انتخابات البحرين ديمقراطية زائفة

هبة العنان
 

تتّحد قوى المعارضة البحرينية بكامل أطيافها على الدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر. القوى ترى في العملية فرصة النظام الذهبية لاستثمارها وفرض المزيد من الاستبداد والتسلّط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروة وارتكاب جرائم حقوق الانسان والفساد.

العملية الانتخابية التي "يشكلها النظام على مقاساته فقط"، كما جاء في بيان قوى المعارضة، ستُفرز برلمانًا ومجالس بلدية مزيفة تكون أداة استبداد بيد النظام ولن تغير من واقع البحرينيين المرير أو تأبه بهمومهم اليومية.

 

العرادي: لفكّ أيّ ارتباط مع كل مشاريع نظام آل خليفة

مدير مكتب "ائتلاف 14 فبراير" في بيروت د. إبراهيم العرادي فصّل في حديث لموقع "العهد" الإخباري خلفيات قرار المقاطعة فقال "إننا في المعارضة نسعى إلى إحباط وتفشيل هذه الانتخابات الصورية والمزوّرة، فمن يعرف خطورة ما ستتركه هذه العملية في البحرين سيقاطع حتمًا"، مضيفًا أن "النظام يعتمد في هذه الانتخابات على ضعاف النفوس والمتسلّقين ومن يريدون أن يركبوا الموجة على حساب دماء إخوانهم وأبنائهم، ليرشّحوا أنفسهم رغم انعزالهم عن الشعب".

ولفت العرادي إلى أن "النظام يحاول عبر خلاياه النائمة ومندسّين أن يخترق البيئتيْن الشيعية والسنية الرافضتيْن لهذه الانتخابات المزوّرة، خاصة بعد ارتفاع الصوت السني اليائس من الأوضاع العامة في البلاد، والذي يلتقي مع مجمل الصوت البحريني تجاه ما يجري عمومًا".

وأمل أن "تحجّم نسبة المقاطعة نظام آل خليفة وتجعله أضعف، خصوصًا أنه سيلجأ إلى كل الطرق للتلاعب والتزوير بنسبة المشاركة بما سيُخالف الدستور، عبر السماح لعناصر الجيش بالتصويت"، لافتًا إلى أن "النظام سيستغل إعلامه، في ظل عدم وجود أي إعلام معارض في البحرين، لتزوير الحقائق وخداع المجتمع الدولي".

وأشار العرادي في حديثه لـ"العهد" الى أن "ثقتنا بشعبنا كبيرة بأن تسجل هذه الانتخابات نسبة تصويت معدومة، على الرغم من العدد الكبير من المُجنّسين الذين جُنّسوا لهذا الغرض، بالإضافة إلى المُنتفعين الذين لا يشكّلون نسبة كبيرة مقارنة بالصوت الشعبي المُعارض"، وأكد أن "الشعب بات يُدرك اليوم أن هذه الانتخابات ستكون بمواجهة حقّهم في تقرير مصيرهم".

 

 

 

وشدّد على أن "من واجب كل الشعب البحريني أن يفكّ ارتباطه مع كل مشاريع نظام آل خليفة بما فيها الانتخابات وكل مشروع يُطلقه هذا النظام"، وتساءل: "هل من المعقول أن يقبل البحرينيون بمشروع النظام لتهويد المنامة خصوصًا، والعربدة الإسرائيلية الموجودة في البلاد برعاية أميركية وبتنفيذ سعودي بحريني إماراتي؟".

وأكد العرادي أن "مفصل الانتخابات مُهمّ جدًا لأن النظام يريد ان يروج إعلاميًا ودوليًا أنه نظام ديمقراطي توجد فيه انتخابات ومرشحون يتنافسون، وهذه كلها صورة زائفة لأن الـ40 نائبًا مُعيّنون وغيرهم من الشخصيات في المجالس البلدية كلها أسماء محسوبة على النظام".

ورأى أن المرشحين المعينين من قبل النظام في هذه الانتخابات لا يمثّلون الشعب أو قراراته، وهم مجرد نكرة في مجتمعهم وأداة للتسويق بأن عملية ديمقراطية تجري، على الرغم من أنهم يجهلون "ألف باء" السياسة"، وقال: "سيفعل بهم النظام كما فعل مع سابقيهم، حينها بحث بماضيهم وحاكمهم على مواقف سابقة أطلقوها منذ عشرات السنين". وأضاف "الكثير من هؤلاء، يوم عزلهم النظام تواصلوا معنا بشكل شخصي ولا تزال النصوص موجودة وموثّقة، وحاولوا أن ينشئوا علاقات مع المعارضة، لكنهم خسروا كل شي".

العرادي أكد أن "على المرشحين أن يدركوا أنهم يعملون ضدّ مصالح شعبهم، لأن المشروع الخليفي يسرق قوت أبنائهم فيما هم يلعقون حذاء الملك"، لافتًا إلى أن "كل من يعد الشعب السعادة والرخاء يكذب، لأن أصحاب الشرعية والشعبية هم إمّا في السجون أو في المهجر".

وذكر أن "النظام يمنع أيّ مراقبة للانتخابات من قبل أيّة جهة مستقلة، ما يؤكد أن هذه العملية طبخة طبخها النظام ليروج لديمقراطية زائفة أمام الجميع".

واعتبر العرادي أن "الانتخابات فاشلة حتى في الإخراج، فعندما نشاهد تلفزيون "البحرين" التابع للنظام والذي يعد شاشة لإعلانات رقصات الحاكم وحاشيته وأنشطتهم الرياضية نتأكد أن هذه الانتخابات كذبة"، مضيفًا أن "الناس لم يروا مشروعًا إصلاحيًا واحدًا، واعتادوا على مشاهد القتل والتهجير وإسقاط الجنسيات".

وشدد على أن "المقاطعة هي حقّ من حقوق الشعوب فما بالك في البحرين، خصوصًا أن هذه الانتخابات تنظمها قوى محتلّة للبحرين أي النظام الخليفي، الذي يسجن ويهجر المئات من أبناء الشعب ويمنعهم من حقهم السياسي، وحتى من لم يصوّتوا في الانتخابات السابقة في العام 2018 يحرمهم من التصويت في الانتخابات الحالية (غير الشخصيات المعروفة والإعلاميين وكل من يكتب تغريدة أو أسير سابق)".

كما أكد أن "كلمة "الإصلاح" في البحرين هي كذبة يسوّقها النظام، خصوصًا أن هؤلاء النواب والوزراء يأتيهم تعميم بالتحدث عن "مشروع الملك الإصلاحي" و"تفعيل العجلة الإصلاحية"، لكننا لم نرَ من هذه العجلة سوى التجنيس السياسي وسرقة أموال الدولة".

وتوجّه إلى الشعب البحريني بالقول: "لا تعطوا أصواتكم لمن يقتلكم ويظلمكم ومن جنس الأجنبي كبديل عنكم ومن غيّر الديمغرافية ويخدع أبناءكم في المستقبل".

الحديد: مجلس النواب لا يملك سلطة تشريعية أو رقابية حقيقية

رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد أكد بدوره أن قرار المقاطعة جاء في مرحلة حساسة، خصوصًا بعد دعوات المعارضة المتكررة بمراجعة الحكومة لنفسها ودعوتها للتراجع عن مواقفها السابقة، لافتًا إلى أن البيان صدر عقب المواقف الشعبية المُمتعضة من سياسة النظام البحريني مع الشعب وبعد دعوات كثيرة أطلقها آية الله الشيخ عيسى قاسم نصح فيها النظام بتغيير سياساته اتجاه شعب البحرين.

الحديد وفي حديث لـ"العهد"، توقّع أن تكون "نسبة المقاطعة مرتفعة نتيجة سياسات النظام القمعية وهناك الكثير من الأنشطة التي ستدعم الموقف الشعبي الرافض للانتخابات".

وأكد أن "الشعب البحريني يعلم جيّدًا ومن خلال التجارب، أن هذا البرلمان لا يُحقق أيّ إنجاز ولا يملك سلطة تشريعية حقيقية أو رقابية وهو فاقد الصلاحيات، لأن الدستور الذي كتبه الملك البحريني سحب كل الصلاحيات التشريعية والرقابية ووضعها في يد الملك والسلطة التنفيذية".

وتابع الحديد: "لا يمكن لشعب البحرين القبول بهذه الانتخابات الصورية التي لن تحقق له أي طموح ولن تساهم في إيقاف الفساد".

وذكر أن "النظام البحريني لجأ إلى استخدام سياسة الترغيب والترهيب وسياسة الترهيب والبروباغندا الكاذبة ومنع الناس من التعبير عن رفضها للمقاطعة، وقمع كل صوت يدعو للمقاطعة ولم يفتح المجال للناس أن تعبر عن رأيها عبر وسائل الإعلام".

 

 

وقال الحديد إن النظام "ذهب في مشروع الترويج الكاذب للبرلمان وكأنه هو مفتاح الحل للأزمات التي تمر بها البحرين، على الرغم من أن هذا البرلمان هو من صوّت على مشاريع ضد مصالح الشعب منها رفع الدعم عن المواد الأساسية والموافقة على فرض ضرائب على الناس، بالإضافة إلى أنه لم يحاسب أيّ مسؤول فاسد في الدولة".

الحديد أشار إلى أن "النظام في البحرين قرر إقصاء كتلة شعبية كبيرة جدا من خلال قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من ينتمي إلى جمعية سياسية أو حزب معارض أن يترشح للانتخابات أو يشارك فيها، بل ويمنع حتى المنتمين سابقًا إلى جمعيات سياسية من الترشح في مؤسسات خيرية أو أهلية"، معتبرًا أن "الدعوة إلى الانتخابات تأتي كنتيجة لما أقدمت عليه السلطة من حرمان شريحة كبيرة من ممارسة حقوقها وأنشطتها التي كفلها لها الدستور".

ورأى الحديد أنه "عندما ترغب السلطة وتوافق على الحوار مع الشعب بعيدًا عن منطق الغلبة والإقصاء والتهميش، فإن الشعب البحريني بكل مكوّناته يرغب في تحقيق الإصلاح الذي يلبي احتياجات الناس وتطلعاتهم".

وخلص الى أنه "إذا استمر النظام البحريني بسياساته الأمنية والقمعية وعدم الاكتراث لصوت الشعب، فإن أفق الإصلاح مظلم وسياسات النظام تتجه إلى الارتماء في أحضان الدول القمعية التي تُهرول إلى التطبيع مع الصهاينة على حساب شعبها وأمن الوطن".

المعارضة البحرينية

إقرأ المزيد في: خاص العهد