أهل تونس على عهدهم لفلسطين: لا تطبيع والقضية راسخة في وعي شعبنا

تونس – عبير رضوان

في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين الذي يحلّ كلّ 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كلّ عام، لا يزال التونسيون مخلصين لقضية المسلمين الأولى. ثبات على دعم نهج المقاومة وإصرار على عدم خذلان الخطّ الثائر حتى تحرير فلسطين من الاحتلال.

المناسبة السنوية تتزامن أيضًا مع يوم المعلّم العربي لمقاومة التطبيع مع العدو الذي يصادف في 6 كانون الأول/ديسمبر.

التونسيون جزء من القضية الفلسطينية

والتزامًا بالموقف الرافض لأيّ شكل من أشكال الضعف والهوان أمام عدوّ الأمة، موقع "العهد" الإخباري التقى المناضلة التونسية والبرلمانية السابقة مباركة البراهمي التي أكدت استحالة الحياد مقابل فلسطين، وقالت إن "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو يوم من أيام الأمم المتحدة التي خذلت فيها الشعب الفلسطيني وهو يوم مرتبط بقرار تقسيم فلسطين"، موضحة أن "التونسيين والناشطين الوطنيين يحيونه بالتأكيد على أن كل فلسطين للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف بالكامل".

وأضافت "نرفض مثل هذه القرارات ونشيد بمقاومة الشعب الفلسطيني المسلحة التي تعمل على استرداد الحقوق الفلسطينية، كما نندّد بكل محاولات التسوية التي جاءت على حساب حق الشعب الفلسطيني والتي نظّمها وتبنّاها النظام الرسمي العربي"، وشدّدت على "أننا جزء من القضية الفلسطينية"، وأردفت "صحيح أن إخوتنا في فلسطين المحتلة يقاتلون بأرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم، لكننا هنا نقاوم بالتعريف بالقضية الفلسطينية وبمواصلة الحديث عنها حتى لا تدفن القضية الفلسطينية كما تريد الأنظمة العربية وبمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني".

 

 

البراهمي توقّفت عند يوم المعلم العربي لمقاومة التطبيع مع العدو في تونس، فبيّنت أن "العديد من المؤسسات التربوية تحيي هذا اليوم"، وتحدّثت عن تجربتها في هذا الخصوص فصرّحت "في المدرسة التي أعمل فيها نستعدّ على قدم وساق من أجل مواصلة النهج الذي بدأناه منذ سنوات لإحياء هذا اليوم، كما نستعدّ لإقامة معرض للأطفال حول الانتهاكات الصهيونية للطفولة الفلسطينية ولكافة الشعب الفلسطيني".

ولفتت البراهمي الى أهمية دور المعلم في هذا الصدد، وقالت إن "الطفل في المدرسة عندما يفتح عينيه على هذه الأيام العظيمة مثل يوم الأسير الفلسطيني أو غيره من مناسبات هامّة، فإن قيم الوفاء لفلسطين والمقاومة من أجل تحريرها تنغرس في ذهنه ووعيه باكرًا"، وتابعت "كمدرّسين ومعلّمين بُناة هذا الوطن دورنا أساسي لجهة كيفية تمرير الأفكار للطفل ولاسيّما أن غرسها خلال المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية لا يُمحى إطلاقًا".

وبحسب البراهمي، الصهاينة عملوا كثيرًا على دفن القضية فأصبح الحديث عن فلسطين من باب الترف.

وخلصت البراهمي الى أن "هذه المواعيد التضامنية تأتي في خضمّ تصاعد موجة التطبيع الصهيونية في العالم العربي، مما يحتّم مزيدًا من التكاتف والعمل بكل السبل لمواجهة وصدّ كل محاولات تمرير أجندات التطبيع في تونس وغيرها من دول المنطقة".

وختمت "فلسطين ستبقى حيّة في تونس وعلينا العمل على إحياء مقاومتها وقضيّتها في ذاكرة ووعي الأجيال الجديدة".

تواطؤ غربي صهيوني

كذلك تحدّث موقع العهد مع رئيس منظمة مقاومة التطبيع والصهيونية أحمد الكحلاوي الذي اعتبر أن "قرار تقسيم فلسطين المشؤوم يمثّل تواطؤًا غربيًا ودوليًا على اغتصاب فلسطين من قبل كيان العدو الصهيوني المجرم"، وقال: "فلسطين هي قضية كل عربي حرّ، ورفض التطبيع ومواجهته بكل الوسائل الممكنة هو الطريق الوحيد لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

 

ترسيخ القضية داخل الوعي الشعبي

بدورها، أشارت الناشطة التونسية المدنية أمل حمروني في حديثها لـ" العهد" الى "أننا كجزء من مكونات الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع واغلب الشبكات والجمعيات المعنية ومنها مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن، كنا دائمًا حريصين على إحياء هذا اليوم حتى لا تُنسى القضية الفلسطينية وتظل موجودة داخل المشهد العام".

وتابعت "على الرغم من الوضع السياسي الصعب في تونس، لا تزال القضية الفلسطينية متجذّرة لدى الشعب التونسي، ونحن نؤمن بها ونحاول من خلال هذه الفعاليات الثقافية الضغط من أجل استصدار قانون لتجريم التطبيع. هي عملية استمرّت على مدى عشر سنوات سابقة لدعم المبادرات التي تحرص على استصدار قوانين تجرّم التطبيع".

وإذ لفتت الحمروني الى أن "الضغط نجح في طرح مسألة التطبيع على مجلس النواب في تونس أكثر من مرة"، بيّنت أن "العملية كانت رهن التصويت على هذا القانون داخل السلطة التشريعية وهذا يخضع للحسابات السياسية وخارج عن نطاق الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع".

 

وبحسب الحمروني، الأساس هو العمل من أجل ترسيخ القضية الفلسطينية داخل الوعي الشعبي حتى لا ينسى الشعب التونسي والعربي عموما قضيّته المركزية. التنسيقية تضغط دومًا على السلطة الحاكمة من أجل تجريم التطبيع بدرجة أولى ومن أجل صدّ كلّ محاولات التطبيع.

وأوضحت أن "عدّة محاولات جرت لإرساء التطبيع الأكاديمي والرياضي وغيره، لكن الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع كانت موجودة في الصفوف الأولى ونظّمت تحركات ميدانية، من بينها رفع قضايا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بكل ما له علاقة بالتطبيع الرياضي والأكاديمي".

وشدّدت الحمروني على أن أغلب القضايا التي تمّ رفعها نجحت في عدم عرض أفلام فيها ممثلون مشاركون من الكيان الصهيوني وغيره، وتعرب عن اعتقدها هنا بـ"أننا نجحنا في مرحلة أولى في إرساء فقه قضاء في تونس ضد التطبيع بكامل أشكاله سواء الرياضية او الثقافية"، وأردفت "هذا غير كاف. نأمل من السلطة التشريعية ومن مجلس النواب القادم أن يكون قادرًا على إرساء قانون ضد التطبيع، لمزيد تعميق القضية الفلسطينية التي تمّت الإشارة إليها في الدستور التونسي عبر الإقرار بسيادة الدولة الفلسطينية".

وفي الختام، كشفت الحمروني أن "مجلس النواب القادم في تونس سيحاول تكريس ما وجد خلال الفصول الأولى من الدستور وفي التوطئة عبر إرساء قانون يجرّم التطبيع بكافة أشكاله".

مباركة البراهمي

إقرأ المزيد في: خاص العهد