ما خلفيّة الضغوط الأميركية لتعليم النازحين السوريين بدوامات قبل الظهر بدل الطلاب اللبنانيين؟

مصطفى عواضة

تتواصل الضغوط الأميركية والأوروبية على لبنان لإبقاء النازحين السوريين على أراضيه بأوجهها المختلفة، وجديدها اليوم الضغط لتعليم النازحين السوريين في دوامات ما قبل الظهر مكان الطلاب اللُّبنانيين، فماذا في الخلفيات والكواليس؟

في هذا السياق، أكّد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد أنّ "هناك تخوّفًا من الضغط الأوروبي والأميركي على المدارس الخاصة، لا سيما في ظل توافر الدولار من النازح السوري، مقابل افتقار المواطن اللبناني للدفع بالدولار".

وكشف في تصريح لموقع "العهد" الإخباري أنّ "بعض جمعيات الـ ngo`s  بدأت بدعم النازحين السوريين، ما سيدفع عدداً لا بأس به من المدارس إلى إعطاء الأولوية للطالب السوري على حساب الطالب اللبناني، لكونه يملك القدرة على تسديد الأقساط بالدولار بدلاً من الليرة، نظراً للتضخم الحاصل والوضع المعيشي الصعب. لا سيما وأنّ أعداد الطلاب السوريين في تزايد، وقد غصّت بهم المدارس حتى في فترات بعد الظهر، والتي تستوعب أضعاف ما تستوعبه في فترة قبل الظهر، الأمر الذي يفرض على المدارس أن تفتح أبوابها في الفترتين ما قبل الظهر وبعدها، وهو ما يسبب الضغط".

وعن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، لفت مراد إلى أنّ "التحقق جارٍ ممّا إذا كانت هذه الجمعيات والجهات الداعمة تعمل من منطلق ذاتي أم بدعم من جهات معينة تستخدمها كأداة لها، وقد أرسلنا أسئلة مكتوبة بهذا الشأن، بانتظار الرد على هذه التساؤلات".

مراد أشار إلى أنّ "الدولة اللبنانية منقسمة إلى قسمين؛ أحدهما يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، فالحكومة اللبنانية كجهة رسمية لم تتواصل كما ينبغي مع الدولة السورية خاصة وأن المجتمع الدولي يدعم النازحين السوريين في لبنان ويضغط على الدولة اللبنانية لإبقائهم، وهناك أكثر من وزارة تستفيد من وجودهم في لبنان بإدخال الدعم والدولار إلى تلك الوزارات، ولحسم هذا الأمر نحن بحاجة إلى قرار جدي وحاسم".

بدوره، عضو لجنة التربية النيابية النائب أشرف بيضون اعتبر أنّ "وزارة التربية هي التي تسعى لتطبيق هذا الموضوع بضغط أوروبي ودعم من الجمعيات المدنية في لبنان".

وبيّن بيضون في تصريحه لـ العهد" أنّ "هناك حوالي الـ 50 مدرسة عمدت إلى الدمج بين الطلاب اللبنانيين والسوريين، ونحن كجهة رسمية لا يمكننا أن نمنع هذا الدمج إلاّ في حالة وحيدة وهي ألا يكون على حساب الطالب اللبناني".

وأسف بيضون لأنّ الجهات المانحة، والتي تستمر الوزارة بعملها نتيجة دعمها، هي نفسها من يفرض هذا الأمر، ولولاها لما كان هنا عام دراسي أو استمرار لعمل الوزارة، بدليل أنّ الجامعة اللبنانية تقدّمت بكتاب دعم من الجهات المانحة، لضمان استمرار الدعم للعام الدراسي القادم، ولأن أعداد الطلاب العرب والسوريين في الجامعة اللبنانية أقل بكثير من أعداد الطلاب اللبنانيين، فلغاية الآن لم يلقَ الطلب قبولاً، ولم تستطع الوزارة تأمين الدعم الكافي لهذا الأمر، علمًا أن الدول الأخرى المستضيفة للنازحين السوريين يتم التعامل معها بطريقة مغايرة وحضارية ومحترمة، لأن دولهم حاضرة بعكس الدولة لدينا.

وفي سياق موازٍ، شدّد بيضون على أنّ "الملف التربوي في التعليم الرسمي والخاص بات اليوم في مهب الريح. ففي السنة الماضية وبسبب الإضرابات شهدنا نزوحًا من المدارس الرسمية إلى الخاصة، أمّا هذه السنة فسنشهد نزوحًا من الرسمي إلى الخاص، لأنّ أقساط المدارس الخاصة بأغلبها أصبح بالدولار، وبأسعار خيالية تفوق قدرة المواطن اللبناني، وما لم يتم تدارك هذا الواقع الصعب، فإنّ العام الدراسي القادم في خطرٍ كبير".

الحكومة اللبنانيةالنازحون السوريونالمدارس

إقرأ المزيد في: خاص العهد