الابتزاز الإلكتروني: هكذا تبقى آمنًا 

فاطمة سلامة

تعرفت إحدى الفتيات القاصرات على شخص مجهول عبر "الفايسبوك". بعد أشهر من المحادثات والأخذ والرد تبادلا الصور الشخصية. وبعد فترة بدأ الشاب المجهول بتنفيذ مشروع الابتزاز لتنفيذ غايات خاصة، مهددًا إياها بنشر صورها. في بداية الأمر، شعرت الفتاة بخوف شديد من إبلاغ أهلها الذين لاحظوا أنها أصبحت منعزلة ومكتئبة. وبعد استفسار الأم منها، أخبرتها بالقصة، فرفع الوالد دعوى أمام النيابة العامة جرى تحويلها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، ليتبين لاحقًا أن المبتز خارج لبنان ما عرقل توقيفه، وتم إصدار بحث وتحر بحقه، لتوقيفه في حال حضر الى لبنان، وفق ما يروي أحد المحامين المتخصّصين بمتابعة جرائم الانترنت. 

قصّة أخرى مشابهة يرويها المحامي المذكور. تعرّفت فتاة لبنانية على شاب من خلال لعبة "pubg"، وقاما بتحميل تطبيق يسمح لكل منهما بالدخول الى ملفات هاتف الآخر. أرسلت الفتاة صورًا شخصية للشاب المذكور، وبعد فترة استفاقت من صدمتها لتسأل نفسها الى أين ذاهبة؟. قرّرت إنهاء العلاقة، عندها بدأ الشاب بابتزازها من خلال التهديد بنشر صورها وإرسالها لقائمة أرقام معارفها التي استحصل عليها من هاتفها. وبالفعل نفّذ تهديده مع التشهير بسمعة الشابة وشرفها، وبعد متابعة القضية مع الجهات الأمنية تبين أن المبتز يقيم في تركيا.

الابتزاز لم يقتصر على النساء، بل أيضًا الرجال. نسبة لا بأس بها من الشباب تتعرّض لهذه العملية. أحد الشبان نجحت سيدة من خارج لبنان في إيقاعه بشباك الابتزاز، وبدأت بطلبات مادية لا تنتهي، وهدّدته إن لم يُرسل لها مبلغًا كبيرًا الى الخارج سيكون مصيره "الفضيحة". قصة أخرى مختلفة من حيث الأسباب ترويها لمى (اسم مستعار) التي تعرّضت للابتزاز بعد أن وضعت هاتفها للصيانة في أحد محلات الهاتف ما مكّن صاحب المحل من استرجاع كافة الصور والفيديوهات الموجودة على الهاتف لابتزاز صاحبته. 

أرقام مقلقة 

ما سبق من قصص ليس الا عيّنة بسيطة من الواقع الذي وصلت اليه قضيّة الابتزاز في المجتمع اللبناني. قوى الأمن الداخلي تطالعنا بشكل دوري بقصص تروي تعرُّض أشخاص للابتزاز. إحصائيات قوى الأمن الداخلي تشير الى ازدياد الشكاوى الواردة عبر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية (أُسّس في  آذار/ مارس 2006) سنويًا. بحسب المديرية بلغ عدد الشكاوى 238 شكوى في عام 2017  مع 35 موقوفًا، و509 شكاوى في عام 2018 مع 141 موقوفًا، و645 شكوى في عام 2019 مع 118 موقوفًا، و769 شكوى في عام 2020 مع توقيف 84 مبتزًا، فيما أشارت الإحصاءات الى ورود 804 شكوى عام 2021 مع توقيف 49 مبتزًا. 

الشكاوى الواردة الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة كانت أكثر من الشكاوى الواردة الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية نظرًا لتلقي شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر خدمة "بلّغ" على موقعها الإلكتروني. شكاوى الابتزاز "الجنسي" وحدها والواردة الى شعبة العلاقات العامة سجّلت 815 شكوى خلال عام 2020 ما يعني أن أعداد الشكاوى تخطت الرقم الذي سجّلته إحصائيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما أظهرت الإحصائيات ارتفاعًا كبيرًا وخطيرًا في شكاوى هذا النوع من الابتزاز خلال عامي 2019-2020 وذلك بزيادة نسبتها 307.50 بالمئة.

الأرقام الفعلية أكبر بكثير 

الأرقام الواردة أعلاه ليس الا نقطة في بحر عدّاد الأرقام الحقيقي، وفق ما يؤكّد مراقبون. عدد حالات الابتزاز يتخطّى بكثير ما ورد الى الجهات الرسمية. شكاوى بالجملة تبقى قيد الكتمان بسبب خوف الضحية وقلقها من تداعيات الاعتراف والشكوى، ولبنان ليس بعيدًا عن محيطه العربي الذي يضم أرقامًا هائلة حيث بيّنت الإحصاءات أنّه يتم تسجيل 30 ألف جريمة ابتزاز إلكتروني بدول الخليج سنويًا، 80% من ضحاياها نساء. 

ويتّخذ الابتزاز الإلكتروني أشكالًا مختلفة توصل في نهاية المطاف الى نتائج متشابهة. مختلف التعريفات أجمعت على أن الابتزاز الإلكتروني عملية مساومة تتم عبر الإنترنت، يقوم فيها شخص بالاحتفاظ بملفات إلكترونية خاصة بالضحية كرهينة، ويستخدم فيها تكتيك التخويف والتهديد بمشاركة المعلومات للجمهور أو أصدقاء الضحية أو عائلته، ما لم تتم تلبية طلبه سواء أكان مكسبًا ماديًا أم معنويًا. 

وتحدث تلك العملية  ـ التي تتنوّع ضحاياها بين نساء ورجال وأطفال ومراهقين وشركات ـ من خلال اختراق جهاز الضحية سواء جهازها المحمول أم حاسوبها الشخصي، وسرقة بياناتها الشخصية وصورها الخاصة. وغالبًا ما تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة لهذا الاختراق. وعليه، يصل الشخص المبتز إلى الصور والبيانات الشخصية لإلحاق الأذى والضرر بشخص أو بمجموعة أشخاص سعيًا لمكاسب منفعية أو جنسية أو مادية حيث يطلب المبتز تحويل مبلغ من المال لحساب بنكي أو وضع المبلغ في مكان محدّد من دون أن يتقابل الطرفان خوفًا من أن تنصب الضحية كمينًا للمبتز عبر إبلاغ الشرطة.
 
أسباب الابتزاز الإلكتروني 

ولدى البحث عن أسباب الابتزاز الإلكتروني، يتبيّن وفق الدراسات أن 88٪ من أسباب الابتزاز تعود الى الضحية نفسها التي تقدّم الفرص على طبق من ذهب للمبتز، ففي ظل التطور الكبير في تكنولوجيا الاتصالات وانتشارها تلاشت الخصوصية وباتت بياناتنا الشخصية مكشوفة ويمكن الوصول إليها، ما أدى الى توسع الظاهرة، أضف الى التساهل الذي يبديه كثيرون لدى استخدامهم للتكنولوجيا وعدم اهتمامهم بتأمين أنفسهم ووثوقهم بأي كان. 

أما أدوات الابتزاز الإلكتروني فتتنوّع بدءًا من واتس آب، فيسبوك، انستغرام، تويتر، البريد الإلكتروني، السكايب، السناب شات، فضلًا عن برامج أخرى مثل "التيك توك"، أو أي وسيلة أو برنامج آخر يحصل من خلاله المبتز على البيانات السرية للضحية. أما عملية الابتزاز فتتم بعدة وسائل كإرسال رسائل نصية مؤذية للآخرين أو نشر الشائعات التي تطال سمعة الضحية باستخدام الهواتف أو نشر صور وتسجيل مقاطع فيديو مخلّة بالآداب العامة. 

طرق عملية الابتزاز

وبالنسبة للطرق التي تتم فيها عملية الابتزاز الإلكتروني فمتنوّعة أهمها: 

ـ قد تقوم الضحية نفسها بإرسال الصور والفيديوهات لشخص غير موثوق

ـ اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إرسال روابط احتيالية على البريد الإلكتروني، أو رسائل على حساب مواقع التواصل الاجتماعي تطلب من الضحية إدخال بياناتها الشخصية، ليتمكن بعدها المبتز من تهكير حسابها، والاطلاع على كل المحادثات والصور والمعلومات الخاصة 

ـ قد يجد المبتز الملفات على هاتف مفقود أو وحدة تخزين أو ما شابه ذلك

ـ من خلال قرصنة الهواتف وسرقة الصور لدى محلات إصلاح الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل القيام بـ"الفورمات" أو من خلال استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه 

ـ سرقة الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على معلومات شخصية 

ـ استعطاف الضحية لإرسال الأموال بذريعة المرض أو الفقر أو حالات الطوارئ

آثار الابتزاز الإلكتروني

يُعَدُّ الابتزاز الإلكتروني جريمةً مؤلمة لما يُلحقه من أضرار بالضحية وبسمعتها وبعائلتها، ويترك فيها آثارًا اجتماعية تتمثل بعزلة الضحية والعدوانية وتدمير مكانتها الاجتماعية وهدم الكثير من الأسر، كما تترك آثارًا نفسية سلبية تجعل الضحية تعيش في قلق وتوتر شديدَين واكتئاب وأرق، كما تفقد الضحية ثقتها بالآخرين، وقد يصل بها الأمر للتفكير بالانتحار خوفًا من أيَّة فضيحة اجتماعية أو عائلية. وفي هذا الإطار، أكّدت إحدى الدراسات أنَّ هناك علاقة قوية بين التعرض للابتزاز الإلكتروني والميل للتفكير بالانتحار. وتشير تقارير الأمم المتحدة الى أنّ 7 من بين كل 10 مراهقين تعرضوا لحوادث تنمر أو ابتزاز في مرحلة ما من حياتهم، ويُقدِم 1 من كل 3 أشخاص من ضحايا التنمر الإلكتروني على إيذاء أنفسهم، بينما يُقِدم 1 من كل 10 من بين هؤلاء على الانتحار بالفعل.
 
ماذا تفعل لو تعرّضت للابتزاز الإلكتروني؟ 

في حال التعرض الى الابتزاز يجب الأخذ ببعض التعليمات: 

ـ أول خطوة يجب القيام بها عند التعرُّض للابتزاز الإلكتروني، هي ضبط الأعصاب والتروي، وعدم فقدان السيطرة أو الخوف، أو التصرف بشكل هيستيري غير مدروس 

ـ إثبات جريمة الابتزاز عبر توثيق المضايقات الإلكترونية التي تتعرّض لها الضحية قدر الإمكان، وقد يشمل التوثيق جمع المعلومات وحفظ الرسائل ومواد التهديد وأخذ لقطات للشاشة وتسجيل المكالمات وتتبّع الأوقات والأماكن والأشخاص المتورطين في الفعل 

ـ بعد التوثيق الحرص على عدم التواصل مع المبتز تحت أي ضغوط وعدم الرد عليه، والدخول في مشادات كلامية، أو إظهار خوفك له، أو الطلب وترجّيه ألا ينشر الصور، وحتى في حال رددتَ بلهجة عنيفة، قد تستفزه ويُنفذ تهديده فورًا، فعواقب الرد عليه وخيمة بكل أشكالها 

ـ لا تحذف المحتوى الذي يبتزك به، مهما كنتَ قلقًا منه، ولا رسائل تهديده؛ لأنَّك بذلك تحذف دليل إدانته 

ـ قم بتنزيل التطبيقات التي يمكنها تحديد موقع هاتفك أو مسح البيانات 

ـ حظر الشخص المبتز من حساباتك على هاتفك ومواقع التواصل الاجتماعي، وتغيير كلمات المرور الخاصة ببريدك الإلكتروني وحساباتك والأفضل حذف حساباتك كافةً على مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتًا كي لا تترك له وسيلةً للتواصل معك، وفي حال قام المبتز بنشر أي محتوى، من أولى الخطوات التي يتوجب القيام بها هي إبلاغ إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم بإقفال حسابه، وحجب ما تمَّ نشره 

ـ إقفال الهاتف أو تغيير الرقم الخاص بك 

ـ عدم الامتثال الى طلبات المبتز خاصةً أن هذه الطلبات لن تتوقّف اذا قمت بالخضوع لها 

ـ إخبار الأهل أو أي شخص مقرب لاستشارته، ليكون عونًا لك وداعمًا عندما تخاف أو تضعف

ـ التواصل مع الجهات الأمنية المعنية بالموضوع في أسرع وقت ممكن (الاتصال على الأرقام المدرجة لتلقي الشكاوى (مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية التابع لقوى الأمن الداخلي على الرقم 01293293 أو التقدم بشكوى عبر خدمة بلّغ المتاحة على الموقع الإلكتروني) 

ـ تعيين محامٍ متخصّص في الجرائم الإلكترونية ومكافحة الابتزاز

كيف نحمي أنفسنا من الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني؟

على كل فرد منّا التصرف على قاعدة "الوقاية خير من قنطار علاج" لحماية نفسه وتحصينها من الوقوع في فخّ الابتزاز والدخول بمشكلات بمنأى عنها.

وعليه، ثمّة خطوات لتجنب إعطاء ورقة الابتزاز لأي شخص: 

ـ تجنب طلب أو قبول صداقات من أشخاص مجهولين وعدم الرد أو التجاوب مع أي محادثة ترد من مصدر غير موثوق 

ـ تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت 

ـ رفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة 

ـ تجنب الانجذاب للصور الجميلة والمغرية والتأكد من شخصية المرسل 

ـ تزويد جهازك الإلكتروني ببرامج مكافحة الفيروسات، وغيرها من برامج الحماية، فضلاً عن المواضبة على التحديث الدوري للبرنامج 

ـ عدم فتح أي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول لأن "الهاكرز" يستخدمون رسائل البريد الإلكتروني لإرسال ملفات 

ـ عدم الموافقة على طلبات التحميل لأي مادة ترد إليك من مصدر غير معروف وعدم استقبال أي ملفات من أشخاص غير موثوق بهم 

ـ عدم الدخول إلى المواقع المحظورة والمشبوهة كالمواقع التي تحوي التجسس أو التي تحوي أفلامًا وصورًا غير لائقة لأن "الهاكرز" يستخدمون أمثال هذه المواقع لإدخال ملفات التجسس إلى الضحايا حيث يتم وضع ملف التجسس تلقائيًا 

ـ عدم الوثوق بمواقع البيع والشراء الوهمية، أو مواقع العمل عبر الإنترنت، أو المواقع المجهولة، والتأكد منها جيدًا قبل إرسال بياناتك أو سيرتك الذاتية 

ـ عدم الاحتفاظ بأية معلومات شخصية داخل جهازك كالرسائل والصور الخاصة أو الملفات المهمة وغيرها من المعلومات البنكية 

ـ وضع أرقام سرية على ملفاتك المهمة حيث لا يلجها سوى من يعرف الرقم السري فقط وهو أنت 

ـ تغيير كلمة السر بصورة دورية فهي قابلة للاختراق وجعلها قوية بحيث يصعب اختراقها 

ـ فصل الإنترنت عن الأجهزة بعد الانتهاء من استخدامها 

ـ ضرورة الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع الذي تريد استخدامه 

ـ التأكد من أن الموقع المستخدم يوفر إمكانية تشفير  البيانات كي تضمن أمن بياناتك الشخصية 

ـ عدم إعطاء أي معلومات شخصية، مثل البيانات الخاصة أو أرقام الحسابات، عبر الهاتف ما لم يتم التأكد من أن الخطوط التي تستخدم آمنة 

ـ عدم الاحتفاظ بأي حسابات بنكية أو صور شخصية أو صور عائلية (خصوصًا المحجبات) أو معلومات ذات خصوصية على أي حساب سواء على الكمبيوتر الشخصي أو اللوحي أو الهاتف المحمول 

ـ عدم تبادل الصور الشخصية مع أي كان (خصوصًا المحجبات)

ـ تجنُّب إقامة محادثات الفيديو، إلا مع أشخاص تربطك بهم صلة وثيقة، وعدم استخدام هذه التقنية من قبل المحجبات دون ارتداء الحجاب حتى ولو كان الاتصال يتم مع الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ...

ـ لا يكفي أن تمسح صورك وبياناتك، والخروج من حساباتك على هاتفك الجوال قبل بيعه؛ بل يجب عليك عمل "فورمات" للجهاز، ولمزيد من التأكد والاطمئنان، يُمكنك استخدام موقع  dr.fone لاستعادة محتوى هاتفك، والتأكد أنَّه بالفعل تمَّ التخلص من الصور والفيديوهات كافةً 

القانون اللبناني وعقوبة الابتزاز الإلكتروني 

بموازاة انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني كنوع جديد من الجرائم في السنوات الأخيرة باتت الحاجة ملحة لتعريف هذا النوع من الجريمة وسن القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحتها نظرًا لما تسببه من خسائر مادية ومعنوية كبيرة. 

ولا شك أن عقوبة هذا النوع من الجرائم تختلف من دولة لأخرى حسب نص القانون في هذه الدولة. وفي لبنان، يعتبر قانون العقوبات اللبناني أن "الابتزاز جريمة بموجب المادة 650 منه التي تعاقب كل من هدّد شخصًا بفضح أمره أو إفشائه أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه، أو من قدر أحد أقاربه، لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره". هذه الجريمة تكون عقوبتها بالحبس من شهر الى سنتين، والغرامة حتى 600 ألف ليرة لبنانية (وفق سعر صرف الدولار القديم 1515). وفي هذا الصدد، يعتبر الكثير من المراقبين أنّ العقوبة ليست على قدر الجريمة، الأمر الذي يتطلّب إقرار وسن تشريعات جديدة تشدّد العقوبة على هذه الظاهرة التي باتت تهدّد سلامة المجتمع، فيما يبقى الحذر واجبًا و"الوقاية خير من قنطار علاج" أولًا وأخيرًا.
 

التكنولوجياالانترنتالابتزاز الالكتروني

إقرأ المزيد في: خاص العهد