية أولا، وجمعيات مركزها الأساسي بيروت).

وتتابع المعلومات "بالاضافة إلى الأموال التي تدفع لهؤلاء تحرص جمعيات أجنبية على تأمين وظائف ذات مردود مالي ضخم لهم، إما عبر تأمين عمل في الخارج أو من خلال بعض الشركات الكبرى في بيروت أو طرابلس".

الانتخابات النيابية

عقب الانتخابات النيابية الأخيرة، برز العديد من الأسماء والمرشحين الذين أعلنوا ترشحهم عن المقعد السني في طرابلس. وقد شكلت تلك الأسماء في حينها صدمة كبيرة للشارع الطرابلسي، من بينها اسم رسب لاحقًا في الانتخابات، وطرح ترشيحه تساؤلات عديدة حول الأسباب وكيفية حصوله على الأموال الطائلة التي كانت تدفع لحملته الانتخابية. مصادر خاصة كشفت لموقع "العهد" عن أموال طائلة حصل عليها هذا الراسب من المنصّات ومنظّمات الـ"NGO" وبعض الجمعيات الأجنبية التي باتت تحوم حولها شبهات في دعم موضوع الشذوذ الجنسي، وبحسب المصادر فإن "التمويل الضخم لأيّ لائحة أو مرشّح كان مشروطًا بالموافقة على أفكار ومشاريع معينة بالاضافة الى أسماء محددة كانت تفرض على اللائحة لتبنيهم كمرشحين". الا انه وبالرغم من كل الأموال التي دفعت نجحت طرابلس في افشال مخططهم وتمسكت بنهجها العروبي والأخلاقي والديني.

طرابلس تعلن الحرب

ابان تلك الهجمة الشرسة، برزت العديد من المحطات والمواقف السياسية والدينية، آخرها كان قرار لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي منع عقد اجتماع لاحدى الجمعيات الداعمة للشذوذ الجنسي في أحد مطاعم طرابلس. كما ينشط عشرات الأئمة والخطباء في رفع سقف المواجهة مع دعاة تشريع ما يسمى "الزواج المدني والمثلية الجنسية" قي خطوة تنذر بأن الأمور لامست الخطوط الحمراء.

من جهتها لا تقف دار الفتوى في الشمال مكتوفة الأيدي، وانطلاقًا مما أعلنه مفتي طرابلس والشمال سماحة الشيخ محمد إمام فـ"اننا لن نسكت عن الجريمة الكُبرى التي تتعرض لها طرابلس على كافة المستويات. إن القيم الأخلاقية هي كل لا يتجزّأ ودار الفتوى ستبقى الحصن المنيع بوجه كل السلوكيات والمشاريع الخارجة عن ديننا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومن بينها المثلية الجنسية والزواج المدني".

مصادر في دار الفتوى بطرابلس، أعادت التأكيد في حديث لموقع "العهد" على كلام سماحة المفتي إمام أن "أغلى ما يملكه المسلم في حياته، هو دينه وأخلاقه وشريعته وثوابته، وأمام هذه التداعيات الخطيرة التي أصابت الأمة، وحفاظًا على العقيدة والمبادئ والأخلاق سنستمر في موقفنا الحاسم ضد الشذوذ والزواج المدني والقانون الموحد للأحوال الشخصية".

منظمات المجتمع المدنيالمجلس الدانمركي للاجئين

إقرأ المزيد في: خاص العهد