الماليّة تستوفي الضرائب نقدًا والسوبرماركات تُصعّد موقفها

هبة العنان

أثار قرار وزارة المالية باستيفاء الضرائب والرسوم الجمركية بكافة أنواعها ومسمّياتها 50 % نقدًا بالعملة اللبنانية كحدّ أدنى و50 % بموجب شيك مصرفيّ بالعملة اللبنانية كحدّ أقصى، بلبلةً لدى السوبرماركات التي أعلنت توجّهها لوقف قبول البطاقات المصرفية باعتباره سيمنعها من استخدام الأموال المقبوضة عبر البطاقات في دفع الرسوم وما يترتّب عليها للمورّدين.

وعلى الرغم من أن القرار سيُبقي، في حال طُبق، أموال السوبرماركات مُحتجزة في المصارف من دون أيّة قدرة على إستخدامها، إلّا أنها قررت في الوقت الحالي التريّث في المضيّ بوقف قبول البطاقات بسبب وجود منافذ أخرى تمكّنها حتى الآن من تصريف أموالها وكونه شمل الضرائب والرسوم الجمركية ولم يشمل دفعات الرسوم والضرائب بباقي أنواعها (vat مثلا).

"​سبينيس"​

وفي هذا السياق، رأى رئيس مجلس إدارة "​سبينيس"​ حسّان عز الدين أن القرار سينسحب حتما في أوائل شهر شباط/فبراير القادم على باقي الرسوم والضرائب، وبالتالي فإن السوبرماركات ستعجز عن إعادة استخدام الأموال المتأتية من البطاقات المصرفية في تسديد مترتباتها للدولة"، مؤكدًا أن "الأجواء في وزارة المالية تشير إلى أن الأمور متجهة نحو الأسوأ، لجهة إمكانية رفضهم تسديد الضرائب والرسوم عبر شيكات مصرفية والاكتفاء بالنقدي، وهذا الأمر سيكون كارثيًا".

ولفت عز الدين في حديث لموقع "العهد" الإخباري إلى أن "قرار السوبرماركات توقف قبول البطاقات المصرفية منطقي جدًا، فالدولة منعت بذلك السوبرماركات من تحريك أموالها (المتأتية من البطاقات المصرفية) بعد أن منعتها المصارف من سحبها نقدًا"، مضيفًا أن "الدولة تسعى من وراء هذا القرار إلى خفض الكتلة النقدية في السوق، لكن على حسابنا وحساب المواطن".

وذكر أن "غالبية السوبرماكات ومنها "سبينيس" لم توقف قبولها البطاقات المصرفية لوجود منافذ أخرى تمكّنها حتى الآن من تصريف أموالها عبر دفع رسوم وضرائب لم يشملها القرار، بالإضافة إلى أن بعض الموردين لا زالوا يقبلون بالشيكات المصرفية".

"العاملية"

بدوره، أكد صاحب شركات "العاملية" يوسف حمود لـ"العهد" أن تأثير القرار سيكون سلبيًا على السوبرماركات، خصوصا أنه يرفع من كمية الأموال المجمدة في المصارف، "كوننا سنصبح غير قادرين على تصريفها فيما بعد"، معتبرًا أنه في حال بقيت الدولة متمسكة بالقرار، فإن وقف قبول البطاقات سيكون حتميًا، إذ لا قدرة لأحد على تحمل أعباء إضافية في هذه الظروف".

حمود لفت إلى أن "مستوردي المواد الغذائية يدفعون للدولة المليارات في مرفأ بيروت، فهل يعقل أن تضعهم أمام خيار تجميد أموالهم في المصارف دون القدرة على التصرف بها؟"، مشيرًا إلى "أننا طالبنا وزير المالية بتأجيل القرار، وسنتخذ خطوات عملية أخرى عبر عقد عدد من الاجتماعات واللقاء لضبط الأمور وانقاذ قطاعنا من التدهور".

رأي اقتصادي

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة في حديث لـ"العهد" أن "القرار ولو كان إيجابيًا بالنسبة للوزارة، باعتباره يزيد من إيراداتها، إلا أنه جاء في الوقت الخطأ وفي ظل احتدام الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية في البلد"، مضيفًا أن "تأثيرًا كبيرًا سيتركه القرار لناحية تراجع حركة الاستيراد، نظرًا لصعوبة حصول التجار على العملة الأجنبية المتوجب دفعها كضرائب ورسوم".

ورأى حبيقة أن "توقيت إعلانه لا يناسب الوضع الاقتصادي والسياسي، فكان من الأفضل البدء بهكذا قرارات بعد الوصول إلى حل أو تحقيق انفراج سياسي نسبي، لناحية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لن يزيد الأوضاع إلا تأزيمًا وتعقيدا".

وذكر أن "التوجه بوقف قبول البطاقات المصرفية من قبل السوبرماركات هو رد فعل طبيعي ومنطقي على ما تحاول الدولة فرضه من تضييق على المواطنين، إذ تسعى إلى زيادة إيراداتها على حساب أموال التجار، وبالتالي إرغام التجار على رفع الأسعار ودفع الأسواق نحو حالة من الجنون".

وزارة الماليةالبطاقات المصرفيةالضرائبالجمارك

إقرأ المزيد في: خاص العهد