جريمة حرب بحق الشعب السوري.. خسائر ضخمة نتيجة الاعتداءات الأمريكية على الاقتصاد السوري

محمد عيد

حاولت دمشق نهاية العام الماضي 2022 تقديم رقم تقديري عن حجم الخسائر المباشرة الناجمة عن الاعتداءات الأمريكية والميليشيات التابعة لها على الاقتصاد السوري لتصل إلى رقم قدره ٢٥.٩ مليار دولار امريكي. رقم لا شك أنه يزداد بشكل لحظي فيما بقيت إمكانية إحصاء الخسائر غير المباشرة الناجمة عن هذا العدوان غير ممكنة أقله في الأمد المنظور بسبب انسحابها على كل القطاعات في المجتمع السوري الذي يرزح تحت نير عقوبات وحصار خانق.

* درويش: على المجتمع الدولي أن يتحرك في ضوء بيان الخارجية

أشارت وزارة الخارجية السورية في بيان لها صدر نهاية العام الماضي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تواصل ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، من خلال استمرار وجود قواتها بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي وفي منطقة التنف"، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية والميليشيات المرتبطة بها تواصل نهبها المنظم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري.

وأوضحت الخارجية السورية أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة لها بلغت 25.9 مليار دولار، تتوزع على 19.8 مليار دولار خسائر سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية و3.2 مليارات دولار خسائر تخريب وسرقة المنشآت و2.9 مليار دولار الأضرار الناجمة عن قصف طيران التحالف الدولي غير الشرعي بقيادة واشنطن لمنشآت النفط والغاز.

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري أكد وليد درويش عضو مجلس الشعب السوري أن بيان وزارة الخارجية هو أكبر جواب عن الوضع الاقتصادي الحالي الموجود في سوريا والمتمثل في العقوبات الأمريكية التي تفرضها على الشعب السوري وهي لا تقتصر فقط على حرمان هذا الشعب من النفط والغاز المستورد وانما أيضا سرقته، مشيراً  إلى أن الحديث عن هذا الرقم الكبير من الخسائر يستدعي القول بأن اليد الأمريكية قد امتدت إلى كل شيء في سوريا، فهي تسرق النفط والغاز والقمح وكذلك فقد بدأت بسرقة الآثار وهذا كله من خلال عملائها المرتبطين بها كقسد وغيرها من الميليشيات الإرهابية.

وأشار عضو مجلس الشعب السوري إلى أن "ما تم ذكره أعلاه يندرج في السياق المباشر للخسائر أما في السياق غير المباشر فعند الحديث مثلاً عن مدينة حلب فهذه المدينة فقط تحتاج لإعادة البنية التحتية للكهرباء فيها إلى مبالغ ضخمة كانت بسبب الحرب الإرهابية التي فرضت على سوريا سواء عبر الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت العصابات الإرهابية المسلحة من أجل تدمير البنية التحتية لسوريا أو تركيا التي سرقت المعامل بأكملها في حلب.. أحد المعامل التي تم تفكيكها ونقلها مسروقة إلى تركيا كلفتها ٤ مليارات دولار، واليوم نتحدث نحن عن أرقام كبيرة جداً، لذلك على المجتمع الدولي أن يتحرك من خلال هذا البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السورية لأن الشعب السوري يتعرض لجريمة حرب وبشكل مباشر".

* مدير المكتب الإعلامي في وزارة النفط السورية: لن تتوقف الأزمات قبل تحرير شرق الفرات

مدير المكتب الصحفي في وزارة النفط السورية أخيل عيد أكد لموقع "العهد" الإخباري أن "الرقم الحقيقي لخسائر القطاع النفطي في سوريا تجاوز الـ ١١٠ مليارات دولار وهو رقم كبير"، مشيراً  إلى أن "الأزمة بدأت عندما قامت العصابات الإرهابية بقطع خط النفط الثقيل وكانت سوريا حينها تنتج يومياً ٣٨٥ ألف برميل من النفط وكان نصفها يكفي للإنتاج المحلي والنصف الآخر يصدر ويؤمن عملة صعبة للبلد وفي عام ٢٠١٣ انقطع خط النفط الثقيل وأصبح البلد يعتمد على الاستيراد وكانت هناك عقوبات أمريكية من طرف واحد وإجراءات وحصار بحري وتم استهداف المنشآت النفطية".

وأضاف مدير المكتب الصحفي بوزارة النفط السورية في حديثه لموقعنا إلى أن "الرقم يشتمل على خسائر مباشرة وغير مباشرة بمعنى خسائر بسبب فوات المنفعة وخسائر تدمير للمنشآت النفطية"، مؤكداً فكرة أنه طالما أن البلد يعتمد على الاستيراد فلن تتوقف الأزمات وعندما يتم تحرير شرق الفرات وتعود حقول النفط إلى الدولة السورية يستعيد البلد عافيته، فهذه الحقول تم اكتشافها وتنميتها بسواعد وقدرات سورية ووصلت إلى ذلك الرقم في الإنتاج وهو رقم متواضع بالنسبة إلى الدول النفطية ولكنه كان يلبي احتياج البلد من العملة الصعبة ومن المشتقات النفطية".

* الخبير الاقتصادي عمار يوسف: رقم الخسائر في ازدياد مستمر

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري أكد الخبير الاقتصادي السوري الدكتور عمار يوسف أنه "لا يمكن حالياً تحديد نسبة الخسائر المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بالاقتصاد السوري لأن هذه الخسائر يومية ولحظية فالخسائر التي صدر بشأنها بيان وزارة الخارجية السورية نهاية العام الماضي لا شك أنها ارتفعت وخاصة في المدة الأخيرة نتيجة العمليات العسكرية الجارية في الحقول النفطية وكذلك مع تسويق موسم القمح والحنطة إضافة إلى الدمار في البنى التحتية الموجودة في المنطقة الشرقية التي تقع تحت سيطرة ميليشيا قسد والقوات الأمريكية الغازية".

وشدد الخبير الاقتصادي في حديثه لموقعنا على ضرورة إعادة دراسة هذا الرقم لأنه على الأقل يوجد هناك زيادة عليه بحدود  ٣٠ الى ٤٠ بالمئة في الحدود الدنيا مع إعادة التأكيد أنها خسائر متلاحقة وخسائر دائمة.

وأضاف يوسف "هناك أيضاً ناحية مهمة  تتجسد بفكرة أن هذه الخسائر ليست فقط محصورة في المنطقة الشرقية بل تنسحب على سوريا بأكملها لأنه في نهاية المطاف فإن سرقة النفط والغاز من قبل المحتل الأمريكي وميليشياته تؤثر على مستوى الحياة في سوريا وهذا أمر يضطر الحكومة السورية إلى استيراد النفط بأسعار عالية وتكريره كذلك بأسعار عالية وإعادة طرحه في السوق بأسعار عالية وكذلك فإن فقدان المشتقات النفطية يؤثر على وسائل الإنتاج الموجودة في سوريا وبحوامل الطاقة بمعنى أن عدم وجود النفط الذي تضطر الحكومة السورية لاستيراده بأسعار عالية يؤدي إلى ارتفاع السلع في سوريا بشكل كامل على مستوى المحاصيل الزراعية والصناعية وكذلك تكاليف استيراد البدائل من طاقة شمسية أو بطاريات أو لدّات وكلها تأتي نتيجة انخفاض أو منع قوات الاحتلال الأمريكي من استثمار النفط بطريقة صحيحة أو حقيقية، علمًا بأن كل هذه الأشياء كانت زهيدة الثمن في سوريا وأصبح المواطن يدفع ثمنها أضعافاً مضاعفة".

وحول الحلول المطلوبة للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تلاحق المواطن السوري قال الخبير الاقتصادي "لا يمكننا العمل إلا بطريقة واحدة وهي تحرير الأرض والثروة السورية المحتلة شاء من شاء وأبى من أبى أما ترك الوضع بهذه الطريقة وهذا الجمود وهم يمعنون في سرقة الموارد الوطنية فهذا ليس حلا".

إقرأ المزيد في: خاص العهد